كشف مسؤولون إماراتيون أن حجم الاستثمار في تطوير البنية التحتية للموانئ في منطقة الشرق الأوسط بلغ حتى الآن نحو 2.5 تريليون دولار، فيما توقع وزير الاقتصاد الإماراتي أن تسهم الاقتصادات الناشئة بما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2020، وأن تمثل نحو 4 في المائة من الناتج العالمي بحلول 2025، مضيفا في ذات السياق أن من المهم تعزيز قدرات البنية الأساسية للموانئ ودعهما بخدمات لوجيستية متقدمة وحديثة من أجل الاستفادة من الفرص المحتملة لمنطقة الخليج على خارطة التجارة العالمية.

وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للموانئ والتجارة 2013 في أبوظبي «لا بد من تطوير العلاقات والروابط التجارية مع الاقتصادات الناشئة لا سيما في دول الشرق»، مشيرا إلى أن «ميناء جبل علي لا يزال يمثل المرفأ الأكبر للحاويات الذي يربط بين روتردام في الغرب وسنغافورة في الشرق».

من جانبه أكد سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، على أهمية تنويع الاقتصادات الإقليمية والاستثمارات الاستراتيجية في منطقة الخليج وضرورة تطوير البنية التحتية للموانئ والتجارة البحرية فيها بما يعزز مكانتها في قطاع التجارة البحرية الدولية.

وشدد على «الحاجة إلى تطوير بنية تحتية متقدمة من الموانئ والخدمات الملاحية المرتبطة»، مشيرا إلى أن افتتاح ميناء خليفة ودخوله مرحلة التشغيل التجاري كأول ميناء شبه آلي في المنطقة يصب في هذا الاتجاه، حيث يعمل الميناء بطاقة استيعابية تصل في المرحلة الأولى إلى 2.5 مليون حاوية و12 مليون طن من البضائع العامة سنويا.

من ناحيته أكد جمال ماجد بن ثنية، نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية أن «حجم الاستثمار في تطوير البنية التحتية للموانئ في منطقة الشرق الأوسط بلغ حتى الآن نحو 2.5 تريليون دولار مما يؤهلها لاحتلال موقع تنافسي متميز خلال السنوات الخمس المقبلة وهذا أمر جيد يجب أن نبني عليه بضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال».

وتبحث القمة العالمية للموانئ والتجارة في أبوظبي لكثير من المواضيع المتخصصة بقطاع الموانئ والتجارة البحرية.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط