أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمراً بضبط وإحضار مطلق الشائعة التي تضمنت قائمة بأسماء طلاب جامعيين على أنها أسماء شهداء الإمارات الذين ارتقوا إلى العلا يوم الجمعة الماضي، ما أثار البلبلة بين أفراد المجتمع، والاستياء لدى الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة المزيفة.
وبين النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن المجتمع المدني يشكل خط الدفاع الخلفي للقوات المسلحة، حيث يحمي الجبهة الداخلية من أي مساس خلال فترة العمليات، فتكون بقوتها وتماسكها مرتكزاً قوياً لأبنائها في الجبهة، وعلى هذا الأساس فإن كل فرد من هذا الوطن يتحمل مسؤولية كبرى نحو أمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة، وعليه أن يحرص على ألا يكون لبنة ضعيفة، وألا ينجر إلى إطلاق الشائعات.
وأشار إلى أن قانون العقوبات في الإمارات يتصدى بحزم لكل سلوك من شأنه التأثير السلبي في الجهود العسكرية، حيث يتم التشديد الصارم للعقوبات في جميع الجرائم المخلة بالسلم والأمن العام، أو استقرار المجتمع وتماسكه، لافتاً إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة مطلق الشائعات أو البيانات الكاذبة، أو أي موضوعات، إذا كان الغرض منها إضعاف الروح المعنوية.
ودعا أفراد المجتمع إلى الانتباه وعدم ترويج أي معلومات مغلوطة، مؤكداً أن على كل شخص استقصاء المعلومة من مصدرها الموثوق. وتابع: «في ما يخص أفراد القوات المسلحة، فإن الاختصاص ينعقد لها وحدها دون غيرها في إصدار التصاريح والمعلومات والبيانات المتعلقة بأفرادها أو قواتها».
ولتهنأ الإمارات، قيادة وشعباً، بارتقاء هذه الكوكبة من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدقهم الله، ورزقهم الشهادة، وهي الجائزة الكبرى.
المصدر: أبوظبي ـــ وام
