متى تقاضى أمريكا أمام العالم ؟

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي أخيراً، اقتراح قانون يتيح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائياً؛ لدورها المفترض في هذه الهجمات. قرار مجلس الشيوخ اتخذ بإجماع أعضائه، وسيحال على مجلس النواب، حيث الأغلبية للحزب الجمهوري. ومن المنتظر أن يصادق هذا المجلس على القرار نفسه من دون معارضة مؤثّرة من النواب الديمقراطيين، لاسيما بعدما أعلن مرشَّحا الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، وبيرني ساندرز، دعمهما لاقتراح القانون الذي قدّمه السناتور الديمقراطي شاك شومر، ونظيره الجمهوري جون كورنين. كان البيت الأبيض أعلن مراراً أن الرئيس باراك أوباما يعارض هذا القانون؛ لتجنّب تسجيل سابقة تتيح ملاحقة دول بعينها أو ملاحقة الولايات المتحدة على جرائم ارتكبتها. فعلاً، لم يتأخر الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست، في التصريح بأن «هذا القانون سيغيّر القانون الدولي التقليدي حيال حصانة الدول، ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم». لماذا يعارض البيت الأبيض، ظاهراً في الأقل، هذا القانون؟ الناطق باسمه لم يتوانَ عن التوضيح. قال: «إن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج أكثر من أيّ دولة أخرى في العالم، خصوصاً عبر عملياتٍ لحفظ السلام أو عمليات إنسانية، ترى أن إعادة النظر في مبدأ حصانة الدول يمكن أن يتسبّب…