كشفت إحصاءات وزارة تنمية المجتمع، أن إجمالي عدد المواطنات (فتيات أو مطلقات ــ دون سن 35 عاماً)، المسجلات على قوائم مساعدات الضمان الاجتماعي، تجاوزن 2000 حالة حتى الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الإحصاءات التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» أن هذه الحالات تقارب 7% من إجمالي الحالات المسجلة في قوائم الضمان الاجتماعي التابع للوزارة، وهي تشمل 1326 مطلقة أقل من 35 عاماً، و713 فتاة غير متزوجة في الفئة العمرية نفسها.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الحالات يسجل زيادة دورية تضاف إلى بقية الفئات التي تتلقى قيمة الضمان الاجتماعي من الوزارة، والبالغ عددها 20 فئة، ما يمثل عبئاً مالياً يضاف بشكل دائم على ميزانية الوزارة.

وأوضحت أن دور فرق العمل والإدارات المختصة بهذه المساعدات لا يقتصر على تقديمها فحسب، إنما تنتهج دوراً توعوياً يتمثل في برنامج المجالس الميدانية الذي ينظم في مناطق عدة بالدولة، وتجتمع مع مستحقي المساعدات من كل فئة للوقوف على أسباب عدم بحثهم عن عمل منتج ليصبحوا أعضاء عاملين في المجتمع ويخدمون الدولة بشكل فعلي، ويتم إعداد تقارير موسعة بنتائج هذه الاجتماعات لتقديمها للمؤسسات والهيئات المختصة لمعالجة الإشكاليات التي يتحدث عنها المستحقون، لمحاولة تذليلها وتوعيتهم بأهمية العمل، وبشكل سنوي يتم تنظيم 10 مجالس ميدانية في إمارات الدولة كافة.

ولفتت إلى أن الإشكالية الكبرى التي تواجهها هذه الإدارات هي إحجام نسبة كبيرة من مستحقي المساعدات في الفئات العمرية القادرة على العمل عن قبول الوظائف التي تعرض عليهم، خصوصاً التي توفرها الجهات الحكومية التي تتولى ملفات التوطين بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وبرواتب شهرية تصل إلى ضعف قيمة المساعدة التي يحصلون عليها.

وأشارت إلى رفض بعض مستحقات المساعدات من حملة المؤهلات الجامعية، وأحياناً درجات الماجستير، وظائف تبدأ رواتبها من 9000 درهم، ورضاهن بالخمول والبقاء ضمن قاعدة مستحقي المساعدات التي لا تصل قيمتها إلى 5000 درهم، وعدم رغبتهن في إيجاد مسار مهني وظيفي لهن، ما يضيع حق الدولة في الاستفادة من هذه الفئة ذات المستوى التعليمي العالي.

وأشارت المصادر إلى أن النظرة الدونية لبعض متلقيات المساعدات للوظائف التي يتم توفيرها لهن، تدفعهن إلى رفضها، فخلال السنوات الماضية وفرت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عدداً كبيراً من وظائف مشرفات حافلات لأطفال الروضة للفتيات المستفيدات من مساعدات الضمان الاجتماعي الحاصلات على الثانوية العامة إلا أنهن رفضن هذه الوظائف. وأوضحت أن تقديم المساعدات للفئات المستحقة واجب ودور وطني، لكن يجب أن يختص بالفئات ذات الاستحقاق الفعلي، التي ليس لديها مورد مالي آخر، ولا تستطيع العمل، حتى لا تزدحم قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي بحالات يمكنها العمل وتوفير مصدر دخل لنفسها، مقابل وجود حالات أخرى أكثر حاجة إلى هذه المساعدة.

المصدر: الإمارات اليوم