أكد مستهلكون في أبوظبي ارتفاع أسعار عبوات مياه الشرب الكبيرة، سعة خمسة غالونات، بنسب تجاوز ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتراوح بين 6.5 و16.6%.

سياسات تسويقية

قال المسؤول في منفذ بيع، علي غلام، إن الزيادة بقيمة نصف درهم أو درهم على عبوات مياه الشرب الكبيرة، سعة خمسة غالونات، ليست كبيرة أو مُبالَغاً فيها على المستهلكين.

وأرجع تفاوت الأسعار للعبوة نفسها بين منافذ البيع، إلى اختلاف السياسات التسويقية بين كل منفذ.

ولفتوا إلى اختفاء علامات تجارية عدة من عبوات مياه الشرب الكبيرة من الأسواق، مع وجود فارق كبير في الأسعار بين منافذ البيع الكبرى والبقالات.

وقال مسؤولو منافذ بيع إن الزيادات السعرية تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهوامش الربح، وكلفة التشغيل للمنافذ، التي تتضمن نقل وتوصيل العبوات لمنازل المتعاملين، مرجعين التفاوت في الأسعار إلى «متبقيات» الدرهم، واختلاف هامش الربح بين البقالات ومنافذ البيع الكبرى وفقاً للسياسات التسويقية لها.

شكاوى المستهلكين

وتفصيلاً، طالبت المستهلكة، مي خليل، بتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومخالفة التجار الذين يرفعون الأسعار بنسب تفوق ضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى ارتفاع سعر عبوة مياه شرب من علامة تجارية، سعة خمسة غالونات، من ستة إلى سبعة دراهم، بزيادة نسبتها 16.6%.

ورأت خليل أن المياه سلعة أساسية لا غنى عنها، في وقت تحقق الشركات أرباحاً كبيرة.

بدوره، قال المستهلك، رفعت المقدسي، إن أسعار بعض عبوات مياه الشرب المعبأة، ارتفعت بنسب تفوق ضريبة القيمة المضافة، إذ تم رفع سعر عبوة علامة تجارية معينة، سعة خمسة غالونات، من ثمانية إلى تسعة دراهم، بزيادة بلغت 12.5%، ولفت المقدسي إلى وجود نقص واضح في علامات تجارية عدة من المياه المعبأة في أسواق أبوظبي.

واتفق المستهلك، محمد عبدالسلام، مع المقدسي في وجود نقص ببعض العلامات التجارية لمياه الشرب المعبأة في أبوظبي، فضلاً عن تفاوت في الأسعار بين منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، موضحاً أن اشترى عبوة مياه بسعر 12 درهماً في منفذ بيع كبير، ووجدها تباع في بقالة بسعر 14.75 درهماً.

واعتبر ذلك استغلالاً للمستهلكين، مطالباً بتشديد الرقابة على البقالات الصغيرة، والتأكيد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقانون.

أما المستهلك، علاء حسن، فأشار إلى منافذ بيع استغلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفرضت زيادات بنسب كبيرة على سلع مختلفة من أبرزها مياه الشرب.

وقال إن منفذ بيع فرض درهماً زيادةً سعريةً على عبوة مياه شرب من فئة خمسة غالونات، ليرتفع سعرها من ثمانية إلى تسعة دراهم.

من جهته، ذكر المستهلك، أيمن محمود، أن بعض منافذ البيع رفع أسعار عبوات مياه الشرب الكبيرة بما يجاوز نسبة الضريبة المحددة بـ5%، مشدداً على أهمية زيادة الرقابة على منافذ البيع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك، قال المستهلك لطفي محمد، إن منافذ البيع الصغيرة والمتوسطة لا تلتزم بنسبة ضريبة القيمة المضافة، وفرضت درهماً على عبوات مياه الشرب سعة خمسة غالونات.

الربح والتشغيل

من جانبه، قال مسؤول منفذ بيع، محمد رضا، إن زيادات أسعار عبوات مياه الشرب تشمل الضريبة وهامش الربح وكلفة التشغيل للمنفذ، لافتاً إلى أن تلك الزيادة بنسب محدودة للغاية، فيما تفرض منافذ بيع أخرى زيادات سعرية بنسب كبيرة تجاوز درهماً على العبوات.

بدوره، قال مسؤول البيع في بقالة، سالم باهرزاد، إن توريد بعض العلامات التجارية من مياه الشرب المعبأة، خصوصاً التي تُعبأ خارج أبوظبي، توقف تزامناً مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مرجعاً ذلك إلى انتظار مراجعة هياكل الأسعار بعد الضريبة، بحسب كلفة التوريد والإنتاج.

وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية استهلاك الكميات التي تم توريدها قبل تطبيق الضريبة، مرجعاً التفاوت في الأسعار إلى «متبقيات» الدرهم، واختلاف هامش الربح لدى البقالات عن منافذ البيع الكبرى التي تحقق مبيعات كبيرة.

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع تجاري، عبدالعزيز بشير، إن الزيادات في أسعار عبوات مياه الشرب المعبأة، بلغت درهماً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما شملت كلفة التشغيل لمنفذ البيع، خصوصاً أنه يتم توصيل عبوات المياه للمنازل عبر عمال، ومركبات تستهلك وقوداً.

المصدر: الإمارات اليوم