كعادته دائماً في تحريف الكلم عن مواضعه، طفح خطاب وزير خارجية قطر خلال مشاركته في ندوة نظمها، أمس الاثنين، المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في العاصمة الفرنسية باريس بسيل من الأكاذيب والافتراءات التي ظل يرددها في كل محفل ولم تحصد إلا السخرية والاستهزاء بدولة افتضح أمرها ودعمها وتمويلها للإرهاب. 

وزعم الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريص على إنهاء أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر الحوار بين الأطراف المختلفة. وأضاف للصحفيين في باريس أنه لمس من ترامب رغبة كبيرة لإنهاء الأزمة وأن ترامب لا يريد أن يرى صراعا بين الأصدقاء.

ولم يصدر تعليق عن البيت الأبيض. كان ترامب أشار في تصريحاته الأسبوع الماضي إلى أنه يتوقع حل الخلاف بسرعة.

وفي فرية جديدة، اعتبر آل ثاني أن المقاطعة الاقتصادية لقطر تدفعها للتقارب مع إيران اقتصاديا، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة تدفع الدوحة للتقارب مع إيران وتقدم قطر «كهدية إلى طهران أو أي قوة إقليمية»، متناسيا وصف وزير الدولة بالخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي وداخل بيت العرب إيران ب «الدولة الشريفة».

ومع كل الغزل الذي صاغه المسؤولون القطريون في إيران، تساءل الوزير عن هدف الدول الأربع في الدفع بدولة عضو في مجلس التعاون الخليجي صوب إيران، زاعما أن بلاده لا يزال لديها خلافات سياسية مع إيران بما في ذلك حول سوريا والعراق، ولكنه لم يخف الاستقواء بإيران معترفا بأنها «وفّرت لنا ممرات وفتحت المرافئ لنا» لمواجهة الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن موقف قطر من الأزمة السورية لم يتغير. ولعل المنطق الأعرج يفضح الوزير على الدوام، وبعيدا عن الشعب السوري والشعوب الأخرى المضطهدة والتي تفصلها عن الدوحة فراسخ وأميال، لم يقل آل ثاني أي شيء عن الشعب القطري المضطهد والمهان داخل بلاده، وتحديدا عن قبيلة آل مرة التي سحبت الجنسية القطرية عن 6 آلاف شخص منهم، وآخرهم شيخها طالب بن برهوم المري و55 من أفراد أسرته بينهم 18 امرأة وطفلا، فلماذا لا يتعاطف معهم نظام قطر أليسوا أحق من غيرهم بالنصر واسترداد حقوقهم المسلوبة.

وزعم الوزير، أن بلاده ترفض جميع أشكال الوصاية، كما زعم أيضا أن سبب الأزمة فرض سياسات على قطر تخالف مبادئها وقيمها، وهو محاولة واضحة لفرض تغيير النظام من الخارج.

وعلى الرغم من أن الدول الأربع أكدت مرارا وتكرارا أن الخيار العسكري غير وارد إطلاقاً في حل الأزمة، قال الوزير إن «قطع العلاقات الدبلوماسية حق سيادي لكل دولة، ولكن هذه الأزمة مُسخّرة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول»، معتبراً أن الدول الأربع تسعى لفرض الوصاية على القرار السياسي لقطر، والتدخل في نظام الحكم فيها، وبشكل غير مباشر، تهديدا باستخدام القوة العسكرية.

وشطح الوزير بخياله المريض، إلى أن قطر لديها حلفاء يمكنهم الوقوف بوجه تعرضها لأي عمل وصفه بأنه «غير مسؤول»، في إشارة إلى خطوات عسكرية يمكن أن تستهدف بلاده.

وحول الصراع في المنطقة نفى الوزير القطري، أن يكون الصراع طائفيا، زاعماً أن بلاده تؤسس لعلاقة على أساس تقييم المبادئ وحق وجود جميع الدول وحل النزاعات بالسبل السلمية.

وعلى الرغم من الحملة الإعلامية المسعورة التي شنتها صحافة الدوحة ووسائل إعلامها المأجورة على مجلس التعاون الخليجي، نفى الوزير أن تكون لبلاده بوادر التخطيط للانسحاب من المجلس، الذي وصفه بأنه «منظمة مهمة وهي مصدر استقرار في المنطقة»، كما أبدى استعداد بلاده لمناقشة مطالب الدول الأربع «طالما أنها لم تمس بالسيادة».

ولم يوضح الوزير سر الحملة على مجلس التعاون طالما لا تعتزم الدوحة الانسحاب منه. (وكالات)

المصدر: الخليج