أكدت مصادر مطلعة، أمس، أن بنوك «الريان» و«بروة» و«قطر الدولي»، تفصح خلال أيام قليلة عن نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج البنوك الثلاثة، في محاولة للهرب من خسائر العزلة، بعد أن تكبدت مصارف قطر أكبر خسائر منذ 10 سنوات، نتيجة مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب للدوحة.

وقالت مصادر مصرفية لصحيفة «الرأي» الكويتية، إن بنوك «الريان» و«بروة» و«قطر الدولي» تتجه للاندماج، مشيرة إلى أنه «من المنتظر اتخاذ القرار النهائي قبل نهاية العام الجاري، تمهيداً لبدء تنفيذ عملية الاندماج الفعلي في الربع الأول من 2018، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجمعيات العمومية لهذه البنوك، وموافقات الجهات المختصة».

وأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أن الدوحة ضخت 29.1 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في نظامها المصرفي، في أغسطس، لتعويض الأموال التي سحبتها مؤسسات مالية من دول عربية مجاورة بسبب الأزمة.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعة، حسب «الرأي»، أن هناك إصراراً من البنوك الثلاثة على استكمال عملية الاندماج، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية التي تشمل البنوك الثلاثة، والتي تتولاها حالياً شركة استشارات كبرى متخصصة في هذا المجال، و من المتوقع انتهاؤها قبل نهاية العام.

ودفعت الأزمة الحالية، التي اندلعت بفعل مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، من جانب الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، الحكومة القطرية إلى ضخ ودائع في بنوك البلاد بلغت 6.9 مليارات دولار في يوليو الماضي، و10.9 مليارات دولار في يونيو.

وأضافت المصادر نفسها أنه يتم حالياً استكمال بحث المراكز المالية والحسابات المالية الكاملة لكل بنك، من خلال اللجنة المشكّلة لمتابعة عملية الاندماج، موضحة أن العام الجاري سيشهد استكمال جانب كبير من هذه الإجراءات، وبحث الدراسة الشاملة التي وضعتها الشركة الاستشارية عن احتمالات الاندماج.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً إجراء عملية تقييم شامل وكامل للبنوك الثلاثة، وحصصها في السوقين المحلية والخارجية، وأصولها المالية والمعنوية، والمحافظ الاستثمارية والعقارية، والودائع، ومحفظة التمويل والقروض، وما يتبع عملية الاندماج من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية بشكل واسع.

وشهدت المصارف القطرية نزوح 30 مليار دولار من الودائع الأجنبية في المصارف القطرية في شهرَي يونيو ويوليو الماضيين عقب المقاطعة العربية.

كما ضخ جهاز قطر للاستثمار ما يقارب 40 مليار دولار من إجمالي احتياطات 340 مليار دولار، لدعم الاقتصاد والنظام المالي في الشهرين الأولين من بدء المقاطعة.

وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، في بنوك قطر إلى 148.97 مليار ريال في أغسطس من 157.2 مليار ريال في يوليو.

وقالت كالة «بلومبيرغ» الأميركية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن بعض البنوك الأجنبية سحبت الأموال من قطر في أعقاب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر بلومبيرغ بنسبة 12% لأسهم تسعة مصارف قطرية هذا العام، وخسارة نحو سبعه مليارات دولار من قيمتها السوقية الإجمالية.

ومع استمرار الأزمة بسبب تعنت الدوحة وإصرارها على سياستها الداعمة للإرهاب والتطرف، ينكشف يوماً بعد يوم حجم الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحق بقطر، نتيجة مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لها، حيث تعتزم هيئة الاستثمار القطرية بيع مبنى إداري تملكه في حي «كناري وارف» المالي في لندن، وتؤجره حالياً مجموعة «كريديت سويس»، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مصدرين.

وقالت الوكالة «إن صندوق الثروة السيادية التابع لقطر، قام بتعيين وسيطين تجاريين من أجل عرض المبنى الإداري للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار)».

