الخميس ٠٣ أبريل ٢٠١٤
أؤمن تماما أن هناك بعض الصفات الفطرية أو المكتبسة، وغير الصفات، تلازمك طوال مسيرة الحياة، فالتلبس بها، أو تلبسها لك، يعني الاستمرارية والديمومة، حتى انتهاء طابور العمر.. فالصحفي "الحقيقي"، على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون غير ذلك، مهما تقادم به العمر، وتغيرت الظروف، وهذا الأمر ينطبق على أخريات، تشرق جليا متى ما رفعنا أجهزة الاستشعار لملاحقتها. تشجيع نادي النصر، هو الآخر، أحد أهم الأشياء في الحياة التي لا يمكن الفكاك منها، مهما زعمنا ذلك، أو توقفنا عن الاهتمام، أو غضبنا في فترات خبا فيها توهج الشمس، وهربنا إلى "اللا مبالاة".. ولعل البون الشاسع بين اللقب الأخير للنصر، المتمثل بحصوله على لقب الدوري قبل أيام، وبين آخر مرة ظفر بها على الكأس قبل عقود، وما تضمنت الفترة الزمنية من كل ألوان الانتكاسات، والمتغيرات، والأحداث، ورحيل أسماء واستبدالها بغيرها، والحقد و"الزعل" والفرح الضئيل، والصراخ والبكاء والندم وحتى الموت، ليجسد بوضوح علاقة الالتصاق الروحي.. ويختصر في "فريق" كل تعريفات الانتماء والولاء، والصبر، وإدارة الأزمات! تغلب الفريق على كل شيء، وعلى نفسه أولا، وعلى الحقد المحيط به، والتخوينات التي تسكن أطراف حضوره، و"الشلليلة" بمختلف أنواعها، وعلى الأصوات النشاز التي تخلت عن الكثير من الأخلاقيات، لمجرد الاختلاف، ولا لشيء آخر.. على الذين دفعوا من أجل أن يسقطوه فسقطوا، على الأقلام المأجورة، التي كانت تكتب…
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠١٤
-"وزير الاقتصاد" يقول: "الملك في كل يوم يسألنا كوزراء ماذا قدمتم لشعبي؟"، لكنه لم يخبرنا بمَ يجيبون الملك.. (كل يوم)! -عربة التغيير لا تتوقف، أو تنتظر.. لكن المهم، من يدفعها مبكرا. -نقف عند باب كل عام، نتزين له بالأحلام، ونرتدي الفرحة قسرا، ونقتحمه بحثا عنّا، ونقحمه بتفاصيلنا.. ونلعب معه لعبة التغيير الكبير، والحقيقة أنه لا يتعدى كونه رقما جديدا.. فقط! -يسألون: كم عشت؟!، وأعيد صياغة الاستفهام: كم عشـ(ـقـ)ـت..؟! -كان التحدي سابقا يكمن في "الحصول على مقعد بشري في الطائرة"؛ وزاد الآن "الحصول على موقف سيارة في المطار".. أيضا! -يحدث كل شتاء: مطر، برد، زحمة، حفريات، سوء تنظيم، طرق غارقة، انعدام وسائل النقل العام، مرور غائب.. ومع ذلك؛ السعودي "مداوم"! ..(شعب عظيم) -الكاميرا: حبس الذكرى؛ في صندوق الصورة! -خياران في الحياة: إما أن تغير بها، أو تضطرك للتغيير! -الحب.. يعيد صياغة كل الأشياء! -يقول المتألق أحمد الفهيد: " يجب أن يتوقف المؤتمنون على المال، عن وضعه "سهوا" في جيوبهم، أو صرفه "لهوا" في جيوب آخرين..". -ما هو الشيء الذي يختفي وقت نزول المطر؟، الإجابة: "المرور"! -كيف تتزين الحياة عندما ترتدي غيرك حضورا..؟ -"اللعنة" على كل المنبهات التي تصرخ في وجه الأحلام، وعلى كل الغفوات التي تهدينا أحلاما كاذبة! -سؤال: من يعيد الـ"غزال" لحديقة الحقيقة؟ -لا تزينوا الألقاب والأفعال، من يسرق يجب…
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٣
. قالوا: اتركوا شؤون "المرأة" للمرأة، وعندما تحدثت المرأة عن رغباتها، وحاجاتها، واختياراتها.. بدؤوا مسلسل التخوين! . مناقشة قضية "قيادة المرأة للسيارة"، من قبل عضوات "مجلس الشورى"، يعني أن الأمر لم يقتصر على المطالب الشعبية وحسب.. وإنما أصوات رسمية، بصبغة حكومية.. أيضا. . غاب الدليل الشرعي، والمنهج العلمي، والعذر القانوني، والمنطق الداعم.. فظهرت "المبايض" حجة واهية مضحكة! . تعليم المرأة، وعملها في التعليم، وغير التعليم، وابتعاثها، وقضايا أخرى.. كان لها مثل مسلسل الاعتراض هذا، والتهويل، والتخوين، كما يحدث الآن مع قضية "قيادة المرأة".. حدث كل ما سبق، ولم يحدث "خوفهم"، بل إنهم باتوا أكثر اللاهثين إلى هذا.. .علينا أن نستوعب أبعاد القضية جيدا، وأن نتعاطى معها بلغة اليوم، ولعلي أستشهد بما قاله الراشد عبدالرحمن في مقاله قبل أيام، حيث يشخص ذلك بدقة: "..قيادة المرأة للسيارة أصبحت قضية رأي عام سعودي محلي كبير. وثمن الهروب من منح هذا الحق للمرأة صار يكلف الجميع الكثير اقتصاديا وسياسيا". . سيكتب التاريخ من أسهم في بناء وحرية وكرامة الإنسان.. وسيكتب ـ أيضا ـ من عرقل كل هذا. . وختاما، فقد قالوا ـ يوما ـ عن تعليم المرأة: "فجأنا خبر فادح ومصيبة عظيمة، وطامة كبرى، ألا وهي: فتح مدارس لتعليم البنات… أيها المسلمون، يا أهل الغيرة والأنفة، اسمعوا لهذا التصريح الشنيع الذي يقصد منه إرغام…
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠١٣
لم تكن عادية، تلك المحاضرة التي قادها المشاكس "أحمد العرفج"، بضيافة عدد من الأكاديميين، والتي عنونت بـ"دور النخبة في الإعلام الجديد"، على هامش فعاليات "سوق عكاظ"، والتي جاءت هذا العام لتكون رقما مختلفا في مضمار الفعاليات في المنطقة.. وبعيدا عن استحواذ الأكاديميين على مساحات المحاضرة، والذي قوبل باستغراب عدد من المختصين والمهتمين في المجال، إلا أن اللغط جاء راسما لكثير من منعطفاتها، وراح يعيد صياغة مصطلح - النخبة - الذي رسم الوهم طويلا، لكثير ممن يعتقدون أنهم من فضاء مغاير، وأنهم ينتمون لطبقة قادرة على أن تكون الرقم في كل القضايا! بنظري.. أستطيع تلخيص المحاضرة بأمرين مهمين، فالدكتور عبدالله الرفاعي يقول: "إن النخب هي التي تقود الرأي"، والدكتور عبدالرحمن العناد يقول: "إن النخب غالبا ما تكون من الأكبر سنا".. وهما الأمران اللذان لم ينطبقا على منصات "وسائل التواصل الاجتماعي"، بعد أن جاء (النخبوي) التقليدي، وضاع في أنفاق "اللاطبقية"، ودهش بـ(نخب) تختلف عن تلك التي يزعم الانتماء لها، بأعمار مختلفة، لا تشترط التقادم للعضوية، ومجتمع يقود القضية بالإجماع، باتفاقات يحكمها الهم المشترك، وبلغة تخاطب تختلف عن الفوقية التي اعتاد التقليدي أن يعايشها، ويعتقد لعقود أنه محور تحرك العالم، البعيد تماما عن كون هذا النخبوي (المتعجرف غالبا).. في الحقيقة! المفترض أن يعلم "النخبوي" التقليدي أن فضاء الإنترنت مختلف، أرض تسع الجميع، كما…
