الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤
بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتسليم وزارة الصحة للمهندس عادل فقيه خلفاً للوزير عبدالله الربيعة قبل أسبوعين، أصبح فقيه أكثر الوزراء السعوديين حملاً، فهو مسؤول عن علاج الناس كما هو مسؤول عن توظيفهم. فقيه، الذي يسميه الإعلام السعودي «ذا الوزارتين»، مازال رسمياً هو وزير العمل، بجانب توليه الصحة. وإن كان ظهوره الإعلامي خلال الأسبوعين الأخيرين طغى عليه لبس «الكمام»، و«المعطف» الأبيض متنقلاً من مركز صحي إلى آخر، يطارد آخر مفاجآت فايروس «كورونا»، الذي يبطش هنا وهناك بلا توقف. القريبون من صناعة القرار يرون أن فقيه سيستمر وزيراً في الصحة، وأنه لا خوف على «العمل» لأن فقيه خلال أعوامه الأربعة الماضية (عُيّن وزيراً للعمل في 18 آب (أغسطس) 2010) خلق جيلاً ثانياً تعتمد عليه الوزارة. المتابع المنصف لمسيرة فقيه في وزارة العمل سيرى - مع اختلاف البعض مع هذا الرأي - تغييراً كبيراً في أداء الوزارة وسياستها وإنجازاتها. وحتى مع عدم حل قضية «السعودة» تماماً، إلا أنه يحسب للرجل أنه أوقف ومنع فوضى تجارة التأشيرات. كما يحسب له أنه كان عراب حملة التصحيح – بالتعاون مع وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف - التي رحّلت خارج البلد إلى اليوم ما يزيد على مليون وافد مخالف. بالتأكيد، لا يمكن الجزم بأن فقيه نجح بدرجة كبيرة في العمل، إلا…
الجمعة ٠٩ مايو ٢٠١٤
قال وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله إن «تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ مشروع الإسكان بحجة البحث عن أراضٍ غير مبرر»، وأضاف أن «وزارة الإسكان عانت من عدم وجود أراضٍ ودراسات على المواقع، إلا أن هذا لا يعطي الحق للوزارة في تأخير المشروع عن المواطنين، من خلال البحث عن أراضٍ فاضية، فهي كثيرة»، «الحياة» 24 نيسان (أبريل) الماضي. وأضافت بعض الصحف قوله لوزير الإسكان: «إذا أردتموها أفضل سلموها لنا في الحرس الوطني وشوفوا وش نسلمكم». والأخيرة نوع من المزاح، فمن غير المنتظر أن يترك الحرس الوطني ميادين العسكرية، ويشرف على مشاريع الإسكان. الأكيد أن حديث الأمير متعب يجب أن ينظر إليه بأهمية كبيرة، فالأمير ليس وزير الحرس الوطني فحسب، بل هو أحد الشخصيات الفاعلة في البلد حالياً. ولعل حديثه يوحي بتبرم وضيق الحكومة من عدم حل أزمة الإسكان الشائكة والمستمرة، على رغم توافر الدعم المادي والمعنوي لوزارتها من أعلى المستويات. عودة للإسكان، فهذا الأسبوع انتهت فترة شهري التقديم إلى منتجات الوزارة من الأرض، أو القرض، أو كليهما. ولأن الوزارة مازال نتاجها صفراً على أرض الواقع، وكل ما مضى من عمرها هو وعود ومسكنات، فإن الوزارة وفريقها على المحك، ويجب أن تضع حداً لأزمة الإسكان، فلا مجال لمزيد من الوعود وإطالة وتمطيط الأزمة. وبما أن الحديث عن الإسكان، فالمرجو من…
الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠١٤
نشرت صحيفة «سبق» الثلثاء الماضي تحقيقاً جميلاً عنوانه «وزارة الصحة تُسقط 14 وزيراً منذ إنشائها... ولسان حالها: لم ينجح أحد». عنوان التحقيق صادق وصائب ولافت للانتباه، ويفتح باب السؤال: لماذا؟ أي لماذا لم يخرج وزير للصحة من هذه الوزارة وقد حقق شيئاً يستحق الإشادة؟ وبالطبع لا يشبه وزارة الصحة إلا وزارة التربية والتعليم. فعلى رغم أن الأرقام تقول إنهما أكبر وزارتين حظيتا بالدعم المالي والمعنوي، إلا أن التحسّن في أدائهما كان محدوداً على رغم تعدد الوجوه فيهما كثيراً. ومع التمنيات للوزيرين الجديدين للتعليم والصحة، إلا أن علاج مشكلة هاتين الوزارتين يكمن - من وجهة نظري - في تفتيتهما، وفصلهما إلى وزارات مستقلة عدة. ولنبدأ على الأقل بخمس وزارات مصغرة للصحة، ومثلها للتعليم في مناطق الغربية والشرقية والوسطى والشمالية والجنوبية. فالفصل واستقلال كل منطقة بإدارة أو وزارة تعليم، ومثلها للصحة، سيسهل «الكونترول» والإدارة، كما سيخلق التنافس بين المناطق في تحسين التعليم والصحة. ولتوضع الخطوط العريضة لسياسة التعليم والصحة للجميع، ويترك أمر التفاصيل والتطبيق مرناً لكل منطقة على حدة. ولو فُعل هذا، لرأينا من ينتقل من الشرقية إلى الشمالية بحثاً عن التعليم الجيد لأبنائه، وبالمثل سنرى انتقال المواطن من الغربية إلى الجنوبية بحثاً عن الرعاية الصحية الجيدة. وكلما صغر حجم الجهاز، سهلت السيطرة عليه إدارياً وإنتاجياً، وقلّ حجم الهدر والفساد فيه. فلنفتح…
الجمعة ١٨ أبريل ٢٠١٤
في أواخر العام 2009 نشرت إحدى الصحف الإنكليزية تعليقاً لاقتصادي بريطاني عن تحول غالبية البريطانيين من الطبقة الوسطى إلى طبقة ليدل LiDL Class، جراء تسريح الشركات كثيراً من الموظفين بعد الأزمة المالية. ومن يومها والصحف البريطانية تصنف الناس بحسب دخولهم إلى طبقة ثرية، وطبقة وسطى، وطبقة «ليدل». وLiDL، الذي يكتب اسمه بحروف كبيرة، عدا حرف «الآي» الذي يكتب بالخط الصغير وبالأحمر المائل جهة الحرف الأول، هو أرخص محال السلع الغذائية والمنزلية في بريطانيا. وكل سلعة خارجية لها بدائل رخيصة عنده، وحينما تدخل إليه فسترى الناس كلاً يصطحب كيسه أو كرتونه معه. فالسوق تبيع برخص شديد، وبلغ في اقتصاديتها أنها لا توفر كيساً للمشترين، وإنما عليك أن تأتي بما تحمل فيه مشترياتك معك. ولم يأتِ وصف الاقتصادي البريطاني لطبقة «ليدل» اعتباطاً، فالسوق هي الأرخص في بريطانيا قاطبة، وتنخفض أسعارها كثيراً حتى عن أقرب منافسيها في الرخص، وهي الشهيرة الأخرى «باوند لاند» Pound Land. على الطرف الآخر، وفي السعودية، يدور النقاش حول تقرير عن مستوى المعيشة نشر الأسبوع الماضي. التقرير الذي أعدته مؤسسة الملك خالد الخيرية، وأوضحت فيه أن خط الكفاية في المملكة يقف عند حاجز 8926 ريالاً، للأسرة المكونة من خمسة أفراد. وأكدت المؤسسة أنها توصلت إلى هذا الرقم بعد دراسة عينة شملت 10 آلاف أسرة في المناطق الإدارية الـ13 في…
الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠١٣
كان لهذه الزاوية السبق في الكتابة عن ارتفاع كلفة استقدام العاملات المنزليات عندنا في السعودية مقارنة بالأشقاء في الخليج. وتحدثت مقالتا «سعودي يحج من الكويت»، في 17 مايو، و«الأسعار في السعودية أغلى من الخليج»، في 7 يونيو، ثم «الاحتكارات تشوه السوق»، التي نشرت في 14 يونيو عن ظاهرة غلاء الاستقدام، وحملات الحج والعمرة، وأسعار الفنادق، وسعر طن الحديد، وكلفة دقيقة الاتصالات، وغيرها من السلع والخدمات الأخرى بفوارق كبيرة عندنا مقارنة بأسواق الخليج المجاورة. كما كتبت في مقالة «فساد القطاع الخاص» المنشورة في 9 أغسطس 2013، عن تنبه المجلس الاقتصادي الأعلى للمشكلة، ورفعه لمجلس الوزراء الذي أقر في جلسته في 7 رمضان الماضي عدداً من التوجيهات، من بينها «تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات، وتوفير بيئة المنافسة السليمة، ومنع أية مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أية ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات» كما أشارت المقالة الأخيرة إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته في 14 رمضان أيضاً على مشروع نظام المنافسة «المعدل»، ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، وأهم ما جاء في مهماته «مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة»، و«اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أم بمبادرة…
