أيام قليلة وتنتهي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، سيفوز فيها مترشحون ويصبحون أعضاء في جهاز تشريعي مهم، وسيرجع البقية لممارسة مهامهم الاعتيادية، سواء في جهات أعمالهم أو في حياتهم، لكن الجميع دون استثناء أسهموا بشكل أو بآخر في تعزيز وتكريس ثقافة العمل الانتخابي والبرلماني في الدولة، وخاضوا تجربة جيدة، ولاشك أنهم تعلموا منها الكثير.

المشاركة في حد ذاتها عمل جيد، رغم استمرار غياب وعي الكثيرين بدور المجلس وطبيعة عمله وأهميته، وهذا يتضح من شعارات وتصريحات عدد كبير من المترشحين، ويتضح أكثر في البرامج الانتخابية التي شاهدناها وقرأناها وسمعناها، إذ إن غالبيتها تخلط بشكل كبير بين صلاحيات السلطة التنفيذية وسلطة المجلس الوطني التشريعية، ومعظمها كان وليد شركات الدعاية والإعلان، أو مكاتب متخصصة في التواصل الاجتماعي، ما جعل المرشحين يرددون كلمات وعبارات وشعارات متشابهة إلى حد كبير، ولا تتناسب مع طبيعة عمل المجلس الوطني!

لذلك، فالمطلوب الآن أن تستمر علاقة المجتمع بالمجلس الوطني، وألا تنتهي صلة كل من ترشح، أو من يملك النية للترشح خلال الدورات المقبلة، بالمجلس الوطني الاتحادي، وألا تصبح العلاقة بين أفراد المجتمع وكرسي المجلس علاقة حب موسمية مؤقتة، بل يجب على الجميع، أفراداً وحكومة أيضاً، أن يعملوا لنشر ثقافة الانتخاب، وزيادة الوعي بأهمية ودور وصلاحيات المجلس.

يجب أن تستمر العلاقة وتقوى بين المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، وحتى من يرغب في الترشح مستقبلاً، وبين المجلس الوطني الاتحادي طوال العام، فليس من المعقول ولا المقبول ألا يعرف معظم الذين دخلوا معترك الانتخابات موقع ومقر المجلس الوطني، ولم يدخلوه يوماً، ولا يعرفون الكثير عن آلية عمله، جميعهم يتحدثون عن طرح قضايا وشكاوى المواطنين، وجميعهم وضعوا جدولاً لمشكلات عديدة، التوطين وارتفاع الأسعار والتقاعد والتعليم والصحة، لكن غالبيتهم لا يعرفون كيف يمكن طرح هذه القضايا في المجلس، وكيف يمكن أن يوجه العضو سؤالاً لوزير، وما شروط الأسئلة!

المواطن الذي يريد فعلاً خدمة المجتمع والوطن من خلال المجلس الوطني، عليه أن يكون مبادراً من الآن لتحمّل هذه المسؤولية للدورة المقبلة، وعلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني أيضاً أن تبادر لتأهيل الراغبين في الترشح، فما المانع من عقد دورات فصلية داخل المجلس أو في الإمارات المختلفة لتعريفهم بآلية العمل، وتدريبهم على إتقان المطلوب منهم في حال وصولهم إلى العضوية، وما المانع من فتح المجال أمام كل من يرغب في الترشح لحضور الجلسات العلنية للمجلس الوطني، مثل هذه الأمور ستكون أحد المؤشرات المهمة لجدية المرشح لعضوية المجلس مستقبلاً، وسيدرك الناخبون أنه يفعل ذلك من أجل تأهيل وتثقيف نفسه لينقل صوتهم، وليس من أجل مصلحة أو فائدة شخصية!

المصدر: الإمارات اليوم