أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي، أن «المناطق الحرة في إمارة دبي تُواصل مساهماتها البارزة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة بنمو متصاعد، محققة 394 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بما يشكل 41% من تجارة دبي خلال الفترة نفسها بنسبة نمو بلغت 22%، حيث بلغت نسبة الواردات 54.5% بقيمة 215 مليار درهم، والصادرات وإعادة التصدير 45.5% وبقيمة 179 مليار درهم».

وأشار سموه، في بيان أمس، إلى أن «هذا النمو يعود إلى جهود المناطق الحرة وحملاتها الترويجية لاستقطاب وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ما يؤكد أن دبي تتمتع بأعلى مستوى من التخصص والجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الأعمال، إضافة إلى المحفزات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهلها تشريعات الإمارة وتجعلها وجهة مثلى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تبلغ نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج الإجمالي المحلي في الإمارة 31.9% حسب الإحصاءات الرسمية».

وأعلن سموه، عن «صدارة الصين قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمناطق الحرة بإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 59 مليار درهم، وفي المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً وخليجياً جاءت المملكة العربية السعودية بتجارة قيمتها 34.2 مليار درهم، ثم في المرتبة الثالثة جاءت الهند بتجارة قيمتها 34 مليار درهم، ويأتي ذلك في وقت باتت تشكل فيه المناطق الحرة بدبي البالغ عددها 24 منطقة، والتي تضم ما يزيد على 41 ألف شركة يعمل لديها أكثر من 354 ألف موظف، داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات على وجه العموم، ورافداً أساسياً لاقتصاد إمارة دبي بشكل خاص».

اقتصاد الإمارة

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بالأداء المتميز خلال الأشهر التسعة الأولى للمناطق الحرة في إمارة دبي، التي تعد محوراً أساسياً من محاور اقتصاد الإمارة، وموطناً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقطة انطلاقها للتوسّع والازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية، وقام اقتصاد دبي على جهود المناطق الحرة لتنويع الاقتصاد واستشراف مستقبل ما بعد النفط، وهو ما يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى الارتقاء بالإمارة لتصبح وجهة عالمية في مختلف نواحيها، وفي أن يشكل الاقتصاد المحلي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.

واعتبر سموه، أن «المناطق الحرة تُسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارة وخططها الرامية إلى بناء اقتصاد قوي وتنافسي قائم على التنوع، كونها رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ودورها في استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، مشيراً سموه إلى أن نهج المناطق الحرة في دبي رسخ ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد الإمارة واستدامة نموه على المديين القصير والبعيد، ما يواكب سعي الإمارة الحثيث إلى تنمية دورها كحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب مع تقديمها نموذجاً عالمياً فريداً في اكتشاف واستحداث الفرص رغم ما تواجهه حركة التجارة العالمية من تحديات.

وقال سموه إن «هذا الدور يأتي تجسيداً للرؤية المستقبلية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تصبح إمارة دبي في صدارة الوجهات المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر وكبرى المشاريع العالمية والشركات الدولية، بوصفها مدينة المستقبل الذكية والمستدامة وبوابة لنمو الأعمال والاستثمارات، وهو ما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومحفزات استثمارية جاذبة».

وأكد سموه أن المناطق الحرة في الإمارة ستركز خلال العام المقبل على تكثيف الجهود في سبيل التكيف والتأقلم مع المناخ الاقتصادي العالمي الذي يشهد انتعاشاً على المستويات كافة، للحفاظ على قدراتها المتميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية.

نموذج عالمي

واعتبر سموه أن «المناطق الحرة في الإمارة باتت نموذجاً عالمياً رائداً في توفير منظومة اقتصادية وخدمية متكاملة تعزز تدفق الاستثمارات العالمية، وتُسهم في تنشيط الحركتين الاستثمارية والتجارية في الدولة والمنطقة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، كما أنها رسّخت موقعها كمختبر للابتكار الاقتصادي ومسّرعة للفرص الجديدة، بمواكبتها لأحدث التوجهات الاقتصادية الحيوية واستشرافها لأهم التحولات الدولية من أجل إثراء البنية التحتية لممارسة الأعمال ومنح الشركات التي تستقطبها من مختلف أنحاء العالم الفرصة للاستفادة من المزايا الحيوية التي توفرها من مقومات التحول الرقمي والخدمات الذكية، وخيارات التملّك الحر والحلول الاقتصادية والتنظيمية المرنة».

