منحت شرطة أبوظبي المخالفين لقرار حجز المركبات الذي دخل حيز التنفيذ أمس، مهلة ثلاثة أشهر لسداد رسوم الحجز قبل بيعها في المزاد، مشددة على أنه في حال كانت قيمتها أقل من الرسوم المستحقة سيتم إضافة المتبقي على الملف المروري للمخالف.

وأوضحت أن قرارها الأخير بشأن تطبيق رسوم على فك حجز المركبات على عدد من المخالفات الخطرة هو قرار محلي وليس اتحادياً يهدف إلى الحد من السلوكيات المتهورة للسائقين وتم بعد دراسات مرورية.

وأكدت على إلزام السائقين بالسداد الكامل للمخالفات المرورية في حال وصل مجموع قيمتها إلى 7 آلاف درهم ويتم حجز المركبة في حال عدم سدادها. وتعلن بدء تطبيق القانون رقم 5 لعام 2020 بشأن حجز المركبات، منوهة بأن المخالفات التي وقعت قبل الإعلان لا يسري عليها القرار.

وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قراراً بشأن حجز المركبات وتوضيح شروط فك حجزها وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، حيث تبلغ قيمة فك الحجز 50 ألف درهم عند صدم دورية شرطة، أو حال المشاركة في سباقات على الطرق دون تصريح، أو كانت لوحات الأرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وذلك بهدف تعزيز منظومة السلامة المرورية في الإمارة، وتحقيق أعلى معايير الأمن لمستخدمي الطريق، وزيادة وعيهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية.

المصدر: الامارات اليوم