اختتم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي فعالياته في دبي أمس، بعد نقاشات مطولة على مدار ثلاثة أيام شهدتها أروقته بين علماء في شتى اختصاصات الاقتصاد الإسلامي من علماء شرعيين ومتخصصين في الحقل الاقتصادي، وعدد من المفكرين والباحثين.

وأقر المنتدى عدداً من التوصيات التي يسعى إلى أن تكون ملزمة في المؤسسات المالية الإسلامية في أنحاء العالم، من أبرزها تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية في الدولة، وإنشاء سوق للسلع الدولية وهيئة عالمية للحلال في دبي، وإيجاد «مؤشر الربحية» ليكون بديلاً عن مؤشر الفائدة الربوية في المعاملات، والدعوة إلى تأسيس مؤسسة تصنيف مالي إسلامي.

وتفصيلاً، اختتم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي فعالياته في دبي أمس، وخرج بتوصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الإسلامي، تمثلت في ضرورة تفعيل المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1985م، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، التي تنص على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية. وتفعيل توصية مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ندوة «مشاكل البنوك الإسلامية» عام 1413هـ/ 1993م بضرورة الإسراع في إيجاد المؤشر المقبول إسلامياً، «مؤشر الربحية» ليكون بديلاً عن مؤشر الفائدة الربوية في المعاملات. والتوصية بإضافة محور «التضامن المجتمعي» إلى محاور «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، باعتبار القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، والمكانة العالمية للإمارات في العمل الإنساني العالمي.

وتضمنت توصيات المنتدى كذلك التأكيد على إنشاء أكاديمية مصرفية إسلامية مقرها دبي، تُعنى بتخريج الكوادر المهنية المؤهلة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية، وزيادة البحث العلمي من منظور الاقتصاد الإسلامي، للحدّ من الأزمات المالية، والتخفيف من تبعاتها، والمساهمة في حلها، مع التأكيد على أن الاقتصاد الإسلامي أفضل النظم للوقاية من ظهور مثل هذه الأزمات، والعمل على تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات والأكاديميات المتخصصة في العالم الإسلامي، وإقامة شراكات مع الجامعات المحلية والعالمية المهتمة بالتمويل الإسلامي، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي بشقيه التنظيري والميداني على المستويين الشرعي والاقتصادي، وما يتضمنه من إقامة ورش عمل وعصف ذهني للمتخصصين للوصول إلى حلول وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة.

وحثت التوصيات المصارف الإسلامية على وضع سياسات خاصة بالمسؤولية المجتمعية، للوصول إلى طرح أدوات تمويلية فعَّالة، مشددة على أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وضرورة استكمال المعايير الشرعية التي لاتزال طور بحث ودراسة، فضلاً عن ضرورة إنشاء مركز للقياس والتقويم المالي الإسلامي، تكون مهمته إيجاد أدوات قياسية مثل المعادلات أو الأوزان النسبية.

ودعت توصيات المنتدى إلى تأسيس مؤسسة تصنيف مالي إسلامي، والاهتمام بـ«عقد السلم» في منتجات المصارف الإسلامية وتوسيع مجالاته، ودراسة أنواع الحقوق المالية وغير المالية، ومدى جواز المعاوضة عنها بمال، وإنشاء صندوق وقف خيري للتمويل التعاوني والقرض الحسن، وثيق الصلة بالمبادئ الشرعية.

كما دعت إلى عقد مؤتمرات لبحث الجانب الفقهي للعقود المستجدة، مثل: عقود الامتياز، وعقود الخدمة، وعقود المشاركة المشتركة، واتفاقات تقاسم الإنتاج، وزيادة تدعيم السياحة العائلية ضمن الضوابط الشرعية، والدعوة إلى تفعيل شركات التأمين التكافلي الإسلامي وإعادة التأمين، لاستكمال منظومة التأمين الإسلامي وسد النقص الحاصل في بعض جوانبها، وتدعيم الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الزراعي، مع التنسيق مع مؤسسات التأمين الإسلامي لحماية هذه الاستثمارات.

وأوصى المنتدى بإنشاء هيئة عالمية للحلال في دبي، وتدعيم صناعة الأغذية الحلال، وجذب الاستثمارات فيها، وتفعيل مخرجات الزكاة في سد حاجات المجتمع، والتأكيد على المبادرة بتوزيع الزكاة على مستحقيها وعدم جواز تأخيرها، وتفعيل زيادة قطاع الإنتاج من خلال تمليك الزكاة للمستحقين الراغبين في المشروعات الحرفية ليتحولوا إلى أفراد كاسبين ومنتجين في المجتمع، وإنشاء سوق للسلع الدولية في دبي لتغطية متطلبات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية لتفادي المحاذير الشرعية في الأسواق الدولية، والعمل على إيجاد مؤسسات للحوكمة الإسلامية، كي تلتزم بها المؤسسات المالية الإسلامية وصولاً إلى استثمار وادخار آمنين.

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم