كشف تقرير صدر عن شركة “هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الرائدة في قطاع الخدمات العقارية، عن نمو بنسبة وصلت إلى 30% في أسعار العقارات ضمن المناطق الأكثر رقياً في دبي خلال عام 2012.

ولفت التقرير المتخصص بالقطاع العقاري إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 20-30% في السوق، في حين وصلت هذه النسبة إلى نحو 30% في المجمعات الراقية والشهيرة مثل “وسط مدينة دبي” و”جزيرة النخلة جميرا”. وكان الارتفاع الأكبر في أسعار الفيلات، كما هو الحال في “المرابع العربية”، المشروع المتكامل الذي طورته شركة “إعمار العقارية”، الأمر شكل عاملاً مؤثراً في ارتفاع الأسعار بصورة إجمالية على مدار السنة. كما ازدادت الأسعار أيضاً في الشقق الفاخرة ضمن “وسط مدينة دبي” و”روعة الإمارات”، مما يعكس تنامس ثقة المستثمرين في ظل الحيوية الكبيرة التي تشهدها السوق.

في هذا السياق قال نيراج مسند، مدير العمليات في “هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”: “يعكس الأداء القوي لسوق العقارات السكنية خلال عام 2012 الركائز الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دبي. وبفضل الأداء الاستثنائي لقطاعات النمو التقليدية، بما في ذلك تجارة التجزئة والسياحة والطيران والضيافة والتجارة، استمرت دبي في ترسيخ مكانتها كمحور للأعمال والسياحة على المستوى الإقليمي. وكان لتضافر هذه العوامل أثر إيجابي على القطاع العقاري أيضاً، حيث حققت المجمعات السكنية الأكثر رقياً وتميزاً ارتفاعاً وصل إلى 30% في أسعار وحداتها”.

وأضاف مسند: “هنالك العديد من المشاريع الجديدة التي يجري إطلاقها، بما في ذلك “مدينة محمد بن راشد” التي ستكون أكبر مشروع تطويري من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع هامة من قبل نخبة من المطورين، مما يعتبر مؤشراً لتحقيق نمو أكبر ضمن القطاع خلال عام 2013. وفي هذا السياق، ستستمر المجمعات السكنية المتكاملة التي توفر باقة شاملة من المرافق العصرية في تبوء موقع الريادة لا سيما في ظل المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كملاذ آمن للاستثمار في قطاع العقارات السكنية والتجارية على حد سواء”.

وكانت “هامبتنز” قد سجلت زيادة كبيرة في اهتمام العملاء بشراء أو تأجير الوحدات في المجمعات السكنية المتكاملة في دبي خلال عام 2012. وحقق المستثمرون والعملاء الذين يشترون الوحدات بهدف تأجيرها والمالكون المقيمون في الوحدات معدلات فائدة إيجابية مع ارتفاع قيمة المعاملات التي تولتها الشركة خلال عام 2012 بنسبة 16% مقارنة بعام 2011.

وكان الطلب الأكبر موجهاً نحو “وسط مدينة دبي” و”مرسى دبي” مع أكثر 7500 استفسار حول المبيعات والتأجير خلال عام 2012. وتتضمن قائمة المجمعات التي شهدت إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين كلاً من “روعة الإمارات”، و”المرابع العربية” و”أبراج بحيرات جميرا” و”جزيرة النخلة جميرا”.

وبلغ متوسط مساحة الوحدات التي تم شراؤها 1320 قدم مربعة، مقارنة بـ1722 قدم مربعة في 2011، مما يعتبر مؤشراً لتنامي اهتمام العائلات الصغيرة بالاستثمار في القطاع العقاري. وبناءً على ذلك، تتوقع شركة “هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن يزداد الطلب على الشقق السكنية في “وسط مدينة دبي” و”مرسى دبي” بصورة ملحوظة خلال الأشهر المقبلة.

وساهمت عدة عوامل في تعزيز الطلب، بما في ذلك البنية التحتية المتوفرة ضمن المجمعات وغنى مرافق الحياة العصرية التي يتطلع العملاء إلى الاستفادة منها. كما حافظت المواقع القريبة من محطات “مترو دبي” على طلب قوي خلال السنة، سواء من حيث المبيعات أو التأجير، مسجلة أرباحاً في رأس المال وقيمة الإيجار. كما ازداد اهتمام العملاء بالمرافق الترفيهية، حيث سجلت المجمعات التي تضم المسابح أو يسهل الوصول منها إلى الحدائق أو الشواطئ وتلك التي تضم مرافق للصحة واللياقة البدنية استجابة جيدة من قبل المستثمرين.

وتتوالى المؤشرات الإيجابية في السوق العقارية مع العديد من المشاريع التي تمت معادوة العمل فيها ولا سيما في “دبي لاند” و”أبراج بحيرات جميرا” و”الخليج التجاري”، وفقاً لتقرير “هامبتنز”. وساهمت مبادرة “تنمية”، التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في عودة العمل ضمن العديد من المشاريع التي كانت متوقفة في دبي.

وعلى الرغم من أن السوق، بالإجمال، متمحورة حول البائيعن، فإن النمو الاقتصادي الإيجابي سيساهم في تعزيز الطلب، ولا سيما من قبل الأفراد الراغبين بالانتقال إلى وحدات سكنية أكبر، مستفيدين من الأجواء الإيجابية في السوق. ويعتبر نمو حركة الأعمال في المدينة من المحركات الهامة للنمو، مع ارتفاع عدد الرخص التجارية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بنسبة 9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2011، مما يعتبر مؤشراً هاماً نحو المزيد من النمو.

يذكر أن “هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” تقدم طيفاً واسعاً من الخدمات العقارية، بما فيها خدمات مبيعات وتأجير العقارات السكنية وتأجير الوحدات التجارية والسكنية ومبيعات العقارات الدولية، إضافة إلى إدارة العقارات والتقييم والأبحاث واستشارات الرهن العقاري.

المصدر: البيان