أعلن صالح آل غفراني المري، الناشط في قضية انتهاك حقوق «الغفران» الذين انتزعت السلطات القطرية جنسياتهم في عام 2004، اتجاهه لتصعيد القضية عبر تقديم مذكرة للأمم المتحدة، في وقت يحاول النظام القطري العبث بالتركيبة السكانية من خلال تجنيس عناصر تنظيم «الإخوان» الإرهابي، ونزع الجنسية عن سكان البلاد الأصليين.

• (قانون الإقامة الدائمة) يعطي حق الحصول على الجنسية القطرية لمن قدم خدمات جليلة، ومن يصفهم بالكفاءات، ليتركها هكذا مفتوحة لأهواء (الحمدين)، دون أن يبين الاشتراطات اللازمة وطريقة الاختيار.

• استعصى على تنظيم الحمدين إبادة قبيلة آل مرة جسدياً، فنزع عنها الجنسية القطرية وأفسح المجال لتجنيس أعضاء التنظيم الإخواني الدولي، ليصبحوا هم (الشعب) بعد أن أصبحوا الحكام في قطر.

وقال صالح المري، الذي نشر صوراً له من أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية «جنيف»، على صفحته الخاصة بـ«تويتر»: «أتواجد في مقر الأمم المتحدة بجنيف لإنهاء معاناتي وعائلتي وعشيرة آل غفران من التعسف العنصري ضدهم من قبل النظام القطري وسحب جنسياتهم».

ونزعت السلطات القطرية في أكتوبر من عام 2004 الجنسية القطرية من «الغفران»، وهم أحد فروع قبيلة «آل مرة»، التي تشكل 60% من سكان قطر.

وعادت قضية انتهاكات حقوق المواطنة في الدوحة إلى الواجهة من جديد الأسبوع الماضي، عقب سحب السلطات القطرية مجدداً لجنسية شيخ «آل مرة» طالب بن شريم و54 آخرين من أفراد عائلته.

واحتشد أمس بالأحساء في المملكة العربية السعودية مشايخ وأعيان وعموم قبيلة آل مرة والقبائل العربية، لمناقشة تضرر أفراد القبيلة من القرارات التي طبقها النظام القطري، منها اعتقال الحاج حمد المري، وسحب جنسية شيخ القبيلة وعدد كبير من المنتمين إليها.

وتوافد أبناء القبيلة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأحساء، التي تعد مركزاً رئيساً للقبيلة في المملكة.

واعتبرت وفود «آل مرة» خطوة نظام الدوحة استهدافاً ممنهجاً لأبناء القبيلة، كما حذرت من المساس بأبنائها في قطر.

وتعد قبيلة «آل مرة» من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، وكانت على علاقة قوية بـ«آل ثاني» منذ عهد المؤسس الأول الشيخ جاسم بن محمد ومن تبعه من الأسرة الحاكمة.

ويبدو أنه استعصى على تنظيم الحمدين إبادة قبيلة آل مرة جسدياً، فنزع عنها الجنسية القطرية وأفسح المجال لتجنيس أعضاء التنظيم الإخواني الدولي، ليصبحوا هم «الشعب» بعد أن أصبحوا الحكام في دويلة قطر.

فما تتعرض له القبيلة العربية العريقة يتعدى سحب الجنسية والممتلكات إلى ما يرقى للتطهير العرقي الناعم، عبر الإقصاء المخالف للقوانين والعهود الدولية، ما يكشف عن نية مبيتة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطر ومنطقة الخليج العربي.

تعددت أشكال التعسف على القبيلة التي تقطن أجزاء واسعة من قطر، بدءاً من تجريد السلطات لـ6000 من عشيرة «الغفران»، إحدى فروعها الرئيسة، عقب رفضهم انقلاب حمد بن خليفة على والده عام 1996، وصولاً لسحب جنسية شيخ القبيلة طالب بن لاهوم بن شريم، و54 من أفراد عائلته، ليعيش القطريون من آل مرة تحت وطأة التشريد الممنهج منذ ما يربو على العقدين.

