قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه ووفقاً للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في 28 فبراير 2007 بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاماً والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن الـ 50، فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن ستصبح اعتباراً من 28 فبراير الجاري هذا العام، 49 عاماً مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة، حضرها من جانب دبي للطيران مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون، وقدمها من الهيئة موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات وفداء أبو رمان المستشارة بالإدارة القانونية وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة.

وعي كامل

وجه عبدالرحيم الملا مدير إدارة الدعم المؤسسي بالطيران المدني، نيابة عن محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوى لتنفيذ الورشة.

وقال: نحرص في دبي للطيران المدني على رفد موظفينا بكافة المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية، ليستفيدوا من كافة المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، ويأخذوا كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق، وما يترتب على ذلك من التزامات، لذا سعينا من خلال استضافة هيئة المعاشات إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين والتعريف بشكل مفصل بقانون المعاشات الحالي، وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية تنعكس على حياة الموظفين وأسرهم بالخير والاستقرار.

لقاء مفتوح

وأتاح اللقاء المفتوح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المختصة بالموضوع، وتقديم الاقتراحات البناءة، وحفلت الورشة بأسئلة عن ضم مدة الخدمة السابقة وشراء مدة الخدمة الاعتبارية وشروط استحقاق المعاش التقاعدي والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة وغيرها من الأسئلة.

وأكدت المستشارة فداء أبو رمان الحرص الدائم على اللقاء بجهات العمل والمؤمن عليهم في إطار خطط الهيئة وحملاتها التوعوية للتعريف بقانون المعاشات الاتحادي، داعية إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي إلى التحقق من استكمال المؤمن عليهم ليس فقط لشرط استحقاق المعاش بالمدة، وإنما بالسن أيضاً، وإبلاغهم بذلك قبل إنهاء خدمتهم بالاستقالة لمعرفة ما يحول بينهم وبين صرف المعاش التقاعدي.

تقديم الاستقالة

ونوهت إلى أن الهيئة سبق وأن أصدرت تعميماً إلى أصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعين للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بالتأكيد على ذلك نظراً لورود عدة ملفات نهاية خدمة المؤمن عليهم أنهيت خدماتهم بناء على الاستقالة كون مدة اشتراكهم بالتأمين قد بلغت 20 عاماً دون الأخذ في الاعتبار شرط السن لغايات صرف المعاش وفقاً للتدرج المحدد من تاريخ صدور التعديل على القانون، ومن ثم فإن الهيئة تنتهز هذه الورشة في هيئة دبي للطيران المدني لإعادة التأكيد على ذلك بهدف توعية الراغبين في تقديم الاستقالة والتقاعد ما يحيط بقرارهم من ملابسات ليكون مبنياً على إلمام بكافة التفاصيل.

بلوغ الـ 50 شرط لاستحقاق المعاش التقاعدي

أوضحت موزة الظاهري أن هناك فرقاً بين فكرة استحقاق المعاش وبين موعد صرفه، مشيرة إلى أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش والتي تقدر بـ 20 سنة لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي حال استقالته دون الأخذ في الاعتبار لشرط السن، مشيرة إلى ضرورة بلوغ المتقاعد سن الـ 50 كشرط لاستحقاق المعاش إذا كان سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة، وذلك وفقاً للتعديل الذي تم على القانون عام 2007 وتقرر في حينه الأخذ بمبدأ التدرج في هذه السن بحيث يشمل ذلك كل من بلغ سن الأربعين من تاريخ تطبيق القانون في 28 فبراير الجاري، وعلى أن تزاد السن سنة فسنة حتى يصل المتقاعد المستقيل لسن الـ 50 ووفقاً لهذا التدرج فإن الشروط الحالية لاستحقاق المعاش بسبب الاستقالة هو بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة والأربعين وأن لا تقل مدة خدمته عن عشرين سنة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بدءاً من 28 فبراير الجاري سيصبح السن المؤهل للحصول على المعاش التقاعدي هو 49 سنة ومدة خدمة عشرون سنة.

من جانبه، أكد خليفة الفلاسي أن ذلك يأتي تطبيقاً لما ورد بالمادة (16) من القانون والتي أشارت إلى أنه لا يمكن صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه المنتهية خدمته بالاستقالة في جميع الأحوال إلا ببلوغ سن الخمسين وفقاً للتدرج في السن لمن تم إنهاء خدماته بالاستقالة من تاريخ تعديل القانون.