أكد وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى أنه لا نص دستورياً أو تنظيمياً يمنع المرأة من «قيادة السيارة» في المملكة، وأن هذا الأمر يعود إلى رغبة المجتمع.

وكشف العيسى في مقابلة بثتها قناة «العربية» أمس، أن مشروع «البصمة» الذي يطبق حالياً في أروقة المحاكم وكتابات العدل في شكل جزئي سيقضي على تحفظ بعض النساء عرض مطالعة كُتَّاب العدل لهوياتهن الوطنية، في حال تطبيقه بشكل – كامل -، إذ إن الوزارة تعمل على استكمال الحصول على المعلومات الكاملة في هذا الجانب مع الجهات المختصة.

وأضاف أن الأحاديث التي راجت عن عدم اعتراف كتاب العدل بهوية المرأة «كلام عام، وغير صحيح، إذ إن كتاب العدل يعترفون بهوية النساء، ولدينا مشروع سيقضي على تحفظ بعض النساء على مشاهدة كتاب العدل لتفاصيل هوياتهن. ومن حقهن ذلك، من خلال برنامج البصمة».

وأكد أن الوزارة طبقت برنامج الترافع الإلكتروني بشكل «جزئي»، وأن تطبيقه بشكل كامل يحتاج إلى متطلبات، منها: الإلزام بتوكيل محامٍ في المرافعة القضائية، واعتماد التوقيع الإلكتروني. وذكر أن الوزارة استطلعت بعض تجارب الدول في هذا الشأن، لحرصها على أن يكون عملها متقناً. وأشار إلى أن ما يعيب برنامج الترافع الإلكتروني هو تقاطعه مع مبدأ من مبادئ العدالة هو «علانية الجلسات». ولفت إلى أن المرأة تترافع أمام المحاكم منذ أعوام، وأنه بقي أن يرخص لها مهنياً. وأضاف: «صدر في هذا الأمر تنظيم معين من الجهة التنظيمية، ودعمت هذا المشروع، وصدر في هذا ما ألزم الوزارة من منطلق تنظيمي وتأسيس عمل مهني لوكالتهن غير المنظمة وفق نظام المحاماة، ولا شك في أن ترافع المرأة وفق هذا النظام أضبط لعملية الترافع، ومحاسبتها عندما تخل».

المصدر: صحيفة الحياة