كشف متحدثون في منتدى المدينة الاستثماري أول من أمس، عن اقتحام المرأة مجال الاستثمار في المقاولات حتى بلغت حصة السجلات التجارية لنشاط المقاولات النسائي 14,8 في المئة من إجمالي السجلات التجارية النسائية في المدينة المنورة، كما زادت حصتها في استثمارات القطاع الخاص إلى 60 بليون ريال.
وقالت نائب رئيس لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة الدكتورة إيمان فلاتة خلال ورقة عمل قدمتها في جلسة «مناخ وآفاق الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة»: «حجم الاستثمارات النسائية في المملكة تجاوز 60 بليون ريال، تقارب 21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي في القطاع الخاص»، مشيرة إلى أن الأرقام توضح «تملّك سيدات الأعمال السعوديات نحو 100 بليون ريال في المصارف، أي 75 في المئة من مدخرات المصارف السعودية».
وقالت فلاتة في ورقة عمل حول الاستثمارات النسائية في المدينة المنورة قدمتها خلال الجلسة الأولى لمنتدى المدينة للاستثمار أمس، إن الاستثمارات النسائية في المدينة المنورة تتركز في قطاع المقاولات بعدد 163 سجلاً تجارياً، تعادل 14.8 في المئة من عدد المنتسبات، وفي قطاع تجارة المواد الغذائية بنسبة 11 في المئة، وفي قطاع بيع وإعداد الوجبات والمشروبات السريعة 10.5 في المئة، وفي قطاع الورش بنسبة 9.1 في المئة، وفي قطاع المشاغل وهو النشاط الرئيس لسيدات الأعمال في المدينة بـ 8.1 في المئة.
من جهته، أشار وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل إلى أن المدينة المنورة كانت أحد أهم المناطق التي تعاونت الهيئة العامة للاستثمار معها خلال الفترة الماضية، وكانت أحد أهم ست مناطق تم اختيارها لتكون باكورة برامج التعاون بين الهيئة والمناطق من خلال اتفاق تعاون، وعليه تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تستهدف تحسين وتطوير بيئة الاستثمار في المنطقة.
وعرض أهم الحقائق الاقتصادية في المدنية، وقال إنها تسهم بـ20 في المئة من حجم الصادرات غير النفطية للسعودية، ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 60 بليون ريال، ما يمثل 4 في المئة من حجم اقتصاد المملكة. ويأتي القطاع الصناعي في مقدم القطاعات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الاستثمار والذي يمثل 35 في المئة، يليه قطاع الأنشطة العقارية، ثم قطاع الإنشاءات، وقطاع النقل والتخزين، في حين يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي بالمنطقة أكثر من 46 بليون ريال، من خلال استثمارات أكثر من 200 مشروع، وبعدد عمالة يفوق الـ 7 آلاف عامل، منهم 3.8 ألف سعودي تقريباً.
من ناحيته، أوضح المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، في ورقة عن المدن الصناعية والاستثمار، أنه تم تطوير أراض صناعية من 40 مليون متر مربع في عام 2007 لتصل إلى 163 مليوناً عام 2013، بنسبة نمو 302 في المئة، ومضاعفة عدد المدن الصناعية من 14 مدينة صناعية إلى 32 مدينة، ومضاعفة الطاقة الكهربائية من 1600 ميغافولت إلى 5941 ميغافولت، ونمو عدد المصانع من 1950 إلى 5400، تمثل نسبة 177 في المئة، وتبلغ نسبة المملكة من جهة عدد المصانع في دول الخليج 39.3 في المئة، في حين يبلغ عدد المصانع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة 210 مصانع.
وشهدت الجلسة عرض ورقة حول مقومات ومعوقات الاستثمار في المدينة المنورة، قدمها مدير مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الإدارية والاقتصادية الدكتور عاصم بن طاهر عرب، مشيراً إلى أن عدد المواقع السياحية في المدينة بلغ 108 مواقع، بينما تبلغ العائدات السياحية المتوقعة 68 بليون ريال.
وعرض مستشار جمعية الاقتصاد السعودية كبير المستشارين في العلوم والتقنية للتنمية المستدامة الدكتور محمد بن فوزي مراياتي، آفاق الاستثمار في الصناعات المعرفية، وتناول في ورقته مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، وآفاق الاستثمار في المعرفة للمدينة المنورة، والصناعات الإبداعية والثقافية والخدمات المعرفية. وأشار إلى أن المهمات المطلوب تعزيزها للاستثمار في النشاطات المعرفية في المدينة المنورة تتمثل في رفع المستوى المعرفي للموارد البشرية، وفعاليات الإنتاج والخدمات من خلال تحسين إدارة المعرفة ونقلها التدريجي من الدول المتقدمة، وتوليد المعرفة ونشرها واستثمارها في الابتكار الوطني ومخرجاته، وتحسين البيئة التحتية للمعلومات، وإثراء المحتوى العربي الرقمي والمعرفي.
وحفلت الجلسة بمداخلات عدة، إذ اقترح أحد الحضور إنشاء صندوق بمليون ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضرورة توطين صناعة تحلية المياه والصناعات المرتبطة بالقطارات، وتأسيس كيان يربط بين المعرفة والفرصة.
المصدر: أحمد بن حمدان وإبراهيم الجابري – الحياة
