أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي ، وزير التربية والتعليم اليوم أن زيادة رسوم المدارس الخاصة يتم في إطار محدد لضبط الرسوم بقرار وزاري .

جاء ذلك خلال رده على اسئلة النواب في المجلس الوطني الاتحادي حول أسباب زيادة رسوم المدارس الخاصة ، حيث أكد أن أي زيادة تخضع لاعتبارين هما تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك .

مخرجات

وقال معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعكف على وضع مشروع لربط اجراءات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بمخرجات التعليم، وتقيم أداء المدارس عبر الاختبارات الوطنية الموحدة، مضيفا بان الوزارة تعمل حاليا على إعادة النظر في نظام المخلفات التي تصدر في حق المدارس المخالفة لعملية زيادة الرسوم على مستوى الدولة.

ونوه بأن الوزارة شرعت في تشكيل فريق عمل سيتولى خلال الأسبوع المقبل مهام تقييم المدارس الحكومية في جميع الإمارات الشمالية، على أن يتولى تقييم المدارس الخاصة مع نهاية العام الجاري، مشددا بأن الوزرة قد أقرت خطط تستهدف بأن تكون مدارس الدولة الحكومية الأفضل والخيار الأول لجميع المواطنين خلال الأعوام القليلة المقبلة

الحضانة

وفي سؤال موجه إلى الحمادي حول ” قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين. قال معاليه إنه يتم التعامل مع موضوع الحضانات بالوزارات و الهيئات والمؤسسات من خلال مسح علمي بحيث يتم وضع معايير محددة وفق نظام محدد لإنشاء الحضانات وفق منظومة تعلمية متكاملة.

كانت أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، قد انطلقت صباح اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وبحضور معالي حسين الحمادي،وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

واوضح الحمادي أن زيادة الرسوم في إمارتي ابوظبي ودبي تخضع لموافقة المجالس التنفيذية في الإمارتين.

وكشف الحمادي عن أنه سيتم ربط الرسوم الدراسية بالتقييم ومخرجات التعليم ، مشيرا إلى أنه سيتم وضع تقييم المدارس على الموقع الإلكتروني للوزارة ليطلع عليه أولياء الأمور .

وانتقد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس حول موضوع”حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري” خطط وزارة التغير المناخي والبيئة التشغيلية، لعدم توافقها مع الاعتماد الدولي لادارة سلامة الغذاء، مشيرا في الوقت نفسة الى تدني نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء في الدولة، حيث بلغ معدل العجز الغذائي ما نسبته 64% حسب البيانات الدولية، في ظل ازدياد أعداد السكان وتراجع نسبة المساحات المزروعة.

ولفت الى ضعف المؤشرات والمعايير المحددة في الخطة الاستراتيجية للوزارة (2017-2021) ذات الارتباط برؤية الامارات خاصة فيما يتعلق بوضع نظام عالمي للسلامة الغذائية وتأثيرها على خطط الوزارة القادمة بشان ربط مؤشراتها معاييرها مع مئوية الامارات 2071.

وبين التقرير عدم وجود هيئة اتحادية متخصصة في قضايا الأمن الغذائي في الدولة، وانخفاض الميزانية المخصصة لمبادرات الأبحاث الزراعية والبحرية من 5 ملايين و123 ألف درهم في عام 2015 الى 4 ملايين و689 ألف درهم خلال عام 2016 بنسبة 5% وغياب البيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة عن عدد السكان، وقياس كميات الغذاء الضرورية لهم، مشيرا الى ان غياب لائحة تنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ادي الى تعدد الاجراءات المتعلقة بتسجيل وتصنيف الأغذية على مستوي المحلي.

واستنتج تقرير اللجنة انخفاض مؤشر الأمن الغذائي للدولة خلال الخمس سنوات السابقة بسبب تراجع معيار “مدى توفر الغذاء في الدولة”، وانخفاض المخزون السمكي في الدولة مما أدى الى زيادة استيراد المنتجات السمكية من الخارج لتغطية احتياجات سوق الدولة.

ولفتت التقرير الى تراجع المساحات الزراعية في الدولة في السنوات العشرة الأخيرة بحوالي 4.5%، واغراق أسواق الدولة بمنتجات زراعية مستوردة، وغياب مؤسسات تسوقية وطنية تدعم المنتجات الزراعية والسمكية المحلية بالدولة وحمايتها من المنتجات المستوردة.

وزارة العدل

واوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس في موضوع “سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين”، بضرورة توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، واستحداث اليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المققرة لها، واستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني، وتطوير سلم الرواتب والمميزات لأعضاء السلطة القضائية، والتأكيد على ادراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، وتطوير وسائل لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع الوزارة.

وافتتحت رئيس المجلس الجلسة، بالتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة والعاشرة المعقودة بتاريخ 14 و 15 مارس الماضي، ويناقش المجلس تقريراً من اللجنة المختصة حول توصيات موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين الذي سبق وناقشه المجلس في جلسة سابقة تمهيداً لرفعها إلى الحكومة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، كما يناقش المجلس موضوعاً عاماً حول حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال “استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد”.

ويوجه المجلس 4 أسئلة الى معالي وزير التربية والتعليم، منها سؤال من سعادة العضوة عزة سليمان بن سليمان حول “ارتفاع رسوم المدارس الخاصة” ومن سعادة العضو حمد أحمد الرحومي حول “قرار مجلس الوزراء رقم /19/ لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين”، ومن سعادة العضو سالم علي الشحي الذي يوجه سؤالين حول “توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس” و”عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا”.

المصدر: البيان