ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون بشأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت في بيان الأربعاء أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مسجلا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.

يذكر أن عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية كانت بدأت مساء الأربعاء بعد إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها واختتام اليوم الثالث والأخير للاقتراع.

وأعلنت هيئة الانتخابات أن القاهرة والجيزة والإسكندرية وشمال سيناء هي المحافظاتُ الأعلى تصويتا وفق المؤشرات الأولية مع تأكيد ٍ على غرامةِ الامتناع عن المشاركة في التصويت.

المصدر: البيان