يزور نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإمارات، اليوم، في ثاني زيارة لأكبر مسؤول أمريكي بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش للدولة عام 2008، فيما يُنظَر لزيارة بايدن في الإمارات والمنطقة بكثير من الاهتمام نظراً لطبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة، وتزايد التعاون الإماراتي – الأمريكي في المجالات كافة، خصوصاً في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وقالت باربارا أ. ليف، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي لدولة الإمارات، تعد علامة فارقة ومهمة في العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات وستسلط الضوء على قوة ومتانة العلاقات الثنائية مع واحد من أقرب شركاء الولايات المتحدة الإقليميين وهي دولة الإمارات.
وأضافت أن الزيارة ستعمل على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وستغطي مجموعة واسعة من المجالات السياسية والاقتصادية بجانب القضايا الأمنية، خاصة أنها تأتي في وقت حرج تمر به المنطقة.. معربة عن تقدير بلادها لوجهات نظر قيادة دولة الإمارات فيما يتعلق بهذه القضايا المهمة.
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، على توسيع وتنويع خيارات تحركها السياسي على الساحة الدولية وتعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى والقوى الإقليمية المؤثرة والناشئة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة القوى الكبرى التي تستهدف الدولة تعزيز العلاقات وإقامة شراكة استراتيجية معها في المجالات كافة، بالنظر لما تمثله من أهمية كبرى كونها تعد قوة دولية فاعلة في النظام الدولي خاصة بالنسبة لقضايا منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عما تمتلكه من خبرات متقدمة في العديد من المجالات التكنولوجية والنووية والفضاء وهي المجالات التي يمكن لدولة الإمارات الاستفادة منها وهي تمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد المعرفة.

وتعود العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، إلى العام 1971، حيث كانت الولايات المتحدة في طليعة البلدان التي اعترفت باتحاد الإمارات، وتقوم هذه العلاقات على أساس المصالح والقيم المشتركة، فيما يعمل الطرفان على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الازدهار الاقتصادي ومجابهة التحديات الملحة في مختلف أرجاء العالم.

وتشكل زيارة بايدن للإمارات، إضافة مهمة في سجل العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب انعكاساتها على مجمل العلاقات في المنطقة والعالم، وبالتالي فإن هذه الزيارة والمحادثات التي سيجريها بايدن مع القيادة في دولة الإمارات من شأنها أن تصب في هذا الجانب.
ومن أبرز الزيارات على الصعيد الثنائي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال شهر مايو/‏أيار الماضي.

وتعكس زيارة بايدن للدولة، من منظور أمريكي وعالمي، الدور المتزايد والمهم الذي تقوم به دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز وترسيخ الأمن الإقليمي والسلم العالمي، والذي برز بقوة في الفترة الأخيرة وانعكس بشكل واضح في التحالفين العربي والدولي لمحاربة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية لكثير من المناطق التي أصابها الإرهاب والتدمير وباتت مصدراً لهجرات اللاجئين، إلى جانب التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لبناء شراكة استراتيجية تكون لها آثارها الإيجابية على الأصعدة وفي المجالات كافة.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست الأمريكية»، واسعة الانتشار، في هذا الصدد إن زيارة بايدن للإمارات تشمل مدينة مصدر وهي نموذج للمدينة التي تعتمد الطاقة النظيفة في أبوظبي.

وتشهد العلاقات بين البلدين تحركات واسعة على المستويات كافة وتأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي للدولة، تتويجا لهذه التحركات وتكشف مقدار الاهتمام الأمريكي بإقامة علاقات أكثر تطوراً بين البلدين في إطار روابط الصداقة التي تجمعهما.

وخطت خطوات واسعة بعد زيارتين متعاقبتين قام بهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للولايات المتحدة الأمريكية، ولقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وشكلت زيارة سموه خلال شهر إبريل 2015 ثم مشاركته في أعمال القمة الخليجية – الأمريكية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي في 14 مايو 2015، نقلة نوعية في مسار العلاقات الإماراتية – الأمريكية، وأكدت في الوقت ذاته التقدير الأمريكي لدور الإمارات ومواقفها المسؤولة والمتوازنة في منطقة الشرق الأوسط والعالم وذلك في ظل تطورات الأحداث خاصة ما يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها وفي مقدمتها الحرب ضد تنظيم «داعش» والأوضاع في اليمن وتطورات الأزمة الراهنة في كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن تصاعد خطر التطرف والإرهاب في المنطقة، وذلك من أجل بلورة مواقف ورؤى مشتركة حول كيفية التعامل مع هذه القضايا.

وأعرب الرئيس باراك أوباما عن سعادته بلقاء سموه والتباحث معه حول القضايا والمسائل التي تهم الجانبين، وأكدت الزيارة والمباحثات التي أجراها سموه في البيت الأبيض مع الرئيس أوباما، قوة العلاقات بين الدولتين وتنوع أطرها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والأمنية.

