كشفت وزارة التجارة الخارجية أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما خلال عام 2011 بنسبة 19.3٪، لتصل قيمته إلى 1.244 تريليون درهم، في وقت أكد مركز الإحصاء في أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ نحو 806 مليارات درهم، العام الماضي، بمعدل نمو سنوي ناهز الـ30٪.

وتفصيلاً، قالت وزارة التجارة الخارجية، في دراسة نشرتها أمس، إن اقتصاد الدولة حقق نمواً خلال سنوات ما بعد الأزمة العالمية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدولة، خلال عام ،2011 بنسبة 19.3٪، مقارنة بعام ،2010 لتصل قيمته إلى 1.244 تريليون درهم، مشيرة إلى أن هذا النمو أثر إيجاباً في إجمالي التجارة الخارجية للدولة، التي نمت قيمتها بنسبة 23٪، مرتفعة من 754.4 مليار درهم في عام ،2010 إلى 927.6 مليار درهم في .2011

وأضافت الوزارة أن قيمة الصادرات وإعادة التصدير للسلع غير النفطية في الدولة ارتفعت، خلال العام الماضي، بنسبة 20.8٪، مقارنة بعام ،2010 بينما ارتفعت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 24.2٪، مشيرة إلى أن زيادة نسبة الواردات تعكس تطور مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة.

إلى ذلك، كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ، العام الماضي، نحو 806 مليارات درهم بالأسعار الجارية، مقارنة مع نحو 620 مليار درهم بالأسعار الجارية عام ،2010 بمعدل نمو سنوي بلغ 29.9٪، محققاً مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، تجاوزت 186 مليار درهم، وهو ما يعطي ميزة تنافسية كبيرة لاقتصاد الإمارة في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي ونظيره الأجنبي.

وأكد المركز أن البيانات التفصيلية الرسمية تؤكد بوضوح تجاوز اقتصاد الإمارة تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ تشير المعطيات التفصيلية إلى أن هناك نمواً كبيراً في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال عام ،2011 يفوق كل التوقعات والتقديرات، التي كانت رسمتها بعض الجهات المحلية والأجنبية لاقتصاد الإمارة.

وأوضح أن البيانات تؤكد أن أبوظبي لم تتوقف عند تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، بل استطاعت أن تحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة من هذه الأزمة، وفي مقدمتها الاستقرار الكبير في السوق المحلية، وانخفاض معدل التضخم إلى الحدود الدنيا، إذ استقر عند مستوى 1.9 خلال عام ،2011 كما أن الأزمة أسهمت في تعزيز دور الأنشطة والقطاعات غير النفطية، التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو قوية بلغت نحو 7٪.

وأشار المركز إلى أن إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، في عام ،2011 بلغ نحو 58.5٪، على الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، خلال العام نفسه، الأمر الذي يؤكد أن الإمارة قطعت شوطاً بعيداً في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، لافتاً إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 41.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عام ،2011 بحجم وصل إلى 334.2 مليار درهم بالأسعار الجارية، بعد أن استطاعت تحقيق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 7٪، العام الماضي. وأكد أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، من دون استثناء، استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية بنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الصناعة الاستخراجية، الذي حقق معدل نمو بلغ 53.2٪.

ولفت إلى أن الأداء الاقتصادي القوي للإمارة، جعلها تتمتع بثاني أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

المصدر:  أبوظبي – وام