تصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون في استقطاب متملكي العقار الخليجيين في العام 2015 مسجلة 29371 حالة تملك وبنسبة 86.8 % من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بحسب تقرير لقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأوضح التقرير أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء شهد زيادة كبيرة ب33824 حالة تملك وبنسبة زيادة قدرها 44 % مقارنة بالعام 2014 الذي سجل 23509 حالات.

تصدر السعوديون أعداد متملكي العقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2015 حيث بلغ عددهم 13328 مواطناً تلاهم مواطنو دولة الكويت ب 10896 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة ب 3547 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين الإماراتيين المالكين لعقارات في دول الخليج الأخرى 1038 مواطناً مقابل 2550 بحرينياً و2465 عمانياً.

ارتفاع ملحوظ

ولفت التقرير إلى أن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام العشرة الماضية وبما تصل نسبته إلى 454 % فيما أظهرت البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة بنهاية 2015 مقارنة ب 153678 بنهاية عام 2014.

ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

من ناحية أخرى أكد تقرير حديث أن قرارات المجلس لتسهيل انسياب السلع بين دول مجلس التعاون قد أسهمت في رفع قيمة التجارة البينية من نحو 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى نحو 115 مليار دولار في العام 2015.

ولاحظ التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 في نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51%.

كما لاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع خلال العشر سنوات الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى نحو 115 مليار دولار في العام 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 %.

منذ السنوات الأولى، فقد عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003. وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.

وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو. كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي. يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية، مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003.

ومثّل قيام الاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003 ، ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008 دعماً مباشراً للتجارة البينية، أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.

عدة مراحل

بين التقرير أن السماح بتملك العقار مرّ بعدة مراحل حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى بينما نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في ديسمبر/كانون الأول 2002م وخلا من معظم تلك القيود.

وجاءت عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 9.2 % من الإجمالي فيما سجلت البحرين 578 حالة تملك للعقار من مواطني دول المجلس الأخرى بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من قطر والسعودية والكويت 360 و315 و105 على التوالي.

المصدر: الخليج