راج أن القطريين يريدون شراء الأهرامات من المصريين، وقبلها قيل إنهم قدموا عرضا لرجل الأعمال ونائب المرشد العام الإخواني، خيرت الشاطر، لشراء قناة السويس.

ومع أنها نفيت، وقيل هي مجرد إشاعات، فالأكيد أن حكومة الإخوان في ضائقة مالية إلى درجة صارت تفتش في ملفاتها عن كل دولار يمكن أن تحصل عليه، بما في ذلك التصالح مع رجال الأعمال الملاحقين والمسجونين بتهم الفساد وغيرها.

من حيث المبدأ لا يبدو الأمر غريبا في عالم العولمة؛ هذا هارودز، أهم متجر في أوروبا، وتاريخيا من رموز العاصمة البريطانية، اشتراه رجل الأعمال المصري محمد الفايد، وأداره لربع قرن، ثم باعه قبل ثلاث سنوات لقطر بنحو مليار ونصف جنيه إسترليني. فما المشكلة إن باع المصريون قناة السويس أو الأهرامات للقطريين الذين يملكون من الدولارات ما يكفي لحل العجز في خزينة حكومة الإخوان؟!

الحقيقة الأسهل أن نتصور مدينة نيويورك تبيع رمزها تمثال الحرية، أو حتى يؤجر الفرنسيون قصر الإليزيه الرئاسي، لكن من المستحيل أن نتخيل المصريين يرضون ببيع أبو الهول أو أثر تاريخي. فمصر دولة في مرحلة انتقال سياسي، فيها الكثير من الصراعات بين القوى المحلية، إضافة إلى أن المصريين حساسون جدا حيال الملكية الأجنبية، ويجب ألا ننسى أن المعارضة المصرية جعلت حياة الحكومة في عهد مبارك جحيما لأنها قررت بيع متجر عمر أفندي لشركة غذائية سعودية! حتى الإخوان الذين كانوا في المعارضة آنذاك اتهموا مبارك، رغم أنه متجر وحسب وشركة تجارية خاسرة! الآن الإخوان متهمون بأنهم أسوأ من مبارك ويعرضون في المزاد التجاري كنوز مصر التاريخية وقلاعها الاستراتيجية.

قناة السويس التي يقال إنها عرضت للبيع على القطريين، تمثل تاريخ الصراع على حكم مصر، والسيطرة على مقدراتها. ومن الطبيعي أن يخالج المصريين الشك والغضب من الفكرة نفسها، مع أننا في عصر العولمة حيث لم تعد هناك تجاريا ملكيات مقدسة. قناة السويس كانت مشروع مهندس فرنسي في القرن الثامن عشر لنابليون بونابرت، الذي أراد اختصار المسافات والتحكم في الملاحة البحرية التي كانت عمود النشاط الاستعماري الأوروبي في العالم. المشروع كان أيضا عملا سياسيا فرنسيا ضد الإنجليز، ولم ينجز حفر القناة إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في صفقة يملك الفرنسيون بموجبها السويس لتسعة وتسعين عاما، وكان شق القناة، وافتتاحها في عام 1869 من أعظم الأحداث التي غيرت موازين التجارة والتاريخ المعاصر. وبسبب الديون اضطر المصريون لاحقا لبيع أسهمهم في القناة للبريطانيين، وبعدها بدأ الصراع العسكري على الممر المائي، وجلب المستعمر البريطاني قواته للتحكم في مداخلها. وازداد الوضع تعقيدا بعد قيام دولة إسرائيل في 1948 ورفض مصر السماح للإسرائيليين باستخدام القناة. وبعدها بثماني سنوات هاجمت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا مصر بذريعة أن مصر رفعت رسوم المرور عبر القناة، وأنها تتحكم سياسيا في الملاحة، فردت مصر بإغراق أربعين سفينة في القناة وأغلقتها. وللقصة بقية معروفة، وبالتالي من الصعوبة أن نتخيل أن قطر تستطيع أن تدير قناة السويس، فالقناة ليست دكان هارودز، وقطر ليست بالشريك السياسي البريء، فهي على خلاف مع 80%من دول المنطقة تقريبا، ولا تملك أيضا تجربة دبي التي تدير بنجاح الكثير من موانئ العالم.

ومع أن بيع الأهرامات، وتأجير قناة السويس، مجرد أفكار أو إشاعات، فهو يعبر حقيقة عن المشكلة الأعظم التي ستواجه الإخوان في حكم مصر؛ الأزمة الاقتصادية الكبرى. إن إطعام ثمانين مليون إنسان يوميا مهمة عسيرة مهما كان لون الحزب الحاكم. الإخوان جاءوا من السجون والمعارضة في الشارع، ولا يعرفون كثيرا في الاقتصاد أو إدارة الدولة، لهذا لا ندري كيف ينوون إدارة دولة مثقلة بالالتزامات مثل مصر، وهم على خلاف مع شركاء الثورة، ويظهر عليهم جوع واضح تجاه السلطة؛ يريدون السيطرة على الرئاسة والحكومة والمجلسين النيابيين والقضاء!

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط