فيما كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب أمس، عن أن عدد المواطنين المسجلين في الانتظار للحصول على أراضي المنح يصل إلى 1.2 مليون مواطن، أكدت وزارة الإسكان أن التصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حرمها الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية في تنفيذ مشاريع الوزارة.

وقالت الوزارة إنها تلقت 90 ألف «طلب إسكان» حتى العام 2011. وكشفت الوزارة أنها لم تصرف أكثر من 49 في المئة من موازنتها، لكنها أنفقت أكثر من 99 في المئة من الاعتمادات المخصصة للرواتب والبدلات. وكشفت الوزارة في تقريرها السنوي الأول، الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة، أن 49.32 في المئة من الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة للعام المالي 2011 «لم تصرف»، إذ بلغ حجم الصرف من الموازنة 68 مليون ريال من إجمالي الموازنة البالغ 169 مليوناً. وأشارت إلى أن الوزارة صرفت في باب المشاريع «غير شاملة مشاريع الإسكان» ما نسبته 5.20 في المئة من إجمالي المبلغ المرصود لهذا الباب، بواقع 5.40 مليون ريال فقط من إجمالي 103 ملايين ريال مرصودة لباب المشاريع.

وذكرت أن نسبة المبالغ المصروفة من باب الرواتب والبدلات والأجور بلغت 99.28 في المئة، إذ صرف 30.23 مليون ريال من إجمالي 30.45 مليون ريال، بينما بلغت نسبة المبالغ المصروفة من باب النفقات التشغيلية 97 في المئة، بواقع 32.14 مليون ريال من إجمالي 32.99 مليون ريال، في حين بلغت نسبة المبالغ المصروفة من باب البرامج 54 في المئة بواقع 1.12 مليون ريال من إجمالي 2.05 مليون ريال.

وأشار من خلال التقرير إلى أن عدد الوظائف الشاغرة حتى نهاية عام 2011 بلغ 60 وظيفة، إذ يبلغ عدد الموظفين 194 موظفاً، منهم مستخدمون وعمال، من أصل 254 وظيفة معتمدة للوزارة.

وأكدت أن أكثر موظفيها تقل خبراتهم عن 5 أعوام، ولا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة مشاريع ضخمة مثل مشاريع وزارة الإسكان، وأن الوزارة تواجه عدم القدرة على استقطاب المهندسين ذوي الكفاءات العالية الموجودين في سوق العمل لتوجههم إلى القطاع الخاص، بسبب تفاوت الدخل بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تفتقر الوزارة لقيادات كافية للمناصب العليا.

المصدر: صحيفة الحياة