السبت ٣٠ أغسطس ٢٠١٤
قبل استكمال الإجابة عن السؤالين الأخيرين المطروحين في المقال الأخير: انكشف "المستور" في السوق العقارية؛ 2) ما أهم النتائج والتغيرات التي حدثت على السطح؟ 3) ما المتوقع أن يحدث في المستقبل؟ أستأذن القارئ الكريم للحديث عن التطور الأخير والأبرز على مستوى سوق الإسكان، ممثلا في إعلان وزارة الإسكان عن البيانات التفصيلية لأعداد المستحقين للدعم السكني، بلغ عددهم 620889 من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم 960397 من مناطق المملكة كافة، الخاصة بفترة شهرين فقط من 6 جمادى الآخرة إلى 6 رجب من العام الهجري الجاري. بداية، يمثل إعلان وزارة الإسكان خطوة متقدمة بالغة الأهمية في طريق حل الأزمة الإسكانية، ويؤمل أن تؤتي بقية خطواتها أكلها المرتقب، خاصة أن نسبة المستحقين البالغة 65 في المائة من إجمالي المتقدمين، تعد كنتيجة ابتدائية جيدة جدا، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى استبعاد 339508 متقدمين، وما اعتراها من انتقادات كثيرة حسب كل حالة منها، ولعل الوزارة تأخذ تلك الانتقادات في محل الاعتبار، وإعادة دراستها للمعايير المحددة لاستحقاقات المتقدمين، لعل من أهمها: ضرورة الفصل بين ما تمتلكه الزوجة أو أحد الأبناء والزوج "المتقدم بالطلب"، خاصة إذا ثبت لدى الوزارة أن مصدر تملك الابن أو الزوجة للأصل العقاري لم يكن منقولا من الزوج! أيضا بخصوص "تعليق" صاحب طلب قرض صندوق التنمية العقارية من تاريخ 23 رجب…
السبت ٠٩ أغسطس ٢٠١٤
مكسب جديد للاقتصاد الوطني، وخطوة أخرى على طريق الإصلاح الاقتصادي في بلادنا، ذلك باختصار شديد العنوان الأبرز للقرار الذي أصدره أخيرا رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بإنشاء دائرة "الجرائم الاقتصادية"، متضمنا نقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. تركز الهدف العام لإنشاء هذه الدائرة في التحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات في التحقيق في الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني. كما حددت مهام واختصاصات هذه الدائرة فيما يلي: 1) اقتراح القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة للأعمال المتعلقة بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية. 2) دراسة أوامر الحفظ وطلبات التمديد في قضايا الجرائم الاقتصادية المرفوعة من فروع ودوائر الهيئة. 3) إبداء الرأي والمشورة في أي أمور تتعلق بالتحقيق في هذه الجرائم ودراستها وفقا للكتاب والسنة، وما نصت عليه الأنظمة والتعليمات. 4) دراسة المشاكل والمصاعب التي تصاحب ظروف التحقيق وملابسات تلك الجرائم التي ترفع من فروع ودوائر الهيئة وتقديم المقترحات لحلها. 5) التنسيق مع الإدارات المختصة بالضبط والتحري في الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني. 6) المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بطبيعة عمل الدائرة داخل المملكة وخارجها. 7) أي مهام أخرى تسند في مجال اختصاصها. يعتبر مفهوم "الجريمة الاقتصادية" حديثا نسبيا مقارنة بغيره من المفاهيم القانونية والاقتصادية الأخرى، زاد انتشاره في النصف…
الإثنين ٠٢ يونيو ٢٠١٤
يُقدّر مع انتهاء هذا الفصل الدراسي ودخول فصل الصيف، أنْ يتقدّم أكثر من 300 ألف طالب عمل جديد من خريجي الجامعات والمعاهد وجزء من خريجي المرحلة الثانوية. سيضاف هذا العدد من طالبي العمل إلى رصيد طالبي العمل "العاطلين" البالغ بنهاية 2013 أكثر من 622.5 ألف عاطل وعاطلة وفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامّة والمعلومات، الذي بدوره يعني بلوغ معدل البطالة بين المواطنين نحو 19.2 في المائة في نهاية 2013. وبإضافة هذه الدفعة الجديدة من طالبي العمل إلى الرصيد السابق من العاطلين، بعد خصم من تم توظيفهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، الذي لم يصدر حتى تاريخه أي بيانات حول أعدادهم، ويمكن تقديرهم بموجب معدلات التوظيف التي تمّت خلال العام الماضي بمعدلٍ شهري بلغ 39.2 ألف عامل مواطن، ليصبح تقديرياً إجمالي من تمّ توظيفهم خلال ما مضى من عام 2014 (خمسة أشهر) نحو 195.8 ألف عامل، ومن ثم يمكن تقدير صافي طالبي العمل في الوقت الراهن مع مطلع هذا الصيف بأكثر من 727.1 ألف طالب عمل (عاطل)، وكما يبدو أنّ سوق العمل المحلية ستواجه ارتفاعاً طفيفاً في معدّل البطالة، الذي يعد في الأصل مرتفعاً جعل المملكة تحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث أعلى معدلات البطالة عالمياً. تبيّن إحصاءات العام الماضي ارتفاع توظيف المواطنين والمواطنات في سوق العمل المحلية بنحو 470…
الأربعاء ٢١ مايو ٢٠١٤
يمكن القول إنّ حلول وزارة الإسكان التي تركّزتْ فقط طوال الفترة الأخيرة على دعم جانب التمويل بالنسبة للأفراد وصلتْ إلى آخر طريقٍ ممكنٍ لها! حيث دفعتْ بآخر ورقةٍ لديها ممثلةً في برنامج التمويل الإضافي، الذي يقوم على كونه برنامج تمويل مشتركا يعمل وفق التالي: إمّا (1) إضافة قرض إضافي من المصرف المموّل إلى قرض صندوق التنمية العقارية ليشتري المواطن عقاراً جاهزاً. أو (2) شراء المصرف المموّل الأرض للمواطن، ويقوم صندوق التنمية العقارية بتمويل بناء العقار عليها. أو (3) تمكين المواطن الحاصل على قرض من صندوق التنمية العقارية، الذي قد أتمّ بناء منزله، من الاستفادة من القرض الإضافي لبناء دور جديد، أو شقة على عقاره، ورهْن عقاره لدى المصرف المموّل. أو (4) إمكانية اقتراض المواطن من المصرف المموّل قرضاً إضافياً في حال عدم تغطية قرض صندوق التنمية العقارية لتكاليف بناء عقاره، ورهن ذلك العقار لكل من الصندوق والمصرف المموّل حسب حصّة كلٍ منهما. هكذا فهمتْ وزارة الإسكان "توجيه مجلس الوزراء بالتسهيل على المواطنين لامتلاك مساكن لهم"! بأن تفتح على كاهل المواطن أبواباً أخرى تضاعف المديونيات عليهم، دون النظر من قريبٍ أو بعيدٍ إلى صلب الأزمة العقارية لدينا المتمثلة في احتكار الأراضي، وما نتج عنه من ارتفاعاتٍ قياسية للأسعار. في المقابل لم نرَ منها حتى تاريخه بعد هذه الأعوام منذ تأسيس الوزارة…
الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤
بدأ قبل عدة أسابيع قليلة تنفيذ أحد أهم وأكبر المشروعات الحيوية في مدينة الرياض للنقل العام، مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام "القطارات ـــ الحافلات" في مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تصل إلى 84 مليار ريال، يخطط أن يستغرق تنفيذه والانتهاء منه 48 شهرا "أربعة أعوام"، تتكون شبكة القطار الكهربائي العملاقة المزمع إنشاؤها داخل المدينة من ستة محاور رئيسة، بطول إجمالي يصل إلى 176 كيلو مترا، ويتوقع أن يحقق هذا المشروع الحيوي بعد إنجازه العديد من المكاسب والمزايا الاقتصادية للمدينة وسكانها، إضافة إلى القيم المضافة المرتفعة للمشروع على مستوى بيئة الأعمال في المدينة الأكبر بين مدن المملكة كافّة، مساحة وعدد سكان. سيُصاحب فترة تنفيذ المشروع الممتدة إلى 48 شهراً "أربعة أعوام" العديد من التحديات الجسيمة على مستوى النقل الداخلي، حيث ستتقلّص "المسارات" المتاحة في طرق مدينة الرياض، خاصةً الطرق التي سيتم فيها إنشاء وتنفيذ مسارات القطار الكهربائي، عدا كثافة النقل التي سترتفع بصورة أكبر على الطرق الأخرى المساندة والبديلة، والمتوقع أن يتم الاعتماد عليها عوضا عن بعض الطرق التي قد تُغلق أو تتقلّص المسارات المتاحة فيها طوال فترة التنفيذ. كل هذا وغيره من ضغوط الانتقال، والصعوبات المتوقعة مصاحبتها لعمليات التنفيذ، ستترك آثاراً بعيدة على حركة تنقل سكان المدينة أغلب فترات اليوم، وزيادةً أعلى مما هو مشاهد في الوقت الراهن على مستوى…
الأربعاء ٠٥ مارس ٢٠١٤
حالةٌ "نفسيّة" بدأتْ سحاباتها تطغى على سماوات العديد من الكتّاب، مغدقةً بأمطارها القاتمة على جذوة الفكر والقلم في أعماق أولئك الفاعلين تجاه مختلف قضايا مجتمعهم، كان آخر من أطفأتْ شمعتهم المنيرة الكاتب في الشأن الاقتصادي والمالي سليمان المنديل. لأنني مررتُ بهذه الحالة قبل عامٍ بالتمام والكمال من هذا التاريخ، أعلم جيّداً أسباب الحالة "النفسيّة" التي تصيب الكاتب في المقتل، أهمّها وأثقلها وزناً هو "الإحباط"! الإحباط التام من عدم ظهور أية نتائج لأيّ حرفٍ كُتب تحت وهْجٍ صادقٍ وطني مخلص، الإحباط من عدم تقدّم الأمور وقضايا حياة المجتمع الذي يحتضن الكاتب الذي حمل هموم ملايين البشر من حوله ولو مجرّد خطوةٍ إلى الأمام، الإحباط وما أدراك ما هو الإحباط؟ خاصةً إذا كان قد غلّف أعزّ وأغلى ما لديك؛ حبّك لكل جزءٍ من وطنك الحبيب! كتب الكاتب سليمان في آخر مقالٍ له في صحيفة "الجزيرة" بعنوان "إلى لقاء" عبارةً تقطر حروفها غيرةً على بلادنا، قائلاً: "بسبب بطء حركة الإصلاح الاقتصادي، والإداري، فإنني بدأت أشعر بأننا نحن معشر الكتّـاب، قد أصبحنا عرضة لكي نكرر أنفسنا، فالقضايا المعيشية الملحة هي كما كانت، وأسلوب المعالجة بطيء جداً جداً"، إذا لم يكن هذا هو الإحباط، فماذا سيكون؟! إنّها الحالة ذاتها التي أصابتني قبل عام حينما كتبتُ في صحيفة "الشرق" المقال الأخير فيها بعنوان "الصمت.. صديقٌ لا…
السبت ٢٢ فبراير ٢٠١٤
