شكا موظفون وعاملون في شركات قطاع خاص، تعنت أصحاب عمل في منحهم إجازاتهم السنوية في أوقات الصيف، أو مساومة بعضهم على حقوقهم في بدلات هذه الإجازات، فيما وصف أصحاب عمل مشكلة الإجازات الصيفية بـ«مشكلة صيفية مزمنة» داخل الشركات على مستوى الدولة، مرجعين رفضهم لمثل هذه الطلبات إلى مصلحة العمل.

بدورها أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأحقية العاملين بالمطالبة بإجازة سنوية مدتها 30 يوماً، إلا أن صاحب العمل يمكنه تأجيل الإجازة لمدة سنة أخرى، ومن ثم يستحق العامل إجازة سنوية عن سنتين فقط، مشددة على أن القانون يمنع على أصحاب العمل إجبار العامل أن يشتغل أكثر من سنتين من دون إجازة سنوية.

وتفصيلاً، أكد موظفون وعاملون في شركات قطاع خاص، أن أصحاب العمل يتعنتون في الموافقة على منحهم إجازاتهم السنوية، في الأوقات التي يرغبون فيها، عازين السبب إلى وجود تمييز بين موظف وآخر، أو لأمور تتعلق بـ«المساومة» على البدل المالي مقابل هذه الإجازة.

وقال مندوب مبيعات في شركة منتجات غذائية، الطيب إبراهيم صالح، «أعاني أزمة حقيقية مع مديري في الشركة طوال السنوات الثلاث الماضية، تتلخص في رفضه الموافقة على إجازتي السنوية في شهر أغسطس، بدعوى عدم وجود البديل»، عازياً أسباب تعنت مديره إلى ما وصفها بـ«تعليمات من إدارة الشركة» بوقف الإجازات خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر.

وقال صالح: «العام الماضي لم أتمكن من حضور فرح شقيقي، على الرغم من تنسيقي المسبق مع المدير، وتم تحديد موعد الزفاف بعدما تعهد المدير بإمكانية حصولي على الإجازة السنوية في شهر يوليو، وقبل موعد الإجازة فوجئت بتعميم على الموظفين بوقف الإجازات السنوية نهائياً طوال أشهر الصيف».

وقال فني كهرباء بشركة مقاولات في أبوظبي، منصور كامل «أعمل في شركتي منذ نحو ثماني سنوات، وخلال هذه الفترة لم أحصل على إجازتي السنوية المدفوعة إلا في أول سنة، أي حصلت على شهر واحد، أما السنوات السبع الأخرى لم أحصل خلالها على أي بدل للإجازة السنوية، وحينما أحتاج السفر إلى بلدي أتحمل نفقات الإجازة من دون راتب».

وأضاف كامل «عندما طالبت إدارة الشركة بالبدل المادي مقابل هذه الإجازات، قالوا من حقي الحصول على بدل عن السنوات الثلاث الأخيرة فقط، أما ما قبل ذلك لن يتم صرفه».

فيما شكا موظف مبيعات بمحل أحذية في مول أبوظبي، حبيب يعقوب ناصري، ما وصفه بـ«مساومة مديره في العمل» على حقوقه في الإجازة السنوية، موضحاً أن مديره خيّره بين الحصول على راتب شهر واحد من الأساسي، كل عامين، أو ترك العمل.

وقال: «بالطبع وافقت على عرضه حفاظاً على عملي، وعند حلول العام الثاني الذي أستحق فيه بدل الإجازة السنوية، رفض تحمله، وعرض علي منحي إياه مع خصمه من راتبي على أربعة أشهر».

بينما قال مسؤول مبيعات بأحد فروع محل شهير للبصريات، طلب عدم ذكر اسمه «أعمل في المحل منذ عامين، وعلى الرغم من أن عقد العمل ينص على استحقاقي إجازة سنوية 30 يوماً، إلا أن صاحب العمل رفض منحي الإجازة خلال العام الأول، وفي العام التالي تم منحي الإجازة، ثم قام باستدعائي قبل منتصف الإجازة، وهددني بإنهاء خدماتي في حالة الرفض، فعدت دون حتى أن أحصل على بدل نقدي للإجازة».

في المقابل، وصف أصحاب عمل طلبات الإجازة السنوية بـ«الصداع الصيفي»، لافتين إلى أن أبرز مشكلاتها تتمثل في أن أغلبية طلبات الإجازات تكون في فصل الصيف، وفي توقيتات متقاربة ما يشكّل أزمة إدارية ومالية.

وأكد صاحب شركة إلكترونيات، عبدالله سعيد عامر، أن إدارة شركته حينما ترفض منح موظف إجازة سنوية في الوقت الذي يريده، فإن الرفض يكون مسبباً، وغير متعنت، لافتاً إلى أن أبرز الأسباب التي تدفع الشركة لرفض إجازة أي موظف تتمثل في عدم توافر البديل المناسب له خلال الإجازة.

وهو ما أيّده المدير التنفيذي لشركة إنشاءات ومقاولات، محمد سعد شحاتة، مضيفاً أن «الشركة تضم أكثر من 160 عاملاً، وكل عام نتلقى نحو 70 طلب إجازات، تحديداً في الأشهر الثلاثة يوليو وأغسطس وسبتمبر».

وتساءل شحاتة «كيف نوافق على هذا العدد من الطلبات، وتستمر الشركة في عملها؟»، مؤكداً أن إدارة الشركة تقدر كثيراً أن أغلبية الإجازات تكون مرتبطة بعطلات المدارس، ولذلك تسعى دوماً للتنسيق واتباع سياسة الدور في منح الإجازات، مع حفظ حقوق الموظفين.

فيما أكد صاحب شركة استثمار عقاري، سامي محمد الحمادي، أن إدارة شركته تحظر تماماً منح أي موظف إجازة طوال أشهر الصيف الثلاثة يوليو وأغسطس وسبتمبر، إلّا من لديه عذر قهري مقنع، لافتاً إلى أن العاملين كافة على دراية بهذه السياسة قبل توقيعهم على عقود العمل، وذلك حفاظاً على مصلحة الشركة.

من جانبها، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأحقية العاملين لدى شركات القطاع الخاص بالمطالبة بإجازة سنوية مدتها 30 يوماً، إلا أن صاحب العمل يمكنه تأجيل الإجازة لمدة سنة أخرى، ومن ثم يستحق العامل إجازة سنوية عن سنتين فقط، مشددة على أن القانون يمنع على أصحاب العمل إجبار العامل أن يشتغل أكثر من سنتين من دون إجازة سنوية.

وشدّدت الوزارة – رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» – على أنه قانوناً لا يحق للعامل أكثر من بدل إجازة سنوية لأكثر من سنتين، وهو ما تقضي به المحكمة إذا عرض الأمر عليها.

وأشارت إلى أحقية صاحب العمل في فصل العامل الذي يأخذ أكثر من رصيد إجازته السنوية، ويتغيب عن العمل من دون عذر، وذلك فور عودته والتحاقه بدوامه الرسمي، موضحة أن الأيام التي تعدت رصيد الإجازة تُعد غياباً عن العمل، بناءً على ما هو منصوص عليه في المادة 120 من قانون العمل.

وأكدت أنه في حال الانقطاع عن العمل لأكثر من سبعة أيام، يحق لصاحب العمل أن يفصل العامل من دون إنذار، إلا إذا كانت هناك ظروف قهرية منعته من اللحاق بعمله فور انتهاء إجازته السنوية.

المصدر: الإمارات اليوم