السبت ٢٧ يوليو ٢٠١٣
أكتب لكم اليوم، وبين يدي أرقام نشرتها شركة "etree"، المتخصصة في التسويق والرصد الإلكتروني، تقول إن هناك ما يقارب 3,160,500,000 ظهور لوسم "الراتب ما تكفي الحاجة" الشهير، بمشاركات بلغت 2,372,032 مشاركة، كان منها 1,239,486 إعادة تغريد، وبمقدار 969,925 تغريدة، حتى كتابة هذا المقال..! والحقيقة أنني كنت أنوي الكتابة قبل أن تصلني هذه الأرقام، لكني ترددت كثيرا بعد نشرها، حيث سألت نفسي سؤالا شفافا: ما الذي يمكن لعقل واحد أن يقوله في مقابل هذه العقول؟!. تلك الملايين المرتكزة على خلفيات مختلفة، وخبرات متباينة، وحاجات حقيقية.. ثم قررت أن أتحدث في الجانب الآخر، جانب "الراتب الكافي"، والحديث عن عوامل تجعل منه (كافيا)، وتوصلت لبعض النقاط، والتي من شأنها أن تغير مسيرة "الم / ـعاش"، حتى يعيش بلا "إنعاش"! - القضاء على أزمة السكن المؤرقة، وتحرك "وزارة السكن" في الواقع، بدلا من حركتها (المزعجة) في الإعلام. - تنظيم سوق العقار، وتحديدا فيما يتعلق بآلية "الإيجار" وأسعارها، وسن نظام يقضي على مزاجية "الهوامير"! - التعامل مع البنوك "الجشعة" بنظام صارم، وخاصة فيما يتعلق بنسب الفوائد المبالغ بها، والتي تستغل حاجة المستهلك البسيط. - فرض رقابة جادة على الأسعار، من قبل "وزارة التجارة"، ومنحها أولوية قصوى تتجاوز حضور قضية "العلك.. والنص"! - إعادة النظر في مشروع "ساهر" وآليته، وتحديد الرقم (الدقيق) لنسبة الانخفاض في عدد…
الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠١٣
بداية، أعذروني بأن أقول لكم بأن هذا "الخطاب" خالٍ من زخارف "البروتوكول" الذي اعتدتم عليه لأمرين: الأول، لأنه بلغة معظم المواطنين الناقمين على وزارتكم، والذين لا تعنيهم كل ألوان الكتابة والخطابات.. والثاني، أنه لا مساحة تكفي لتعبئتها بعبارات ليست بأهمية ما بعدها. معالي الوزير: يجب أن أخبركم أن كثيرا من الناس غاضبون من وزارتكم، ضاقوا ذرعا بأخطائها وتخبطاتها، ويئسوا كثيرا من وعودها، بل إن بعضهم دفعوا أرواحهم ضحية لتهاونها.. فما نكاد أن نحاول تناسي كارثة حتى تجيء بأعظم منها، وزادت حساب "النكبات" رصيدا.. لوثت دم فتاة جازان، وقتلت (بالكيمياوي) كل البراءات في وجه فتاة القصيم، وقبل تلك وهذه مسيرة من الكوارث، عرفنا عن بعضها وغاب منها كثير، وغيّب أكثر من كل هذا.. وبعد كل حادثة تقولون: الأخطاء واردة!! معالي الوزير، يجب أن تعلموا جيدا أن القضايا لا تنسى بعد (شلة) من التصريحات "المخدرة"، ولا تغيب عنّا بغياب الضوء عنها، ولا تسقط حقوقها بالتقادم.. فقضية "طفل الجوف"، و"فتاتي جازان والقصيم"، و"دكتور جدة"، وغير ما ذكر كثير.. مسؤولية وزارتكم مسؤولية تامة، تدينها أمام كل منصات القضاء، وتصرخ بأصوات الـ"فشل" في كثير من محيطات وزارتكم، والتي عجزت أن تكون نداًّ لـ"فايروس"، واتخذت من الغموض سلاحا لها، ومن التسويف طريقة للهروب.. ولم تفلح! معالي الوزير، صديقي سلطان القحطاني يستعد لإنهاء عقده الثالث، يعيش منذ…