هل صحيحٌ أنّ وزارة الإسكان استنفدتْ كل طاقتها حتى الآن، لتقف عاجزةً أمام حل أزمة الإسكان في بلادنا؟ هل اكتشفَ مجلس الشورى للتو المفاجأة، حينما أعلن أحد أعضائه عن أنّ "لديه إحصاءات موثوق بها تقول إنَّ 73 في المائة من السعوديين لا يملكون مسكناً، وإنّ نحو 30 في المائة يقطنون في مساكن غير لائقة"؟ وكيف نوفّق بين هذه النسب المفجعة، وبين ما سبق أن صرّح به وزير الاقتصاد والتخطيط قبل أقل من عام، حينما ذكر أن نسبة تملّك المواطنين لمساكنهم تصل إلى 61 في المائة؟ أليس ملفتاً هذا التضارب الكبير بين تصريح تلك الإحصاءات؟ ألا يؤكد ذلك خطورة ما سبق الحديث عنه في أكثر من مقامٍ، حول التضارب المستمر في المؤشرات الاقتصادية لدينا، كتبتُ عنه هنا في "الاقتصادية" عدد 7415 قبل أقل من شهرٍ "مخاطر التأخير والتضليل في نشر البيانات الاقتصادية"؟ أليستْ هذه أزمةٌ أخرى، أنْ تفتقر الأجهزة المعنيّة إلى الإحصاءات الدقيقة اللازمة لأداء مهامها ومسؤولياتها؟ وكيف لها أن تنجح في ذلك وهي على هذا الحال المجهول المعالم؟ أخيراً وليس آخراً؛ من يا تُرى يدفع ثمن هذا كلّه غير المواطن وأسرته؟ غريبٌ وقوفنا على هذا النّحو من العجز! يأتي مصدْر هذا الاستغراب من عدة اعتبارات؛ أولها: تمتّع اقتصادنا بالموارد المالية الهائلة، التي يمكن بالاعتماد عليها إطفاء فتيل كل تلك التحديات…
الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠١٤
تستند الجولة الآسيوية التي يجريها في الوقت الراهن الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، إلى رصيدٍ ثقيل الوزن من المصالح المشتركة على مستوى الاتجاهات كافّة، وإلى سجلٍ زمني طويل حافلٍ بتحقيق العديد من المكاسب المهمة، تأتي في مقدّمة قوائمها دون أدنى شك الجوانب السياسية والاقتصادية، التي تشكّل في العصر الراهن عماد العلاقات الدولية بين مختلف الدول والمجتمعات. تتوّجها تلك الجولة كجزء رئيس من استراتيجية المحافظة على تلك المنجزات المتحققة، وتنمية لآفاقها مستقبلاً، ضمن السمات الأساسيّة المرسومة؛ لعل من أبرزها أهمية استمرار الاتصالات والتنسيق المشترك مع الشريك الآسيوي العملاق استراتيجياً، وأن توسّع وتعمّق مرحلياً وفْق ما تقتضيه المصالح المشتركة للمملكة مع شركائها الآسيويين، وأخذاً في الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية في الدرجة الأولى، وما يطرأ عليها من تطورات ومستجدات، سواءً كانت إقليمية أو دولية. يصل حجم التبادل التجاري فقط مع "باكستان، اليابان، الهند" إلى نحو 380 مليار ريال (101.2 مليار دولار) بنهاية 2013، وهو ما يُشكّل خمس التبادلات التجارية للمملكة مع العالم الخارجي. هذا عدا ما يمثله الاقتصاد السعودي من أهميّةٍ قصوى بالنسبة لكلٍ من باكستان والهند على مستوى العمالة الوافدة منهما، كونها تشكل تقريباً أربعة أعشار العمالة غير السعودية في بلادنا. أمّا بالنسبة لليابان التي تحتل المرتبة الخامسة في سلم التبادل التجاري مع المملكة،…
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣
أصدقكم القول؛ إنَّ الحديث حول عدم كفاية ''الراتب'' لمقابلة متطلبات المعيشة المعقدة، قد تمرّغ في وحْل الملل والتكرار والإحباط! أُثبتَ بالإحصاءات الرسميّة أنّه لم يبق منه إلا بضع أشلاءٍ متناثرة، لا تُسمن ولا تغني من جوع. قابل كل تلك النقاشات والتحليلات المستفيضة، صمت مطبق من لدن الأجهزة المعنيّة بالرد والإيضاح، بدءاً من وزارة المالية مروراً بوزارة الاقتصاد والتخطيط وانتهاءً بوزارة العمل! التصريح اليتيم الذي صدر: أنّ إنتاجية الموظف السعودي متدنية! كتبريرٍ لمستوى الراتب على هيئته المهترئة الراهنة، بمعنى أنّ السبب وراء تدنّي الراتب هو انخفاض الإنتاجية. حمل هذا التصريح من وزارة الاقتصاد والتخطيط ''اعترافا'' صريحاً ورسمياً بتدنّي مستويات الرواتب، أيّ أنّه يؤيد نتائج تقييم الراتب بوضعه الراهن، وفقاً لما أظهرته الإحصاءات الرسميّة الأخيرة، والتي بناءً عليها استند الكاتب وغيره من أصحاب الرأي بتدنّي مستوى الراتب! بالنسبةِ إلى مقولة الوزارة بانخفاض إنتاجية الموظف، وأنّها السبب وراء تدنّي مستوى الراتب! فهذه قصة أخرى تستوجب حديثاً موسعاً وعميقاً، سبق أنْ تناوله الكاتب في أكثر من مقام! لعل أبرز ما يجب ذكره في شأننا هنا ما يلي من نقاط : (1) أنّ التصريح يتناقض تماماً مع تفسير الوزارة لأسباب النمو الاقتصادي المرتفع خلال السنوات الأخيرة، والذي دائماً ما ترجعه إلى ارتفاع إنتاجية عوامل الإنتاج في الاقتصاد المحلي. أليست ''العمالة الوطنية'' من ضمن تلك العوامل؟!…
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٣
جرفتْ الولايات المتحدة وراءها العالم بأسره إلى الهاوية، نتيجةً لأزمتها الأخلاقية قبل أن تكون مالية، جرفته إلى مصيرٍ مجهول قياساً على ما شهده العالم من سيناريو للأزمة المالية طوال خمس سنواتٍ مضت، وها هو اليوم يمر بأحد منعطفاته الساخنة كالعادة، تحت حد سيف ''الدين الأمريكي''، يترقّب العالم ما ستسفر عنه صراعات الحزبين الحاكمين فيها بعد خمسة أيامٍ من تاريخ اليوم! إنّه سؤال الساعة في كل متر مربع من محيط الأرض. لماذا يا تُرى شهدنا قلاع العالم المالية العملاقة تتهاوى كأحجار الدومينوز، بسبب تجاوزاتٍ ومخالفات ارتكبتْ بدءاً من الـ ''وول ستريت''، وصولاً إلى صراع الديكة بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة حول رفع سقف الدين من عدمه؟! وهل لهذا الخوف والهلع العالمي ما يبرره؟ وماذا على كل طرفٍ من الشبكة العالمية المالية المعقدة التفاصيل أن يقوم به لدرء الخطر عنه، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ حينما تؤكد الإحصاءات الأمريكية المصدر أن جميع دول العالم باستثناء ما يمكنك عدّه على يدٍ واحدة، قد أودعت جزءاً لا يُستهان به من أموالها واستثماراتها في معقل الرأسمالية المعاصر، فإنه سيسهل عليك فهم لماذا تهاوتْ وتتهاوى الأسواق المالية بهذه الصورة المرعبة! وحينما تعلم أن ''سماسرة'' الفوضى المالية الأمريكية جابوا الأرض طولاً وعرضاً لتسويق منتجاتهم الائتمانية المهيكلة على أساسٍ من الطمع ولا سواه، كان من أخطرها ''فيروس''…
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣
