وفر مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، 100% من الخدمات الحكومية في الإمارة عبر الهواتف الذكية، وهو ما يمثل نقلة نوعية للارتقاء بالخدمات، بحسب راشد لاحج المنصوري مدير عام المركز.

وقال المنصوري، في تصريحات على هامش مشاركته في أسبوع جيتكس للتقنية 2014 بدبي أمس، إن مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات استكمل بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة ترقية 1114 خدمة من 22 جهة حكومية إلى الأنظمة الذكية.

وأكد المنصوري أن جميع الخدمات الحكومية في أبوظبي، أصبحت متوافرة الآن عبر الهواتف الذكية باختلاف أنظمة التشغيل، كاشفاً عن خطة المركز لدمج الخدمات الحكومية في أبوظبي وضمها ضمن تطبيق واحد بحلول شهر أكتوبر من العام المقبل.

وقال إن مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، يعتزم إطلاق الخدمات التفاعلية المتكاملة عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي خلال الربع الأول من 2015.
وأكد المنصوري أن ترقية الخدمات الحكومية إلى الأنظمة الذكية، يسهم في الارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين في إمارة أبوظبي، بما يرفع من جاذبيتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية.

المنصة الإلكترونية

وأوضح أن شبكة أبوظبي الإلكترونية تمثل المنصة الإلكترونية الموحدة للخدمات التي يتم تطويرها في الإمارة، منوها بأن عدد الجهات التي تم ربطها بالشبكة بلغت 99 جهة ومؤسسة حكومية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأشار إلى أن مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، يضمن نظاما لرصد مدى رضا العملاء عن تقديم الخدمة، بهدف تطوير وتحسين مستوى أداء الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة إلكترونيا.

وأوضح أن قطاع الأعمال يعد الأكثر إقبالاً على تبني الخدمات الإلكترونية، نظرا للدور الذي تقوم به هذه الخدمات على صعيد تقليل التكلفة واختصار الزمن المستغرق لإنجاز المعاملة.

ولفت إلى أن التجربة العملية في أبوظبي أكدت نجاح الأنظمة الذكية في تقليص زمن إنجاز المعاملات مثل إصدار أو تجديد ترخيص تجاري من أسبوع إلى عدة دقائق.

واستكمل قائلاً: كان المتعامل يحتاج في السابق إلى مراجعة العديد من الجهات حكوميا، إلا أنه مع ربط هذه الجهات تم تطبيق نظام المنفذ الواحد الذي يمكن عبره إنهاء الخدمات كافة والحصول على الخدمة من نقطة واحدة ومن خلال وسائل متعددة مثل البوابة إلكترونية أو الهواتف الذكية.

وأكد المنصوري أن مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لا يقتصر على توفير الخدمات الإلكترونية والمتنقلة، بل يشمل بالتوازي مع ذلك إطلاق حملات ودورات للتوعية بأهمية التعامل مع هذا الشكل الجديد من الخدمات الذي يقلل الوقت والجهد على المستخدم والجهة المقدمة للخدمة.

وأكد مدير عام «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات»: أصبح الناس غير مستعدين للانتظار أو الخوض في إجراءات معقدة للحصول على معلومات أو حلول لمشاكلهم.

وقال إن المتعاملين ينتظرون من حكوماتهم تأمين خدمات فورية ملائمة ولا تكبدهم الكثير من العناء للحصول عليها، ونستطيع القول إن هذا الأمر أصبح ممكناً إلى حد بعيد مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه حاليا».

وأضاف أنه يعرض حالياً في منصة حكومة أبوظبي الإلكترونية عشرون تطبيقا ذكيا وحوالي 70 خدمة إلكترونية للمتعاملين.

وقال: يعد تطبيق «حارس المدينة»، أحد أبرز مبادرات «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» التي تم إطلاقها بهدف تعزيز التواصل المباشر بين سكان الإمارة والحكومة، ما يسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات.

وأضاف: بإتاحة الفرصة أمام مجتمع أبوظبي للتواصل مع حكومته على مدار الساعة، برهن تطبيق «حارس المدينة» عن نجاحه الكبير في تفعيل دور سكان الإمارة وتمكينهم من الإبلاغ عن الحالات الطارئة المتعلقة بالسلامة العامة، وحماية المستهلك، والقضايا البيئية، والأشغال العامة، والخدمات ووسائط النقل العامة، وذلك عبر هواتفهم الذكية من أي مكان وفي أي وقت.

وكشف أنه منذ تفعيل العمل بالتطبيق، قام 85 ألف مستخدم تقريباً بتحميله وتم حتى الآن حلّ أكثر من 13 ألف حالة من أصل 15 ألف حالة تم الإبلاغ عنها.

مركز الاتصال

بالإضافة إلى «حارس المدينة»، يستعرض «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» على مدى اليومين الافتتاحيين لمشاركته في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2014» عدداً من مبادراته الرئيسية الأخرى، مثل «مركز اتصال حكومة أبوظبي» (800555)، وبرنامج «المواطن الإلكتروني»، و»البيانات المكانية لإمارة أبوظبي»، و»بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية»، و»وظائف أبوظبي» ونظام المراسلات الإلكتروني بين الجهات «طارش».

