أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الدولة تضع أمن المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار، ولا تسمح لأي طرف أو جهة بالمساس بهذا الأمن، تحت أي ذريعة أو مسمى أو شعار.

وقال سموه، في حديث مع مجلة كلية القيادة والأركان المشتركة، إن القوانين الإماراتية، بقدر ما تكفل حرية القول والتعبير، تحاسب من يسيئون استخدام وسائل الإعلام «لأن الكلمة أحيانا قد تكون لها آثار ضارة تمس اللحمة الوطنية والاستقرار».

وتفصيلا، قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إن الأمن والأمان هما من ركائز ودعائم التنمية والاستقرار في الإمارات، ولم تكن بلادنا لتشهد هذا التطور المتسارع الذي شهدته خلال العقود القليلة الماضية، دون رؤية واضحة تضع أمن المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار، ولا تسمح لأي طرف أو جهة بالمساس بهذا الأمن تحت أي ذريعة أو مسمى أو شعار.

وأضاف سموه أنه «لم يعد خافيا على أحد أن الإرهاب يشكل خطرا عالميا، يستدعي تكريس الجهود كافة من أجل التصدي له، ومواجهته، لأنه يعمل على تخريب مسيرة التنمية، وتشويه المنجزات، والسعي إلى زعزعة العيش السلمي، وتهديد الأمن والأمان، وبث الفتنة والفرقة بين صفوف الوطن الواحد لضرب استقراره وتقدمه».

وتابع سموه أن «أصحاب الأجندات الإرهابية يتخذون من الدين والدعوة ستارا لتنفيذ مخططاتهم المتعصبة، ومآربهم، لبث الفتنة، وزعزعة الاستقرار، وهو ما يتناقض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي يقوم على مبادئ التسامح والمحبة والتعايش، وبفضل السياسة الأمنية الحكيمة التي تنتهجها الدولة، وعدالة ونزاهة القوانين في الإمارات، لم يجد أولئك سبيلا لتنفيذ مآربهم، وأجنداتهم، من دون أن ننسى أن التعويل في المقام الأول هو على وعي المواطنين بمثل هذه المخططات المشبوهة، وعدم انجرارهم وراء الأفكار الهدامة التي تسعى إلى تقويض أمنهم واستقرارهم ومنجزاتهم».

وحول ما إذا كان هناك أي تغيير في السياسات الأمنية الوطنية، أكد سموه أن «الإمارات حريصة أشد الحرص على التطور المستمر، وعدم الركون لما هو منجز، وتشجع دوما على تبني أحدث الممارسات وأفضلها، في الوقت الذي تتابع فيه بدأب وحرص ما يشهده العالم في هذا المجال، وتاليا، يمكن القول إن الممارسات في تطور وارتقاء مستمرين، وذلك بفضل المراجعات الدورية للسياسات والإجراءات، التي أثبتت نجاعتها على نطاق واسع».

وحول ما تتعرض له الدولة من إساءة موجهة ومغرضة، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي وغير المرئي، وما إذا كان هناك توجه في الإمارات لتقييد استخدام هذه الوسائل والسيطرة عليها، أسوة بدول أخرى قامت بانتقاء وتصفية ما يصل إلى المواطن، قال سموه إن «الإمارات دولة قانون في المقام الأول، وأي خطوة تقوم قيادة الدولة باتخاذها تكون منسجمة مع القوانين المنصوص عليها والمعمول بها».

ولفت سموه إلى أن «القوانين الإماراتية، بقدر ما أنها تكفل حرية القول والتعبير، فإنها تحاسب أولئك الذين يسيئون استخدام وسائل الإعلام، سواء التقليدية منها أو الجديدة، لترويج الشائعات أو نشر الأكاذيب أو تشويه الحقائق، ذلك أن الكلمة أحيانا قد تكون لها آثار ضارة تمس اللحمة الوطنية والاستقرار، ومن هنا فمن الضروري الحرص على عدم إساءة استخدام وسائل الإعلام بأشكالها وأنواعها كافة، بما يضر مصلحة الأفراد والمواطنين، بقدر ما لا يجوز استخدام هذه الوسائل للإساءة بأي صورة من الصور للرموز الدينية أو الوطنية أو للعلاقات بالدول الشقيقة والصديقة».

وحول مشاركات القوات المسلحة الخارجية في عمليات حفظ السلام، وإسهامها كذلك في دعم الأمن الوطني، أكد سموه حرص الإمارات على مد يد العون إلى كل دولة شقيقة أو صديقة، منذ قيام الدولة على يد المغفور له بإذن الله الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لافتا إلى أنها السياسة التي تحرص قيادة الإمارات، اليوم، على الالتزام بها، إدراكا منها لواجبها الإنساني أولا، وثانيا حرصا على بناء أفضل العلاقات مع دول العالم كافة.

وقال سموه إن القوات المسلحة تحرص على الاستفادة من مشاركاتها المتعددة في عمليات حفظ السلام على مستوى العالم، وهي بذلك تكتسب من الدول الشقيقة والصديقة الخبرات اللازمة وتصقل مهاراتها الميدانية، ما يجعلها، كما هي دوماً، تؤدي دورا احترافيا نفتخر به جميعا، وترفع اسم الإمارات عاليا، في أي ساحة أو مهمة تكلف بها، وهي تسهم إسهاماً كبيراً وفعالاً في إكساب الدولة الاحترام الدولي، الذي نراه متجليا كل يوم من خلال اللقاءات مع مختلف المسؤولين من أصقاع الأرض كافة». وعن تأثير الاقتصاد المفتوح والاستثمار الوطني والأجنبي الموجه والهادف، في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وانعكاسه على الأمن الوطني، لما قد يتطلبه من استقدام عمالة أجنبية، أكد سموه حرص الإمارات على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية التي تنظم عمل العمالة الأجنبية أو الوافدة. وقال إن الإمارات أبدت حرصها على تطوير قوانين العمل، بما ينسجم أكثر فأكثر مع هذه القوانين، ويكفل حقوق العمال، وهو ما تمت ممارسته واقعا على الأرض دون الاكتفاء بالنصوص والقوانين والمعايير.

