وام / وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في جمهورية الفلبين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير القطاع الزراعي في الدولتين.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في مجالات علوم التربة وإدارتها، والتكنولوجيا الحيوية، وإجراءات ما بعد الحصاد، والبحث والتطوير في الزراعة، والابتكار الزراعي، وتكنولوجيا الزراعة المحمية، والري والموارد المائية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتعزيز قدرات مواجهة كافة التحديات وضمان إيجاد مستقبل أفضل مستدام.

وقع المذكرة المهندسة نورة كرم الكعبي القائم بأعمال الوكيل المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة .

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت المهندسة نورة كرم الكعبي تحرص الوزارة على مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات المعنية في العديد من الدول، ضمن جهودها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في العديد من القطاعات والمجالات وفي مقدمتها الأمن الغذائي وحماية البيئة والعمل من أجل المناخ، وتأتي مذكرة التفاهم مع جمهورية الفلبين تماشياً مع جهودنا المستمرة لضمان تعزيز القطاع الزراعي وإيجاد حلول ابتكارية تضمن تعزيز أمننا الغذائي عبر توظيف التكنولوجيا وتبني النظم الزراعية الحديثة الذكية مناخياً، وتنمية قدرات الإنتاج، وضمان استمرارية سلاسل التوريد.

وأضافت أن مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات بين البلدين الذين يعتمدان على تبني الابتكار للتعامل مع التحديات سيساعدنا على تطوير نظم غذائية مستدامة وتلبية أهدافنا للأمن الغذائي. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع نظرائنا في الفلبين للاستفادة من ثمرات هذه الشراكة.

من جانبها قالت سعادة جاسلين كوينتانا : ” في حين نعمل على معالجة تأثيرات التغير المناخي والصراعات على أمننا الغذائي، تأتي مذكرة التفاهم هذه لترتقي بالعلاقات الفليبينية الإماراتية نحو آفاق جديدة.

وباعتبارها من أكثر الدول تضرراً من تبعات التغير المناخي، تعتبر الفليبين أن توقيع هذه المذكرة له أهمية خاصة وجاء في الوقت المناسب، حيث يحتفل الجانبان هذا العام بالذكرى الـ 48 لبدء العلاقات الدبلوماسية. وقد تضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة مشتركة حيث سيقوم المسؤولون في الفليبين والإمارات بتحديد اتجاهات التعاون في مجالات علوم التربة وإدارتها، والتكنولوجيا الحيوية، وما بعد الحصاد، والبحث والتطوير في مجال الزراعة، والابتكار الزراعي، والري، وموارد المياه”.

وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل أوجه التعاون تبادل المعلومات التقنية والعلمية حول القطاع الزراعي، والقوانين المنظمة للقطاع، وتبادل زيارة الخبراء والمختصين والمتدربين، والتنسيق في الدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم ورش عمل تدريبية وندوات ومؤتمرات ذات اهتمامات مشتركة، وتعزيز برامج البحث والتطوير المشتركة.

وتحقيقاً لأهداف مذكرة التفاهم يتم بموجبها تشكيل لجنة مشتركة للعمل على التنسيق ووضع الترتيبات اللازمة لضمان تعزيز التعاون بين مسؤولي القطاع الزراعي في الدولتين، وستقوم اللجنة بعقد اجتماعات دورية وتقديم تقارير دورية تحدد عبرها أولويات الاهتمام بين الطريق وخطط العمل لمشاريع مشتركة.