ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك، أخيراً، مقترحاً بشأن مبادرة «سلة المستهلك» للسلع الغذائية الأساسية التي تضم 11 سلعة، يتعامل معها المستهلك بشكل يومي، لوضع حد لزيادة تكاليف بيعها على أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية.

وأشارت اللجنة خلال اجتماعها، أخيراً، إلى أن «السلة» تضم الخبز والحبوب ومنتجاتها، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، واللبن والجبن والبيض، والزيوت والدهون، والفواكه، والخضراوات، والسكر والمربى والحلويات، والشاي والبن والكاكاو، والمياه المعدنية والغازية والعصائر. وأوصت اللجنة العليا في هذا الصدد بالبدء في فتح حوار في هذا الصدد مع منافذ البيع الكبرى لتطبيقه تدريجياً، وضمان عدم رفع الأسعار للسلع المختارة من قبل الموردين.

وقال وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «ضبط الأسواق والحيلولة دون أي زيادات غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية يشكلان أولوية على أجندة عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك»، مشيراً إلى أن «اللجنة تعمل بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومع القطاع الخاص أيضاً لتبني مبادرات من شأنها حماية مصلحة المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات التجارية بالأسواق بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية». وأشار إلى أهمية حملات الاستدعاء التي تخدم جهود الدولة في حماية الصحة والسلامة العامة، والحد من عمليات الغش التجاري، وضمان تعزيز جودة وتنافسية السلع بأسواق الدولة.

وأكد المنصوري حرص اللجنة خلال اجتماعاتها على تناول كل القضايا التي تشغل اهتمامات المستهلكين وتواكب المتغيرات التكنولوجية التي تطرأ على الأنشطة والمعاملات التجارية بالأسواق.

المصدر: الإمارات اليوم