ولفت سموه إلى أن «النتائج الإيجابية التي تحققها المناطق الحرة في إمارة دبي، تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز مساهمة جميع المناطق الحرة في الإمارة، في تحفيز اقتصاد دبي والارتقاء بمكانتها التنافسية على خارطة التجارة العالمية»، لافتاً إلى أن المناطق الحرة في دبي أتاحت نشوء قطاعات اقتصادية حيوية جديدة تؤسس لاقتصاد المستقبل، وهو ما يعكس أهمية دور هذه المناطق في دعم أهداف الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص والرامية إلى بناء أفضل اقتصاد في العالم وفق «مئوية الإمارات 2071».

وأشار سموه إلى أن المناطق الحرة في إمارة دبي وفرت بيئة داعمة للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والناشئة بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية التي تعمل بها، وبالتالي أسهمت خلال السنوات الماضية في استقطاب المزيد من هذه الشركات إلى الدولة، والطامحة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية أو في تأسيس مقارها العالمية، خصوصاً في ظل الموقع الاستراتيجي المهم للدولة الذي يربط شرق العالم بغربه، ما عزز من كفاءة سلاسل التوريد والتجارة العالمية التي تتم من خلالها.

آفاق جديدة

وأكد سموه حرص المجلس والمناطق الحرة بدبي على ترجمة رؤية حكومة دبي بتطوير القدرات التجارية للإمارة، عبر فتح آفاق جديدة لتوسيع دائرة التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف الدول حول العالم، منوهاً بأن نجاح دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» شكل إضافة نوعية على هذا الصعيد، حيث تسعى المناطق الحرة إلى لعب دور فاعل لاستثمار هذه الفرصة الثمينة على أفضل شكل، وصولاً إلى تأكيد موقع دبي المحوري على خارطة التجارة الدولية والارتقاء بمكانتها التنافسية وتعزيز دورها الفاعل وريادتها في بناء جسور التعاون الاقتصادي العالمي.

ولفت سموه إلى أن النتائج السنوية المتميزة التي تحققها المناطق الحرة في إمارة دبي عاماً تلو آخر، تؤكد أن الرؤية الاستراتيجية التي طبّقتها دبي منذ سنوات هي معادلة ناجحة بامتياز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية والمشاريع التجارية الواعدة من مختلف أنحاء العالم، للانطلاق من بيئة الأعمال الحيوية التي تتميز بها دبي على مستوى المنطقة والعالم، من الموقع الاستراتيجي لدبي على مفترق طرق التجارة الدولية، وسياسة الأجواء المفتوحة التي تطبقها، حتى أمست الوجهة المفضلة لروّاد الأعمال في مختلف قطاعات اقتصاد المستقبل.

وأشار سموه إلى أن النهج الريادي الذي أرسته المناطق الحرة في إمارة دبي شجّع المستثمرين الدوليين والمحليين من مختلف القطاعات والتخصصات على استكشاف آفاق الاستثمار الواعدة فيها، والإقبال على الفرص التجارية المتميزة التي تضعها في متناول الجميع، ضمن منظومة قانونية وتشريعية عالمية المعايير، تشجع الاستثمار، وتحفّز ريادة الأعمال، وتتيح حرية الحركة لرؤوس الأموال، وتسهّل المعاملات، بالاعتماد على أحدث تقنيات الخدمات الذكية التي تسرّع الأداء، وتضمن الشفافية، وتواكب النمو والازدهار.

خطوات وقرارات فاعلة

شهد عام 2018 سلسلة من الخطوات والقرارات الفاعلة التي نفذها مجلس المناطق الحرة بدبي، وأسهمت في تحقيق النمو الحالي، كان في مقدمتها تخفيض رسوم ممارسة الأعمال في المناطق الحرة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخفيض كلفة ممارسة الأعـمال وتسهيل مزاولة الاستثمار.

كما شهد العام الجاري توقيع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي واقتصادية دبي، مذكرة تفاهم للتعاون في تسهيل مزاولة الأعمال للمنشآت المرخصة من قبل سلطات المناطق الحرة للعمل في إمارة دبي، ما أسهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع قطاعات الأعمال على التوسع.

أحمد بن سعيد:

– «نهج المناطق الحرة في دبي رسخ ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد الإمارة، واستدامة نموه على المديين القصير والبعيد».

– «دبي طبّقت منذ سنوات معادلة ناجحة بامتياز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية والمشاريع الواعدة».

المصدر: الإمارات اليوم