واكتسبت زيارة سموه للولايات المتحدة ومباحثاته مع أوباما بحضور نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية كبيرة من خلال ارتكازها على العلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين، ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للرئيس الأمريكي أوباما، فيما حمَّل الرئيس الأمريكي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وبحث تعاون البلدين المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة وجهودهما في إيجاد الحلول والصيغ اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.
وتطرق اللقاء إلى الاتفاق الإطاري بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي وقع بين مجموعة «5+1» وإيران وضرورة أن يكون ملزماً للجانب الإيراني ويأخذ في الاعتبار القلق العالمي لمخاطر انتشار التسلح النووي والمخاوف من تقويض دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره للرئيس الأمريكي على التزامه الشخصي بضمان ألا يلحق الاتفاق النووي مع إيران، أضرارا بدول الخليج المجاورة، مثنيا سموه على الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أثناء اجتماعات الدول الكبرى «مجموعة 5+1» مع إيران.
وشدد سموه على أهمية منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة واهتمام دولة الإمارات بضمان الإجراءات والتدابير الصارمة للتحقق من سلامة البرنامج النووي عند إبرام الاتفاق النهائي.
وكشفت نتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال هذه الزيارة عن توافق وجهات نظر الدولتين إزاء هذه التطورات مجتمعة.
ويرجع التقدير الأمريكي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدور المسؤول الذي تمارسه في محيطها العربي والإقليمي وانخراطها الفاعل في حل أزمات المنطقة.. فضلاً عن مواقفها المتوازنة إزاء القضايا ذات الصلة بالأمن والسلم الدوليين.. فبرنامجها النووي السلمي بات مضرب المثل في التعاطي الدولي مع هذه التكنولوجيا ذات الحساسية الاستثنائية بالنسبة للأمن والاستقرار العالميين.

وجاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل القمة التي جمعت بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأمريكي باراك أوباما في 13 و14 مايو 2015 وكانت فرصة لتوضيح أبعاد الموقف الخليجي من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 وما يثيره من مخاوف مشروعة لدول المنطقة تنبغي مراعاتها في أي اتفاق نهائي بين الطرفين تعزيزا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتحديد الرؤية الخليجية إزاء مجمل قضايا المنطقة.

وأكد سموه أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي أساسي لدول مجلس التعاون الخليجي ولها دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة بما تملكه من ثقل عالمي ودور محوري وبما يربطها معها من مصالح مشتركة وعلاقات تعاون وشراكة وثيقة.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في هذا الجانب، إلى أن هذه المرحلة التاريخية المهمة تتطلب منا جميعا في دول الخليج بالتعاون مع أصدقائنا العمل على وضع إطار تعاون يخدم المصالح المتبادلة ويؤسس لمرحلة جديدة تأخذ في الاعتبارات التهديدات والتحديات الجديدة.
ولفت سموه إلى أهمية التحرك الاستباقي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تعترض أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقال: «إننا نجحنا معا بالتعاون البناء في التحالف العربي وبمساعدة الأصدقاء من خلال عملية إعادة الأمل في اليمن والتي استطعنا من خلالها وأد مشاريع إقليمية كانت تسعى لبث الفوضى والخراب والفتن في المنطقة».
كما أكد أهمية الشراكة الخليجية – الأمريكية باعتبارها حجر الأساس لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا الصدد إلى أن هذه القمة التاريخية غير المسبوقة تمثل إضافة نوعية حقيقية إلى مسيرة العلاقات الخليجية – الأمريكية، وتعكس حرصاً مشتركاً على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة.
وشدد على أهمية العمل على إبقاء منطقة الخليج بمنأى عن أية أخطار أو مهددات وما يقتضيه ذلك من ضرورة العمل على توفير ضمانات كي لا يتحول البرنامج النووي الإيراني إلى خطر محتمل لأمن دول الخليج والمنطقة بوجه عام.

ولم تكن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مايو الماضي للولايات المتحدة الأمريكية الأولى فقد تعددت الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في إطار التنسيق المستمر بينهما بشأن القضايا المختلفة.

وبرزت في هذا الإطار الزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة عام 1998، بصفته آنذاك ولياً لعهد أبوظبي ونائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وجاءت بعدها بعشر سنوات الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي «جورج دبليو بوش» إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 13 يناير/‏كانون الثاني 2008، ضمن جولته التي كانت الأخيرة له في المنطقة قبل رحيله عن البيت الأبيض، وكانت ذا أهمية خاصة ليس فقط لأنها الزيارة الأولي لرئيس أمريكي، وهو على رأس السلطة للإمارات منذ تأسيسها عام 1971، لكن أيضاً لأهمية الدلالات التي انطوت عليها، وما شهدته من تصريحات ومواقف عكست الرؤية الأمريكية لقضايا المنطقة، والتي عبر عنها بوش بوضوح في خطابه الأساسي ضمن هذه الجولة والذي ألقاه في المحاضرة التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

واستقبلت الإمارات خلال الفترة الماضية العديد من المسؤولين الأمريكيين البارزين على رأسهم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش ضمن جولة شملت كذلك السعودية ومصر والأردن.
وتستند العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إلى إرادة سياسية قوية لقيادتي الدولتين نحو تطوير هذه العلاقات فعلى مدار السنوات الماضية تعززت العلاقات الثنائية بين الدولتين.
ويعتبر مجال التعاون العسكري أحد المؤشرات القوية في العلاقات بين الدولتين.

