استضاف جناح دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الـ55 لمنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) جلسة حوارية تحت عنوان «التنافسية العالمية في عالم متغير»، حيث تناول وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية.

وركزت الجلسة، التي شارك فيها أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية (IMD)، أرتورو بريس، التحديات والفرص التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة.

وقال عبدالله بن طوق: «تأتي مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي تأكيداً على الدور الحيوي للإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون المشترك لإيجاد الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».

وأضاف: «تبنت دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مبادرات واستراتيجيات وطنية عززت من قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ورفعت من مرونتها أمام المتغيرات العالمية، ودعمت جاهزيتها للمستقبل من خلال توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتطوير المستمر لمختلف القطاعات، وخلق منظومة متميزة لجودة الحياة في الدولة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أراضيها».

وفي هذا السياق، استعرض بن طوق أبرز نتائج تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أبرزها حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً خلال العام 2024، كما تبوأت المركز السابع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة ثلاث مراتب عن العام 2023، كما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، وذلك ضمن تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024.

وأضاف بن طوق، خلال مشاركته في الجلسة: «إن ما حققته الإمارات من نتائج متقدمة وريادية في سباق التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية هو بمثابة رسالة واضحة للعالم حول متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية، وتسجيله مؤشرات نمو قوية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، وكذلك جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، والتي تحتضن حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية».

وقال بن طوق: «إن الدولة حرصت على ترسيخ الاستدامة وتعزيز التحوّل نحو النموذج الاقتصادي المعرفي والمتنوع على مدار المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم نموذج متفرد في هذا الصدد عبر رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى 75%، وتعمل الجهود الوطنية لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، لتصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، حيث تُعد الدولة اليوم موطناً للعديد من قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء، كما تحظى الإمارات باقتصاد مستقر يتميز بالأنظمة المصرفية القوية والشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأكد أن تسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا هو أحد الحلول للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك المرونة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المستجدة، مثل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، وارتفاع السياسات الحمائية، وتذبذب أسعار النفط.

وأوضح أن تعزيز التنافسية للدول يتطلب الاعتماد على الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يتميز ببيئة أعمال محفزة للاستثمار وتسريع نمو الشركات الناشئة، وكذلك تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على مواصلة التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، بما يدعم تحقيق تقدم قوي في مواءمة الابتكار مع النتائج الاقتصادية.

وأكد المتحدثون في الجلسة أن هذه التحولات تستدعي تبني استراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان التفوق التنافسي، كما تم تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والاستدامة، والسياسات الشاملة كعوامل محورية لتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة طويلة الأمد.

وركزت الجلسة على المشهد المتطور للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع والتحديات البيئية والنماذج الاقتصادية المتغيرة، وكيف يمكن للدول التكيف للحفاظ على تفوقها، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والسياسات الشاملة في تعزيز المرونة والازدهار على المدى الطويل في عالم مترابط.

من جانبه، قدم أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية (IMD)، أرتورو بريس، رؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في التنافسية، وأكد على أهمية التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية، واستغلال نقاط القوة الوطنية لتحقيق التقدم، كما دعا الحكومات والشركات إلى التعاون لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.

جناح الإمارات في «دافوس» منصة رئيسة للحوار الدولي والابتكار

يواصل جناح دولة الإمارات في دافوس تعزيز مكانته كمنصة رئيسة للحوار الدولي والابتكار، ما يعكس التزام الدولة بدعم التعاون العالمي ومواجهة التحديات المستقبلية، وجاءت جلسة «التنافسية العالمية في عالم متغير» كجزء من جهود الإمارات لتعزيز النقاشات الاستراتيجية التي تسهم في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

واختتمت الجلسة بدعوة قادة الحكومات والشركات لاستثمار الابتكار والاستدامة كأدوات رئيسة لتحقيق المرونة والنمو في عالم يشهد تغيرات متسارعة، ومن خلال رؤيتها الريادية تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للدول التي تسعى إلى تحقيق التنافسية المستدامة والازدهار العالمي.

وتشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.

وتحظى الدولة بمشاركة بارزة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، بما في ذلك العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الأخرى، وتسعى الدولة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانتها كمركز للتعاون الدولي، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وريادة الابتكار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والتجارة، والتزام الدولة الراسخ بالاستدامة.

الإمارات اليوم