ويمتد جناح مركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات على مساحة 1591 متراً مربعاً، والتي تعادل 4 أضعاف حجم مشاركة المركز العام الفائت.

وعرضت «دائرة القضاء» في أبوظبي قاعة محكمة حقيقية على متن حافلة وتعتبر «محكمة أبوظبي المتنقلة» إحدى مبادرات «دائرة القضاء» المبتكرة، وهي تجوب أنحاء الإمارة بهدف رفع سوية الوعي حول عدد من المسائل القانونية والقضائية التي تهم فئات محددة من السكان في عدد من المواقع التي تزورها، مثل المدارس والجامعات والمؤتمرات وتجمعات سكن العمال.

كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جيتكس 2014 عن إطلاق أول تطبيق للهواتف الذكية حيث يوفر التطبيق معلومات وأخبار متقدمة وفورية للمستثمرين لأحاطتهم بشكل مستمر بآخر مستجدات ونشاطات الأسواق.

وبتكاملها التام مع مركز المعلومات الرئيسي التابع لـ «دائرة القضاء»، تقدم المحكمة النموذجية المتنقلة مجموعة من الخدمات القانونية وفق مفهوم فريد هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

وأكد المنصوري أن المبادرات والتحديثات المبتكرة التي قدمتها الهيئات الحكومية الـ 22 المشاركة في ’أسبوع جيتكس للتقنية 2014‘ سترتقي بمستوى خدمات الحكومة الإلكترونية للإمارة إلى مستويات جديدة، مما يضفي زخماً جديداً لعملية التحول الإلكتروني التي ستسهم في بناء مستقبل مستدام لجميع قاطني إمارة أبوظبي».

ويضم قائمة الهيئات الحكومية المشاركة بجناح حكومة أبوظبي الإلكترونية كلاً من: «بلدية مدينة أبوظبي»، و»بلدية مدينة العين»، و«بلدية المنطقة الغربية»، و«جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية»، و«دائرة التنمية الاقتصادية»، و«هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، و«هيئة البيئة- أبوظبي»، و«مجلس أبوظبي للتعليم»، و«مركز الإحصاء- أبوظبي»، و«هيئة الصحة- أبوظبي»، و«مجلس أبوظبي للتوطين»، و«مركز إدارة النفايات»، و«دائرة القضاء في أبوظبي»، و»القيادة العامة لشرطة أبوظبي»، و«هيئة البيئة»، و«دائرة المالية»، و«دائرة النقل»، و«هيئة كهرباء ومياه أبوظبي»، و«مجلس أبوظبي الرياضي»، و«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، و«مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، و«مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات».

وقد رحّب «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات»، بزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أمس، والذي استمع إلى موجز لأبرز الحلول والخدمات الرقمية المقدمة من 22 هيئة حكومية من قبل راشد لاحج المنصوري، مدير عام المركز.

وقام بزيارة جناح حكومة أبوظبي الإلكترونية أمس أيضا الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والذي استمع إلى آخر مستجدات الهيئات المشاركة وأحدث البرمجيات والتطبيقات الذكية التي ستسهم بشكل فاعل في جعل حياة سكان أبوظبي أكثر سهولة وأماناً والدفع بعجلة قطاع الأعمال وتأسيس مجتمع واقتصاد قوي قائم على المعرفة في الإمارة.

حوافز لتشجيع

المتعاملين على إنجاز المعاملات إلكترونياً

يعتزم مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة اعتماد حوافز وتسهيلات لتشجيع الجمهور على إنجاز المعاملات إلكترونياً، بحسب راشد لاحج المنصوري مدير عام المركز.

وأكد المنصوري لـ «الاتحاد» أن الحوافر التشجيعية المزمع تقديمها للمتعاملين ستشمل تخفيضات على رسوم الخدمات في عدد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى مزايا أخرى منها سرعة إنجاز المعاملات.

وقال إن حزمة الحوافز التشجيعية المزمع إقرارها تهدف إلى جذب المزيد من المستخدمين وتحفيزهم على إنجاز المعاملات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى الذهاب على مقر الجهة الحكومية.

ولفت إلى أن الحوافز التشجيعية المزمع إقرارها ستتباين على نحو واضح حسب نوع الخدمة والجهة المقدمة، متوقعا أن تسهم هذه الخطوة في زيادة نسبة الوعي بهذه الخدمات.

وقال إن حكومة أبوظبي قررت منذ البداية تحمل رسوم الدفع من خلال البطاقات الائتمانية والبالغة نحو 2% لتشجيع المتعاملين على إنجاز معاملاتهم إلكترونياً، مضيفا أن الحوافز الإضافية المزمع تطبيقها ستزيد من نسبة الإقبال على الإنجاز الإلكتروني للمعاملات.

يوسف العربي (دبي) – الاتحاد