التعاون النووي

برز في الفترة الأخيرة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية حيث وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة في إبريل من العام 2008 اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية يحمل رقم 123 نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية.. كما وقعتا البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويستهدف هذا الاتفاق بالأساس العمل على تطوير طاقة نووية مدنية سلمية ويوفر الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين ويتيح الفرصة أمام الشركات الأمريكية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات.
ولا شك في أن التعاون في مجال الطاقة النووية مع الولايات المتحدة يخدم برنامج الإمارات النووي السلمي وتوجهاتها الهادفة إلى توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة بيئياً ومجدية اقتصادياً لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي.

التجارة بين الإمارات وأمريكا

حسب الإحصائيات الرسمية.. فإن حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بلغ 91.3 مليار درهم عام 2014، ولا تزال دولة الإمارات الوجهة التصديرية الرئيسية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنطقة بأكملها للسنة السادسة على التوالي.. وشهد حجم الصادرات الإماراتية لأمريكا نمواً قدره 22.3 في المئة في 2014 مقارنة بعام 2013.
وتعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.. فحجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين وصل إلى أكثر من 27 مليار دولار أمريكي، وتعد الإمارات من أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

العلاقات الاقتصادية

على الصعيد الاقتصادي.. تعتبر الإمارات ثاني أهم شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 10 مليارات دولار عام 2005 إلى نحو 13 مليار دولار عام 2006.. فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2007 نحو 10.3 مليار دولار بحسب الإحصاءات الرسمية الأمريكية.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل واضح لصالح الولايات المتحدة التي ارتفع حجم الفائض التجاري لها من نحو 7 مليارات دولار عام 2005 إلى 10.3 مليار دولار عام 2006.. فيما بلغ حجم هذا الفائض خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2007 نحو 8.2 مليار دولار. وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 750 شركة أمريكية عاملة في الإمارات.

الاستثمارات

يصل حجم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 21 مليار دولار موزعة بين الاستثمار في أسواق المال الأمريكية والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأمريكي، وذلك فضلاً عن احتضان الإمارات لأكثر من ألف شركة أمريكية يعمل فيها 60 ألف أمريكي.
ويبرز في هذا المجال مستوى التقدم الذي شهدته البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات وما تتمتع به من خصائص وميزات ومقومات في مقدمتها وجود بنية تحتية حديثة ومتطورة من طرق ومطارات وموانئ وعشرات المناطق الحرة بأفضل المرافق والخدمات وأسهل الإجراءات الميسرة وتوفر منظومة تشريعية عصرية تحمي الاستثمارات والمستثمرين الأجانب، وما تتمتع به الإمارات من أمن وأمان فريدين إضافة إلى توفر فرص استثمارية مجزية في قطاعات كثيرة.

فلسطين

لا ينفي ما سبق حقيقة بروز وجهات نظر خاصة من كلا البلدين بشأن كيفية التعاطي مع عدد من الملفات الإقليمية المهمة ويبرز في هذا المجال الموقف من الصراع العربي- «الإسرائيلي» وفي القلب منه قضية فلسطين، إذ أعربت الإمارات عن رغبتها في أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية للضغط على «إسرائيل» للمضي قدماً في مسيرة التسوية السلمية في المنطقة وتنفيذ الاتفاقات الدولية بهذه المسألة للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على أساس خطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية. (وام)

التعاون الفضائي

برز التعاون بين البلدين في المجال الفضائي بقوة إذ اتفقت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية خلال مارس 2015 على زيادة التعاون الفضائي المدني وفي مجال الأمن الوطني.. حيث تم الاتفاق على وضع منهج استراتيجي يركز على بناء الثقة والتفاهم المتبادلين للأنظمة الفضائية تعتمد عليه الدولتان من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي والبيئي والأمني والاجتماعي.

وحسب «جيف راتكي» المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فإن مجالات التعاون بين الجانبين تتضمن سياسة الفضاء والتطورات التنظيمية والأمن الفضائي والتعاون في علوم الفضاء ومتابعة الطقس واستخدام التطبيقات المعتمدة على الأقمار الاصطناعية.
المصدر: جريدة الخليج