أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح 8% ليصل إلى 1.8 مليار درهم وشهد الدخل التشغيلي الجيد دعماً من الارتفاع في إجمالي الدخل المدفوع بنمو الأصول ودخل مستقر من الرسوم الأساسية إضافة إلى ضبط في التكاليف وانخفاض حجم المخصصات.

وبالرغم من ظروف السوق التي انطوت على تحديات صعبة، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من الاستمرار في تحقيق نمو في الإيرادات وصافي الأرباح، ويعود ذلك إلى الأداء القوي لمختلف وحدات الأعمال في الربع الأول.

ونما إجمالي الدخل للربع الأول 2% ليصل إلى 3.9 مليار درهم وارتفع صافي دخل الفائدة 3% ليصل إلى 2.6 مليار درهم نظراً لأن نمو القروض ساهم في تعويض انخفاض الهوامش.

وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً طفيفاً 1% ليصل إلى 1.4 مليار درهم نتيجة استقرار دخل الرسوم الأساسية المدعوم بنمو في حجم بطاقات الائتمان بينما تراجع الدخل من العقارات والاستثمارات نتيجة لانخفاض الأرباح المحققة لمرة واحدة.

جودة الائتمان

واصلت الميزانية العمومية للبنك حفاظها على مركزها القوي في الربع الأول 2016 وتحسنت جودة الائتمان نظراً لأن نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك تحسنت خلال الربع الأول من نسبة 7.1% إلى 6.9%، فيما اكتسبت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة مزيداً من الزخم لتبلغ 113.5% وبقيت نسبة القروض إلى الودائع في البنك مستقرة عند حدود 95.9% وهي ضمن النطاق الذي تستهدفه الإدارة.

وخلال الربع الأول أصدر البنك التزامات دين لأجل بقيمة 2 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص بأسعار تنافسية والتي ساهمت بدورها في تعزيز هيكلية السيولة. وطرأ انخفاض طفيف في الربع الأول على نسب رأس المال الجيدة والبالغة 20.3% نتيجة لدفع توزيعات الأرباح السنوية والتي تمت موازنتها عن طريق الأرباح المحتجزة لهذا الربع وكما في الأعوام السابقة من المتوقع أن تساهم الأرباح المحتجزة في نمو قاعدة رأس المال خلال الفترة المتبقية من العام.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن مسرورون للأداء القوي الذي تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيقه في الربع الأول 2016 على الرغم من المخاوف المستمرة حول توقعات النمو العالمي وقد انعكس ذلك من خلال ارتفاع صافي الأرباح في البنك للربع 2016 بنحو 8% إلى 1.808 مليار درهم .

وواصلت الميزانية العمومية حفاظها على مركزها القوي خلال هذه الفترة كما طرأت تحسينات إضافية على مقاييس جودة الائتمان، بالإضافة إلى استقرار نسب التمويل ورأس المال. إن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها لاغتنام الفرص المتاحة في المنطقة».

تراجع المخصصات

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرني الإعلان عن تمكننا مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست بصافي ربح بلغ 1.808 مليار درهماً، بزيادة 8% ويعود هذا إلى ارتفاع دخل الأصول وانخفاض المخصصات. وقد استمر تراجع حدة الضغوطات على مستويات السيولة في القطاع للربع الأول بالمقارنة مع الظروف المتأزمة التي مرت بها في النصف الثاني من العام 2015.

وعموماً، تمكنت إدارات الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات والأسواق العالمية والخزينة والأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات جميعها من تحقيق أداء قوي لهذا الربع. ومازلنا نتطلع لباقي عام 2016 بتفاؤل حذر، ولكننا ندرك أيضاً حجم التحديات المستقبلية التي قد تنشأ عن قوة صرف الدولار وانخفاض أسعار النفط».

وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «تحسن الأداء التشغيلي للربع الأول من العام 2016 والذي انعكس في نمو إجمالي الدخل وصافي الربح. ولانزال نواصل تركيزنا على ضبط التكاليف، في حين أن مستوى هيكلية السيولة لدينا في وضع جيد. وخلال هذا الربع قمنا بإصدار التزامات دين لأجل بمبلغ 2 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص بأسعار تنافسية».

نمو الدخل

وبلغ إجمالي الدخل للربع المنتهي في 31 مارس 2016 إلى مبلغ 3.905 مليارات درهم بزيادة 2% مقارنة بنحو 3.845 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها 2015.

وتحسّن صافي دخل الفائدة 3% في الربع الأول من العام 2016 ليصل إلى 2.555 مليار درهم ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى النمو الكلي في القروض والذي ساعد في تعويض انخفاض الهوامش.

وانخفض دخل غير الفائدة للفترة بشكل طفيف بنسبة 1% إلى 1.350 مليار درهم ويعود ذلك إلى استقرار دخل الرسوم الأساسية نتيجة لنمو أعمال بطاقات الائتمان وانخفاض دخل العقارات والاستثمارات.

وبلغت التكاليف 1.250 مليار درهم في الربع المنتهي في 31 مارس 2016 بزيادة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وتعود الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين المرتبطة بنمو حجم الأعمال وتحسنت التكاليف بشكل فعلي 8% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2015 ونمت نسبة التكاليف إلى الدخل بحدود 3.9% لتصل إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للدخل إلى 33.6%.