نقتربُ من نهاية العام المالي 2013، المقدّر أن تتجاوز إجمالي إيراداته 1.2 تريليون ريال، أي بزيادة 41 في المائة على إيرادات الموازنة العامّة المقدّرة في بداية العام بـ 829 مليار ريال، وأن تتجاوز في جانب المصروفات العامّة سقف 975.2 مليار ريال، أي بزيادة 19 في المائة على المصروفات التقديرية للموازنة البالغة 820 مليار ريال. تأتي التوقعات باستمرار الوضع المالي القوي للميزانية العامّة لهذا العام، وأن تكون أفضل من التوقعات والتقديرات التي وضعتها المالية العامّة نهاية العام الماضي، كل ذلك بفضل استمرار الأوضاع السعرية المرتفعة لأسواق النفط العالمية، بصورةٍ أفضتْ إلى التحسّن الجيد جداً على ميزان المالية العامّة، ما ينبئ عن توقعات بتحقيقها لفائضٍ مالي سيتخطى 193 مليار ريال ''نحو 6.4 في المائة من الاقتصاد الوطني''، مقارنةً بفائض مقدّر لا يتجاوز التسعة مليارات ريال في الموازنة التقديرية للعام الجاري، ومقابل فائض مالي بلغ 374.1 مليار ريال بنهاية 2012. التراكم الإيجابي لهذه الفوائض منذ 2003 ''باستثناء العجز الطارئ في عام 2009 بنحو 86.6 مليار ريال'' الذي وصلت قيمته إلى أكثر من 2.3 تريليون ريال، أتاح فرصاً ذهبية عديدة أمام الاقتصاد السعودي، لعل من أبرزها ما يلي: (أولاً) تمكّنت المالية العامّة من إطفاء أجزاء كبيرة من الدين الحكومي العام؛ نتج عنه انخفاض الدين العام من أعلى مستوياته المسجلة في عام 2002 التي بلغت…
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠١٣
أنتقل بعد الحديث عن قياس كفاءة أداء قطاع التعليم، إلى الكشف عن نتائج أداء القطاع الصحّي، الذي يحتل درجة الأهمية نفسها في سلّم الأولويات الإنمائية المرتبطة بالإنسان في أيّ مجتمع. يقفُ واقع القطاع الصحّي في البلاد ــــ وفقاً لأبرز الإحصاءات والمؤشرات المتوافرة 2011 ــــ على النحو الآتي: بلغ إجمالي عدد المستشفيات 420 مستشفى ''251 مستشفى لوزارة الصحة''، يتوافر فيها 58.7 ألف سرير ''34.5 ألف سرير لوزارة الصحة''، يعمل فيها أكثر من 69.2 ألف طبيب ''34 ألف طبيب تابع لوزارة الصحة''، وأكثر من 134.6 ألف ممرض وممرضة ''نحو 78 ألفا تابعين لوزارة الصحة''، وأكثر من 78.8 ألف من الفئات الطبيّة المساعدة ''أكثر من 45.3 ألف تابع لوزارة الصحة''. وصل إجمالي الإنفاق على هذا القطاع إلى نحو 94.4 مليار ريال ''65.1 مليار ريال من الحكومة، و29.3 مليار ريال من القطاع الخاص''. وبالنظر إلى أبرز المؤشرات المقارنة عالمياً للقطاع وفقاً لبيانات البنك الدولي الأخيرة، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية ''بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي'' نحو 2841 ريالا للفرد (757.7 دولار أمريكي)، محتلاً بهذا المرتبة 54 عالمياً. كما احتلت السعودية بإجمالي إنفاقها الصحي المرتبة 34 عالمياً ''في الإنفاق الحكومي المرتبة 31، والقطاع الخاص المرتبة 37''. ووفقاً لما تقدّم؛ يوجد طبيب واحد و2.2 سرير لكل ألف شخص ''المرتبة 91 عالمياً لكلا المؤشرين''. واجه…