السبت ٢٢ يونيو ٢٠١٣
أبدأ مقالتي اليوم وفي جعبتي أرقام تقول إن ما يقارب الـ200 ألف سعودي زاروا لندن العام الماضي، وإن أكثر من مليون سائح كانت دبي وجهتهم في نفس العام، وإن نحو ٨ ملايين مسافر عبروا "جسر الملك فهد" خلال النصف الأول للعام نفسه.. وملايين أكثر اختاروا زوايا أخرى من مساحات المستديرة! حيث أكتب لكم صباح الجمعة، بعد مكالمة مع صديق "أثق به" ليلة أمس الخميس، والذي أخبرني أنه عالق بصحبة عائلته على "جسر الملك فهد" لما يربو على الساعتين، بعد أن أخذنا النقاش "البيزنطي" المتحور حول سبب تدفق كل هذه الأعداد، وأسباب "هروب" معظمهم إن صح الوصف، والاستغراب من اختيار بلدان تتشابه معنا في الطقس، لكني حاولت أن أهرب من مكالمته، بعد أن حول لي سؤالا باغته به طفله سابقا: لماذا معظم الواقفين بطابور تذاكر السينما سعوديون..؟! وعلى الرغم من أهمية لغة الأرقام في شتى القضايا؛ إلا أن هذه القضية تحتاج لمعرفة وافية في أنفاقها، بغض النظر عن عدد الهاربين، والتي اختلفت عليها المصادر.. ولعل رأسي الحربة في "الوطن" قد سبقاني للحديث في هذا الشأن وتحديدا عن دبي، فالشيحي صالح قد سأل في التاسع من نوفمبر قبل عامين قائلاً: "لماذا تذهب العائلات السعودية إلى دبي كلما سنحت لها الفرصة؟ من يجرؤ على الإجابة؟!"، وغابت الإجابات، وجاء بعضها على مضض واستحياء، وأغلق…
الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠١٣
قبل أيام، كتب الزميل الجميل محمد الشقاء، على حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها: "بالفطرة.. دون دوافع ليبرالية أو دفع من دعاة قيادة المرأة للسيارة، اتجهت بسيارتها للتبضع من إحدى المحلات في شقراء"، مرفقا مع النص صورة لامرأة وقد ترجلت من مركبتها الـ"بك أب" أو "الحوض"، ويظهر جليا أنها هي من كانت تقود السيارة لا غيرها.. كتبت له فورا: "هل نفهم من حديثك أن "منع قيادة المرأة" يخالف الفطرة..؟"، فتحدث وقتها عن وجهة نظره عن "قيادة المرأة للسيارة".. ولم يجب عن سؤالي!. ولأن هذا اللغط لم يعد حديثا، وبغض النظر عن موافقته أن الأمر فطري واعتيادي أم لا، فقد زار فكري عدة أشياء محرومة، منها المرأة التي لا تقود مركبتها.. لا يهمني إن كنتم ستتعاطون معها بجدية أم لا، أو ستقولون بجنوني، ولكنها مجموعة من التصرفات والسلوكيات التي يتفرد بها القائدون، ومحرومة منها الملكات.. فالمرأة التي لا تقود السيارة، لن تظفر على فرصة الغناء بصوت مرتفع داخل مسرح السيارة، وهي العادة التي يمارسها معظم الرجال دائما كلما اختلوا بالمقود، ولن تستطيع السرقة من أطراف رغيف الخبز قبل الوصول به لمنزل الهناء، وهو الفعل الذي يتلذذ بممارسته القائدون، كما أنها ـ وهذا أمر مهم للغاية ـ لا يمكن أن تتعلم مهارة ممارسة القيادة والكتابة بالجوال والعبث بالمسجل وشرب "الموكا" في آن،…
الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠١٣
تابعت ـ وكثير غيري ـ ردة فعل شركة فايبر للمكالمات الصوتية والرسائل المجانية على قرار "هيئة الاتصالات"، حول حظر تطبيقها في المملكة بدعوى عدم توافقها مع متطلبات الأنظمة السعودية، والحقيقة أنني كنت مذهولا من ثقة الشركة وصرامتها، والتي قالت ـ بحسب وكالات عالمية ـ أنها ستطلق في غضون أسبوعين حلولا تتيح لعملاء "فايبر" تجاوز إجراءات المنع!. كان أول تعليق لي على هذا التحدي، هو أن الأمر سيوقع "الهيئة" في مساحات حرجة ممتدة وغير منتهية فيما لو تم "التحدي"، إذ إن المواطنين لن يثقوا بعد هذا في قوة نفوذ "الهيئة" التقني أولا، ثم إن الشركات التجارية، بكل أنواعها، سواء كانت مشغلة للخدمات أو مزودة لها، لن تتعاطى بجدية مع أي قرار مستقبلي تصدره "الهيئة"، وهذه كارثة تقول: إننا مقبلون على "فوضى" من القرارات غير النافذة.. وهذا ما يجب أن تتيقنه "الهيئة" المحاطة بخرسانات من الصمت والغياب.. في اليوم التالي لإعلان "فايبر"، أكد لي صديقي "التقني" بأن الأمر لا يحتاج مدة الأسبوعين، وأخبرني أيضا بطريقة "سهلة جدا"، يمكن لأي شخص التوصل إليها، والتعامل مع الـ"فايبر" على أنه خدمة متاحة، كسائر الأيام "الفايبرية" في زمن ما قبل الحجب، وهو الأمر الذي جعلني أفكر في مدى صرامة الـ"هيئة" مجددا. وبعد كل هذا، داهمني "الذهول" من جديد عندما نشرت "صحيفة أنحاء" - بعد 24 ساعة…
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠١٣
لأن.. مصدرا مطلعا في "هيئة مكافحة الفساد" قال ـ سابقا ـ إن فرق بحث متخصصة ترصد المعلومات الواردة في الصحف، ومن ثم يجري استيفاء تلك المعلومات بشكل كامل، دونما الإشارة إلى المصدر الأساس للصحفي ناشر الخبر، مع وجود تنسيق عالي المستوى مع إدارات الصحف.. ولأنني.. قلت، في مقالة قبل عام، أنني أحاول أن أمسك بزمام المبادرة لـ"تحريض" زملائي وأصدقائي من الصحفيين والكتاب، لنشر ما بجعبهم دون توجس أو خيفة.. ولأن.. "نزاهة" قد طالبت الجهات الحكومية باتخاذ معايير دقيقة لاختيار المسؤولين للإدارات التنفيذية التابعة لكل قطاع من القطاعات الخدمية، خاصة فيما يتعلق بالإدارات التي لها علاقة واتصال مباشران مع الجمهور.. وحثت الوزراء ومحافظي المؤسسات، وأيضا مديري الجامعات، وأمناء المناطق على إنهاء إجراءات المعاملات، ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا عقبات أمام تلك المعاملات.. ولأنه.. يتداول هذه الأيام، مقطع لرجل أمن يتبع لقطاع "الجوازات"، يستقبل المراجعين بطريقة تعود إلى زمن ما قبل "طرزان"، إذ استبدل المصافحة بالـ"تمحيط"، والابتسامة بالصراخ، واتخذ من "القايش" ـ حزام البدلة ـ سلاحا يوجهه في وجوه المراجعين، بطريقة "بدائية"، ملغمة بأطنان من "العنصرية" و"الهمجية".. و"اللا إنسانية"!. ولأن.. "الهيئة"، قد شددت ـ في أكثر من مناسبة ـ على مواصلتها في تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تقول دائما بضرورة أن تتوافر صفات الكفاءة والتعامل الحميد…
الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠١٣
أؤمن تماما أن كل الأمور تكون متباينة في مسألتي الحب وما سواه، معتمدة على وجهات نظر مختلفة، وظروف متغيرة، بقياس نسبي منطلق من معايير تجد ترحيبا لدى البعض وترددا لدى البعض الآخر.. كما أنه لا يمكننا سرد كل الأشياء التي تدعو للحب، فما نراه مرغبا لنا، قد يكون عكس ذلك لغيرنا، والعكس لذلك أيضا، لكن نعمة "الأمن" مجمع عليها، يهتم بها الكل، ويتفق على حبها الجميع! الجمعة الماضية، وبينما كنت أرتب أشيائي لأغادر دبي، بعد أيام ثرية في "منتدى الإعلام العربي"، داهمني صديقي بندر الهويشل باتصال، وأخبرني مرتبكا بأنه نسي "محفظة نقوده"، وهاتفه النقال في إحدى سيارات الأجرة، أخبرته بأنه يجب عليه الاتصال على الشركة التابعة لها سيارة الأجرة، وإخبارهم بالتوقيت، ومكان الركوب، وهذا ما حدث معه، وهو أمر اعتيادي.. لكن ما هو مذهل، أنه وبعد أن تم سؤاله عن تفاصيل الأشياء، تم تحويله مباشرة لـ"هيئة الطرق والمواصلات" - هاتفيا - لأنه لا يحمل "رقم التاكسي"، حيث إن المسألة ستحل مباشرة في حال معرفته لرقم "التاكسي" الذي استقله.. المهم أن "الهيئة" تواصلت مع الفندق، ومن خلال "الكاميرات الأمنية"، تم رصد صديقي أثناء خروجه، وتحديد الوقت الدقيق، ورقم سيارة الأجرة، وتفاصيلها.. وهو الأمر الذي مكنهم من استرجاع مفقوداته له في أقل من ساعة، وتوصيلها له إلى المطار قبل أن يرحل عائدا..…
الأربعاء ٠١ مايو ٢٠١٣
تقول الأخبار المنشورة في عدد من المنصات الإعلامية، أن ترتيبات قائمة بين وزارة العدل وجهات حكومية وخبرات متخصصة؛ لإقرار نظام شهادة بحسن سيرة وسلوك المُقبلين على الزواج تقدم لصالح مأذوني الأنكحة.. حيث سيمكن النظام تقديم سجل قضائي يحوي تفاصيل القضايا الواردة والصادرة ضد طرفي عقد النكاح أو أحدهما، كما سيوفر النظام الحالة الاجتماعية لطرفي العقد، من واقع الربط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة.. وبناء على النظام الـ"مرزوز" أعلاه، ونظرا لأن العازب (من الجنسين) مدان حتى تثبت براءته، وطالما أن النظام ما زال مسودة، وتوازيا مع الـ"خصوصية" السعودية، فإني - كمواطن صالح أحيانا - أنصح وزارة العدل بالاستعانة بعمال "بقالات" الحي، وعامل غسيل السيارات، والخياطين، ومطاعم "الشاورما"، وسائقي سيارات الأجرة، والحلاقين؛ للحصول على معلومات دقيقة وحديثة عن الطرفين.. كما أطالب في الوقت نفسه، وباسم كل "عزاب" الوطن، لأننا في بلد يقيم المساواة بين أبنائه، بفرض شهادة حسن سيرة وسلوك على كل المتزوجين بأثر رجعي، وكذلك سن نظام طلب شهادة كل خمس سنوات، للتأكد من استمرارية الكفاءة والأهلية، أسوة بكل الأشياء الأخرى التي تتطلب مثل هذه المراجعات.. و(للوزارة حق تفسير النظام)! ولكي نكون أكثر صرامة، وبعيدا عن كل ألوان "السخرية"، يجب أن نتعرف - بشفافية - على أسباب وجود ما يقارب 81 حالة طلاق يوميا، وأربع حالات خُلع، ونحو تسع حالات فسخ…
