مكتوم بن محمد: الشركات العائلية شريك في ريادة دبي الاقتصادية ومستقبلها

أخبار

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي للشركات العائلية في غُرف دبي ومركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز جهود دعم الشركات العائلية، وتحفيزها للانطلاق نحو العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتعاون مركز دبي للشركات العائلية في غُرف دبي، ومركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي في مجالات التدريب والتعليم، والفعاليات والعروض الترويجية المشتركة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي للشركات العائلية في غرف دبي ومركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة؛ لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أفضل النتائج للشركات العائلية. سيبقى دعم الشركات العائلية إحدى أهم أولوياتنا؛ لأنها شريك في ريادة دبي الاقتصادية ومستقبلها. دبي مدينة تنشأ فيها الأعمال بيسر وتنمو بتسارع وتُستدام للأجيال القادمة.

مذكرة التفاهم، التي حضر توقيعها عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وقام بتوقيعها: محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، تنصّ على تعاون مركز الثروات العائلية ومركز دبي للشركات العائلية، لإيجاد آليات تعاون مشتركة مع السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالشركات العائلية؛ بهدف إصدار توصيات استراتيجية لصناع القرار لتحفيز الشركات العائلية على تطبيق معايير حوكمة الشركات والعائلة وفق أفضل الممارسات والتطبيقات وتصنيفات الشركات العائلية، والتي توصل إليها مركز الثروات العائلية، وتتفاوت من (AA) إلى (AAA*)، طبقاً لما يتم اعتماده في الشركة العائلية المعنية، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الشركات العائلية للانطلاق نحو العالمية، من خلال تطبيق معايير عالمية المستوى، بما فيها تبنّي معايير الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، ومعايير الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، وغيرها من المعايير ذات الأثر الإيجابي على المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

اعتماد الأنظمة القانونية

وتشمل مجالات التعاون بين مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للشركات العائلية في غُرف دبي، العمل على توفير خاصية الدخول إلى نادي المكاتب العائلية لتعزيز فرص التواصل التجاري العالمي، والتوصية بالأنظمة والهياكل المعمول بها لدى مركز دبي المالي العالمي لتخطيط التعاقب بين الأجيال والمكاتب، بالإضافة إلى الاعتراف بنظام الاعتماد وإصدار الشهادات للمستشارين المهنيين المتخصصين بالشركات العائلية.

وفي سياق التعاون مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، فقد اعتمدت غُرف دبي الأنظمة القانونية والهياكل المعمول بها لدى مركز دبي المالي العالمي لتنظيم وإدارة وحوكمة الشركات العائلية لتخطيط الإدارة والتعاقب بين الأجيال بما فيها المكاتب العائلية، بالإضافة إلى الاعتراف بنظام الاعتماد وإصدار شهادات المستشارين المهنيين وتصنيف الشركات العائلية المعمول بها لدى مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، وفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.

منظومة متكاملة

ويندرج مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة «غُرف دبي»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية.

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قد دشن مؤخراً أعمال المركز ليكون الجهة المعنيّة بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.

ويوفّر المركز منظومة متكاملة من الاستشارات والبرامج التدريبية في مواضيع استراتيجية تهم كل الشركات العائلية، وأبرزها تنظيم انتقال المسؤوليات بين الأجيال المتعاقبة، حيث يأتي المركز في سياق التزام غُرف دبي بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية، عبر حماية مصالحها وتنظيم نشاطاتها والاستثمار في قياداتها من أجل استدامة مستقبلها.

منصة شاملة

وينسجم مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي مع مساعي دولة الإمارات لتعزيز مساهمة الشركات العائلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ويلعب المركز دوراً جوهرياً في دعم الشركات العائلية لتحقيق النمو والازدهار عبر الأجيال.

ويوفر مركز الثروات العائلية منصة متكاملة وشاملة للشركات العائلية تمكّنها من الحفاظ على إرثها، وتضمن استمراريتها عبر الأجيال. ويمنح المركز للشركات العائلية اعتمادات متعلقة بمستويات الالتزام بتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأفضل الممارسات الأخرى. كما يُتيح للشركات العائلية الوصول إلى شبكة موثوقة من المستشارين المعتمدين والخبراء في مسائل الشركات العائلية، مثل مستشاري تخطيط التعاقب، والاستشارات القانونية والضريبية الدولية، والمشورة بشأن الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبرامج التعليم والقيادة، وفض المنازعات.

المصدر: الخليج