كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1433/1434هـ لدى مناقشته أمس في مجلس الشورى، عن التحقيق في 400 مشروع، فيما لم يحل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منها سوى 30 قضية فقط، وهو الأمر الذي طرح عدة أسئلة عن أسباب هذا التفاوت.
وانتقد أحد الأعضاء قبول نزاهة لتحجج جهات حكومية بالسرية لإخفاء بعض المعلومات التي تطلبها الهيئة، وأوضح أن حجة السرية مبرر غير مقبول لثنيها عن القيام بدورها، واقترح أن تسمي الهيئة الجهات غير المتعاونة ليتسنى للمجلس مساءلتها ومطالبتها بالتعاون.
ولاحظ عضو آخر اتساع تداول كلمة فساد في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الهيئة بتعزيز مفهوم النزاهة وحمايتها، مقترحا تغيير مسمى الهيئة إلى (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة وتعزيزها)، ورأى آخر أن الهيئة تتابع قضايا نقص الخدمات في بعض الأحياء وهي مهمة لا ترتقي للآمال المعقودة على هذه الهيئة.
وبالمقابل نوه أحد الأعضاء إلى الكم الهائل من المهام التي أنجزتها الهيئة رغم أن موظفيها لا يتجاوز عددهم 249 موظفا، لافتا إلى أن غياب مؤشرات القياس يجعل من مستوى المكافحة خاضعا لاجتهادات قد لا تكون دقيقة، خصوصا وأن المقاييس الدولية تظهر المملكة في قوائم لا تعكس الحقائق ولا تليق بالجهود المبذولة في هذا المجال.
واتفق معه آخر في الإشادة بإنجازات الهيئة، مؤكدا أنها حركت المياه الراكدة خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن تداخل صلاحياتها مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى تسبب في ضبابية الكثير من المهام.
بينما يرى عضو آخر أن الهيئة أغرقت موظفيها بأعمال رصد الفساد على حساب مهام مكافحة الفساد.
جاء ذلك عقب مناقشة المجلس لتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433/1434هـ أمس، حيث رأت اللجنة أن تقرير الهيئة جاء أكثر منهجية من تقريرها الماضي، مشيرة إلى أنها لاحظت تأخر الهيئة في إصدار لوائحها الداخلية التي ستساعدها على القيام بأعمالها، وطالبت في إحدى توصياتها بضرورة تطبيق الفقرة (ب) من المادة (14) لنظام الهيئة التي تدعو لتقييم وضع الفساد وحالاته في المملكة.
كما أكدت اللجنة أهمية إنشاء أقسام نسائية ضمن الهيكل الإداري للهيئة، ودعت لإنشاء مجلس أعلى يشرف على الأجهزة الرقابية مرتبط بالملك للتنسيق بين الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة، ورأت أهمية أن تستعين الهيئة ببيوت الخبرة لوضع برامج تدريبية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لموظفي الدولة.
كما شددت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة مراجعة الأنظمة المتعلقة بقضايا الفساد وتطويرها وتجديدها، واقترحت أن تضمن عقوبة التشهير بالمدانين في قضايا الفساد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.