باعت شركة «نخيل» العقارية 128 قطعة أرض في منطقتي «نخلة جميرا»، و«قرية جميرا» بقيمة 419 مليون درهم، مؤكدة أن الإقبال على شراء الأراضي، مؤشر إلى عودة الانتعاش والثقة في القطاع وفي مشروعات الشركة. ولفتت إلى أنها لا تطور حالياً إلا الوحدات التي تلاقي طلباً في السوق.
أراضي «نخيل»
وتفصيلاً، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، علي راشد لوتاه، بأن الشركة باعت 128 قطعة أرض في منطقتي «نخلة جميرا»، و«قرية جميرا» بقيمة 419 مليون درهم، لافتاً إلى أن «عملية البيع أنجزت خلال يومين فقط، ما يظهر عودة الثقة في السوق العقارية، وشركة (نخيل)».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الشركة طرحت قطع الأراضي للبيع خلال الأيام القليلة الماضية، وتمت عملية البيع بمتوسط سعر مرتفع، وصل في منطقة (نخلة جميرا) إلى 1450 درهماً للقدم المربعة».
وفصّل أن «الشركة باعت قطعة أرض مساحتها 72 ألف قدم مربعة في (نخلة جميرا) بسعر 1450 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة إجمالية تبلغ 104.4 ملايين درهم، وهي مخصصة للفلل السكنية، فيما باعت قطعة أخرى في الموقع نفسه مساحتها 155 ألف قدم مربعة، بقيمة 202 مليون درهم، خصصت للسكن».
وذكر أنه «تم بيع 122 قطعة أرض ضمن مشروع (قرية جميرا – الدائرة) تبلغ مساحتها نحو 860 هكتاراً، وتقع على (طريق الخيل)، بقيمة إجمالية بلغت 113 مليون درهم».
وأكد لوتاه أن «العقارات في دبي تشهد حركة انتعاش وتعافٍ قوية، بعد النجاح الذي حققته (نخيل) أخيراً في (جميرا بارك)، وغيرها من المشروعات، ما يدل على عودة الثقة في السوق العقارية في دبي، لاسيما (نخيل)، في ظل التزامها بتنفيذ جميع الالتزامات والوعود التي أعلنت عنها ضمن خطة إعادة الهيكلة التي باشرت بها في بداية عام 2010».
وأوضح أن «الإقبال على شراء الأراضي، يؤكد عودة الانتعاش والثقة في القطاع وفي مشروعات الشركة»، لافتاً إلى أن «حجم المبيعات يشير إلى بدء دورة الانتعاش، والتي تكتمل خلال الأعوام القليلة المقبلة».
وبين أن «نسب إشغال الوحدات السكنية في مشروعات (نخيل) بلغ 100٪، مقارنة بالأعوام السابقة، فضلاً عن استمرار قطاع التجزئة في النمو، وهو ما تركز عليه الشركة حالياً».
وحول حركة السوق والمبيعات الخاصة بالشركة، قال لوتاه إن «هناك نمواً في مبيعات الشركة خلال عام 2011، ظهر جلياً في مشروع (نخلة جميرا)، التي تصدرت المبيعات خلال الفترة نفسها، فضلاً عن مشروعات أخرى لاقت طلباً ملحوظاً، من بينها (قرية جميرا)، و(المدينة العالمية)، و(جميرا بارك)».
وأكد أن «الشركة لا تطور حالياً إلا الوحدات التي تلاقي طلباً في السوق، كما تدرس حالياً إمكانية زيادة عدد المشروعات قصيرة ومتوسطة المدى، مقابل المشروعات المعلقة أو طويلة المدى».
ولفت لوتاه إلى أن «تعافي سوق دبي العقارية حالياً، لم يكن وليد اللحظة، إذ سجل الطلب المدفوع بإقبال المستثمرين من أنحاء العالم كافة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية تدريجياً».
وقال إن «تعافي السوق العقارية المحلية عزز الميزانية المالية للشركة، إذ استطاعت الشركة خلال عامين من تحويل الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الأزمة إلى أرباح قوية، فضلاً عن تحسن أداء الشركة»، متوقعاً أن تلعب الأراضي المباعة دوراً في زيادة الأرباح السنوية لـ«نخيل».
تصرّفات النصف الأول
إلى ذلك، أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن منطقة «نخلة جميرا» تصدرت مناطق دبي من حيث متوسط سعر المتر المربع للوحدات السكنية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع فيها 15 ألفاً و60 درهماً (1399 درهماً للقدم المربعة)، تلتها منطقة «وسط برج خليفة» بمتوسط 14 ألفاً و586 درهماً للمتر المربع (1355 درهماً للقدم المربعة)، فيما حلت منطقة «الثنية الأولى» ثالثة بمتوسط بلغ 13 ألفاً و355 درهماً للمتر المربع (1241 درهماً للقدم المربعة).
وتصدرت منطقة «نخلة جميرا» التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث قيمة التصرفات، إذ بلغ إجمالي التصرفات فيها 8.7 مليارات درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بـ5.08 مليارات درهم، ثم منطقة «برج خليفة» بقيمة 4.62 مليارات درهم.
وتبرهن الإحصاءات أن «كم ونوع التصرفات والأسعار التي سجلتها الدائرة، تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقارية في الإمارة، إذ دفعت الأسعار الجيدة والفرص الحقيقية، السيولة المختبئة خلال الفترة الماضية، ما ساعد على عودة حركة التداولات العقارية، وتعافي السوق العقارية، وعودة الانتعاش إلى القطاع».
المصدر: الامارات اليوم
