أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخليه عن إصلاح دستوري كان أُعلن بعد اعتداءات باريس الأخيرة، وينص خصوصاً على إمكان تجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.
وقال هولاند إنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ ذو الغالبية اليمينية «لم يتفقا على نص واحد»، وإن «قسماً من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية»، لذلك «قررت إنهاء الجدل».

المصدر: جريدة الحياة