وخلال الربع الأول تحسن معدل القروض منخفضة القيمة ليصل إلى 6.9% بعد أن كان 7.1% بنهاية 2015. وفي الربع الأول بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 829 مليون درهم وهي أقل بنسبة 24% مقارنة بالربع الأول 2015 بسبب عودة نسب التكلفة للمخاطر إلى مستوياتها الاعتيادية. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 226 مليون درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 113.5%.

وبلغ صافي الربح للمجموعة 1.808 مليار درهم للربع الأول من العام بنمو 8% عن الربح المحقق في الربع المقابل من العام 2015 ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو صافي دخل الفائدة وضبط التكاليف وتقليص حجم المخصصات.

وارتفعت القروض 3% ونما حجم الودائع 1% خلال الربع. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 95.9% وخلال هذا الربع، استبدل البنك بحذر التزامات دين مستحقة بمبلغ 1.5 مليار درهماُ مقابل تمويلات لأجل بقيمة 2.0 مليار درهماً تم جمعها عن طريق عمليات الطرح الخاص.

ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.3% و17.6% على التوالي.

أداء الأعمال

وبلغ الدخل التشغيلي الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 1.513 مليار درهم للربع الأول من العام 2016، بزيادة 8% مقارنة بالعام السابق وارتفع صافي دخل الفائدة 6% إلى 918 مليون درهم، في حين ارتفع دخل الرسوم 11% إلى 595 مليون درهم، مدعوماً بارتفاع حجم الحوالات بالعملة الأجنبية ويشكل دخل الرسوم حالياً 39% من إجمالي الدخل.

وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 5.2 مليارات درهم في الربع الأول 2016 وهي تمثل نسبة 84% من إجمالي الودائع وواصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التركيز على جذب عملاء من ذوي الثروات الأكبر قيمة عن طريق خدمة «بيوند» بالإضافة إلى تحسين منافع ومزايا الخدمات المصرفية المتميزة.

وواصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التركيز على فئات البطاقات الفاخرة، من خلال طرح بطاقة ائتمان ضيف ستاروود المُفضّل بالإضافة إلى حملة اكسب 75 ألف ميل ضمن مزايا بطاقة ائتمان سكاي واردز.

وحققت إدارة الثروات، وتحديداً، الخدمات المصرفية الخاصة أداء قوياً للربع الأول من خلال نمو الإيرادات المدعوم بدخل الرسوم ذات الصلة بالاستثمارات.

وتمكنت إدارة الأصول في بنك الإمارات دبي الوطني من المحافظة على مكانتها في المنطقة، حيث ارتفعت الأصول قيد الإدارة لديها إلى ما يقارب 12 مليار درهم خلال هذا الربع.

وحققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2016، حيث بلغ صافي الأرباح لديها 705 ملايين درهم، بزيادة 41% مقارنة بمبلغ 499 للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2015 مدعومة بالانتعاش المتواصل الذي تشهده الأعمال الأساسية وانخفاض متطلبات المخصصات نتيجة لتحسن جودة الائتمان في سجل القروض.

إيرادات الفائدة

وشهد صافي إيرادات الفائدة الذي بلغ 778 مليون درهم للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2016 انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بمبلغ 898 مليون درهم للربع المنتهي في 31 مارس 2015، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تنظيم التقارير الإدارية الداخلية ذات الصلة وتقليص هامش الفائدة.

وانخفض دخل الرسوم البالغ 317 مليون درهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2016 بنسبة 9% مقارنة بمبلغ 349 مليون درهم للربع المنتهي في 31 مارس 2015.

وارتفعت التكاليف 34% مقارنة بالفترة السابقة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2015، ويعود ذلك أساساً إلى عملية إعادة الهيكلة التنظيمية، وزيادة التكاليف الناشئة عن استخدام شبكة التوزيع والمبادرات الانتقائية التي تم طرحها لإعادة تشكيل وحدات الأعمال.

وبقيت جودة الائتمان في سجل القروض قوية، مما نتج عنه تحسناً بنسبة 58% في متطلبات المخصصات لتصل إلى 280 مليون درهماً مقارنة بمبلغ 664 مليون درهم للربع المنتهي في 31 مارس 2015.

كما بقيت أرصدة الأصول مستقرة بشكل عام خلال الربع الأول 2016، حيث تم تعويض مبالغ القروض الجديدة بدفعات القروض المسددة، في حين انخفضت الودائع بنسبة 3% لتعكس الجهود المبذولة لخفض تكاليف الودائع لأجل الأعلى سعراً مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها.

وحققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ 159 مليون درهم للربع المنتهي في 31 مارس 2016 وقد استفاد الدخل الصافي للفائدة من كل من الارتفاع في أسعار الفائدة الأميركية خلال شهر ديسمبر والانخفاض في تكاليف التمويل بين البنوك خلال الربع الأول بالإضافة إلى التغير في تسعير التحويلات الداخلية ويعود النمو في الدخل إلى الأداء الجيد لكافة منتجات إدارة الأسواق العالمية والخزينة.

المصدر: البيان