وفي خطوة تراجع جديدة لنفوذ قطر في العالم، لتعويض عقدة نقص في مواجهة اقتصادات كبرى بالمنطقة، عن طريق ذراعها المالية المتمثلة في جهاز قطر للاستثمار، قام الصندوق ببيع حصة من الأسهم في شركة «تيفاني آند كو»، بقيمة 417 مليون دولار، تُشكل 40%، من حصته في الشركة، وفقاً لما ورد في صحيفة «الاقتصادية».

وباع جهاز قطر للاستثمار 4.4 ملايين سهم في شركة «تيفاني آند كو» من خلال بنك مورغان ستانلي، بحسب بيان حصلت «بلومبيرغ» على نسخة منه، وبعد الصفقة التي تمت عند سعر يراوح بين 94.4 و94.75 دولاراً للسهم، سيستمر الصندوق القطري في امتلاك حصة 9.5% في الشركة.

وسبق للصندوق القطري أن قلص حصته في «بنك كريدي سويس» إلى 4.94%.

وكان الصندوق يملك 5.01%، من حقوق التصويت، وتراجعت نسبة حيازة قطر الإجمالية – بما فيها السندات التي تتحول إلى أسهم إذا ما انخفضت مستويات رأس المال – إلى عتبة معينة إلى 15.91%، من نسبة الـ17.98% الأصلية.

كما أجبرت المقاطعة قطر على بيع بنك لوكسمبورغ الدولي، الذي تأسس قبل 161 عاماً من «بريسيشن كابيتال»، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية، من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وأبرمت شركة ليجند هولدنجز الصينية، صفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90%، في بنك لوكسمبورغ الدولي من الأسرة المالكة في قطر مقابل 1.48 مليار يورو (1.76 مليار دولار)، في أكبر عملية استحواذ لها في الخارج.

وقالت «ليجند» المالكة لمجموعة لينوفو لأجهزة الكمبيوتر في بيان «إنها تجري عملية الشراء عبر بيوند ليب، وحدتها في هونغ كونغ».

وكانت «رويترز» أكدت، في يوليو، أن «ليجند» تجري محادثات مع «بريسيشن» بخصوص استحواذ محتمل على بنك لوكسمبورغ الدولي.

كما تخارج الصندوق بشكل شبه كامل من شركة «روسنفت»، خلال الأسبوع الماضي، بعدما استحوذ على حصة في الشركة الروسية في ديسمبر الماضي.

ووقع تحالف يضم جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور، صفقة مع شركة الطاقة الصينية «سيف» يبيع بموجبها حصة نسبتها 14.16%، يملكها في شركة «روسنفت»، التي تملك الحكومة الروسية فيها حصة مسيطرة. وبعد إتمام الصفقة سيبقى التحالف يمتلك حصة في الشركة الروسية نسبتها 5.2%، منها 0.5%، لشركة «جلينكور» و4.7%، لـ«جهاز قطر للاستثمار». وقال بيان صادر عن شركة جلينكور السويسرية، المتخصصة في تجارة السلع الأولية، ونشر في بورصة لندن: «إن أسهم التحالف التي يملكها في روسنفت ستباع للشركة الصينية بسعر يزيد 16% على متوسط سعر السهم الواحد للأيام الـ30 الماضية».

وكان مختصون دوليون أكدوا أن جوانب الخلل في الأداء الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار، لا تختلف عن جوانب الخلل السائدة في أداء الاقتصاد القطري ككل، فمنطق قطر في استثمار الفوائض المالية من بيع الغاز في الأسواق العالمية، الذي ساد قبل تأسيس الجهاز، هو الوضع نفسه الذي ساد في مرحلة ما بعد تأسيس جهاز قطر للاستثمار، حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية، كان يتوقع أن يتم التغلب عليها مع إنشاء جهاز قطر للاستثمار عام 2005، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

المصدر: الإمارات اليوم