وأضاف أن الإمارات أثبتت مدى صدقيتها في هذا الملف، بشهادة المنظمات الدولية التي تشيد بالخطوات التي تقوم بها الدولة لمزيد من الضمانات لحقوق العمل، كما تبين أخيرا من خلال المشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، في جنيف، لافتا إلى أن «هذه السياسات المتبعة، والتزام الإمارات بالقوانين الدولية، والحرص على تطوير القوانين الإماراتية بالانسجام مع ذلك، تشكل ضمانة حقيقية لاستقرار بيئة العمالة، وهو ما يظهر أيضا في المؤشرات الاقتصادية التي تدل على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال».

وعن موقع الإنسان الإماراتي في خريطة التقدم الإماراتية، وكيف تغلبت الدولة على محدودية القوى البشرية، لفت الى حرص الراحل الكبير المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على أن يكون الإنسان في صلب جميع السياسات التي تضعها الدولة، والقرارات التي تتخذها، مضيفا أن «هذا هو النهج الذي سارت عليه قيادة الإمارات دوما، لإدراكها أن الثروة الحقيقية تتمثل في الإنسان، وأن التنمية الفعلية لا تقوم إلا من أجله، ولا تقوم وتتقدم إلا من خلاله».

وقال: «لقد بذل كثيرٌ من الجهود في سياسات التوطين، ما جعل المواطن الإماراتي أكثر انخراطا في رسم السياسات وتنفيذها، وواكب كل ذلك ارتفاع ملحوظ في نسب المتعلمين في الإمارات، وزيادة أعداد العاملين في تخصصات علمية وأكاديمية، ولاتزال هذه الجهود متواصلة ومستمرة من خلال مختلف البرامج المتعلقة بقطاعات حيوية عدة».

وعن دعم التعليم والصحة والمحافظة على الهوية وغرس الولاء والانتماء للمواطن الإماراتي، قال سموه: إن الشعب لا ينمو ويتقدم بمعزل عن هويته وانتمائه وولائه إلى أرضه ووطنه، مضيفا أن التحولات الكثيرة، بما فيها حركة التقدم والبناء السريعة في الإمارات، أثبتت أن شعب الإمارات حريص أشد الحرص على حماية قيمه وتقاليده، وأنه لم يمضِ قدما في طريق التطور العلمي والمعرفي والعمراني، إلا مهتديا بهويته، جاعلا منها الأساس الصلب الذي يحقق عليه أحلامه وتطلعاته ويبني مستقبله.

وتابع سموه: «من المعلوم أن مسألة الحفاظ على الهوية أمر حيوي جدا، وهو ما تحرص عليه القيادة الإماراتية أشد الحرص، عبر خطوات عملية وبرامج ومبادرات تقوم بوضعها وإطلاقها، تهدف جميعها إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والتعريف بها أكثر فأكثر، خصوصا بالنسبة إلى جيل الشباب». وأردف: «لعل الانسجام الكبير الذي يعيشه شباب الإمارات بين هويتهم الوطنية وإرثهم الثقافي والحضاري، وبين متطلبات الحداثة والعصر، يعكس نجاحا كبيرا في السياسات الوطنية في هذا المجال، وإن كان ذلك لا يعني أنه علينا التوقف أو الاطمئنان تماما، بل علينا السعي باستمرار لتعزيز الهوية الوطنية، التي تشكل الضمانة الحقيقية لدولة الإمارات في وجه جميع التحديات». ولفت سموه إلى أن قرار الخدمة الوطنية للمواطنين الإماراتيين، أخيرا، يأتي في هذا السياق، مضيفا أن «الترحيب الكبير الذي استقبل به شباب الإمارات هذا القرار التاريخي، يؤكد حس الانتماء العالي والفريد والارتباط العميق لأبناء الإمارات بهويتهم ووطنهم».

من التعاون إلى الاتحاد

شدّد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أهمية فكرة التحوّل من التعاون إلى الاتحاد «كقوة إقليمية»، في ضوء القرارات الأخيرة لمجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قدم نموذجاً يقتدى به في هذا المجال، ابتداءً من مشروع الوحدة بين إمارات الدولة نفسها، وصولاً إلى إسهامه الأساسي في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مروراً بوقوفه الدائم إلى جانب الأشقاء العرب في مختلف المحطات والأزمات، مضيفاً أن «هذا كله يؤكد البُعد الوحدوي الذي قامت عليه دولة الإمارات، ولا ريب في أن الانتقال من التعاون الخليجي إلى الاتحاد الخليجي، متى اكتملت شروطه العملية والسياسية، سيشكل دافعاً كبيراً لكل الدول الخليجية، التي يجمعها الكثير جداً».

وتابع سموًه: «في عالم تتداخل فيه المصالح الاقتصادية، كما تتقاطع فيه المخاطر السياسية والأمنية، فإن مشروع الاتحاد الخليجي سيعود بالنفع على جميع شعوب مجلس التعاون، وسيزيدها قوة ومنعة وتكاملاً في مختلف المجالات».

المصدر: وام