وتكررت اعتداءات النظام القطري طوال هذه الأعوام، ما يؤكد الفرضية الأولى بوجود رغبة في إحداث تغيير في التركيبة الديمغرافية لقطر، بما يسهل على الحكام الحاليين اختطافها بشكل كامل لصالح التنظيم العالمي للإخوان، فيكونون هم الشعب بعد أن أصبحوا الحكام، حسبما تقول التميمة الأثيرة التي يرددها منسوبو التنظيم الإرهابي منذ عقود.

كما أن آل مرة العصيين على التنظيم العالمي، يشكّلون بعبعاً لتميم وزمرته في الديوان الأميري، فهم أول من وقف في وجه انقلاب والده، كما أنهم يشكّلون نسبة مقدرة من سكان قطر، لذلك ليس أمام النظام سوى التخلص منهم واستبدالهم بمكوّن آخر للاستمرار في سدة الحكم.

ولما كانت الإبادة المباشرة عصيِّة على تنظيم «الإخوان» الإرهابي، الذي أصبح يسيطر على صناعة القرار القطري، كون القبيلة تتمتع بتحالفات تاريخية راسخة على مستوى منطقة الخليج العربي، فقد آثروا التخلص منهم عبر تجريدهم من الجنسيات ومصادرة ممتلكاتهم بدعاوى واهية.

لكن من هو البديل الذي يعدّه النظام المتغطرس ليحل محل المكوّن الأصيل للدولة في قطر منذ استقلالها على يد الشيخ جاسم آل ثاني؟ تساؤل ردده كثير من المهتمين بالأمور الجيوسياسية في المنطقة من دون العثور على جواب محدد، حتى تولت السلطة القطرية نفسها مهمة الجواب في الثاني من أغسطس الماضي.

وهي الإجابة التي أعلن عنها مجلس الوزراء القطري يومها على استحياء، بعد أيام من المقاطعة العربية، ليكشف عن استحداث قانون جديد باسم «قانون الإقامة الدائمة»، الذي يحق بموجبه لوزير الداخلية أن يمنح الجنسية لمن يشاء، وفقاً لثلاثة اشتراطات فضفاضة.

فعلى سبيل المثال يعطي القانون حق الحصول على الجنسية القطرية لمن قدم خدمات جليلة، ومن يصفهم بالكفاءات، ليتركها هكذا مفتوحة لأهواء «الحمدين»، دون أن يبين الاشتراطات اللازمة وطريقة الاختيار.

وهو تمويه متعمد لمحاولات الدوحة تجنيس الإرهابيين، الذي بدأ منذ فترة في الخفاء، لكنه يخرج الآن للعلن تحت هذه المسميات الفضفاضة، وقانون الإقامة الدائمة المشبوه.

إذاً فجميع الخيوط بدأت تتكشف عن مؤامرة الحمدين الهادفة إلى إحلال أعضاء التنظيم الإرهابي العالمي المقيمين في الدوحة مكان أهل البلاد «آل مرة»، الذين تعلن قطر إقصاءهم رسمياً بتجريدها شيخهم من جنسيته، لأخونة مواطني البلاد.

فوفقاً للفكر الإخواني الذي لا يعترف بالدولة الوطنية الحديثة، ويدعو لدولة إسلامية عابرة للحدود، فإن الأولوية لدى معتنقيه في تنظيم «الحمدين»، منح الجنسية للقرضاوي الذي يشترك معه في العصابة العالمية الإخوانية، بدلاً عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، الذي رفض الإساءة للسعودية والبحرين.

وبهذا الإقصاء المتمثل في سحب الجنسيات ومصادرة الأموال، ظن «الحمدين» أن الطريق أضحت سالكة أمام الإخوان ليدخلوا أفواجاً إلى أرض شُرّد شعبها، حتى أتتهم حشود «الأحساء» السعودية التي أعلنت أول من أمس تضامنها مع شيخ آل مرة وأبنائهم المختطفين في الدوحة.

ولم يقتصر الأمر على الأحساء، فقد وجد آل مرة تضامناً داخلياً من القطريين الذين يصادر تميم ومن معه صوتهم منذ عقود، ما يشير إلى أن القبائل العربية عازمة بحسم على إنهاء احتلال تنظيم الإخوان لقطر.

المصدر: الإمارات اليوم