الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠١٣
ما أشبه اليوم بالبارحة، وما أشبه المرحلة التي تمر بها الفتاوى والدعوات للجهاد السوري بما مضى قبل ثلاثة عقود في الجهاد الأفغاني وما تلاه من مراحل أخرى، بل إننا بإجراء تغييرات طفيفة في «مفردات وأسماء ومناطق» عناصر هذه القضية، يتبدَّى لنا أن التاريخ يكاد يعيد نفسه الآن، ففي الجهاد الأفغاني استُخدمت واستغلت المنابر والفتاوى والخطب المنبرية كأداة من أجل التهييج وإلهاب العواطف وكان من عواقبها وآثارها ما كان، وها هي الآن الفتاوى تتزايد، وبعض الدعاة يتسابقون في الدعوة إلى وجوب الجهاد والنفرة ضد النظام السوري، وفي تدفق المقاتلين العرب والأجانب إلى أرض سورية تكرار مشكلة المقاتلين في أفغانستان، فهؤلاء سيصبحون قنبلة موقوتة للمنطقة بأسرها، بل وأبعد من ذلك، خصوصاً مع تصاعد خطاب وأعداد السلفية الجهادية، سواء التابعة لتنظيم القاعدة أو غيرها. منذ أيام دعا ممثلو 76 رابطة ومنظمة إسلامية في اجتماع عقده المجلس التنسيقي الإسلامي العالمي في القاهرة. من خلال البيان الذي صدر باسم «علماء الأمة الإسلامية لنصرة الشعب السوري»، إلى وجوب النفرة والجهاد بالنفس والمال والسلاح لنصرة الشعب السوري، وأن ما يجري في أرض الشام من عدوان سافر من النظام الإيراني وحزب الله وحلفائهم الطائفيين هي حرب معلنة على المسلمين والإسلام عامة، وهذا البيان وما تضمنه من دعوة النفرة والجهاد بالنفس ليس هو الأول من نوعه، إذ قد سبقه…
الثلاثاء ١١ يونيو ٢٠١٣
شاهدت أخيراً تقريراً صحافياً مصوراً على إحدى القنوات التلفزيونية عن مواطنة سعودية تعرضت للعنف من والدها، وكانت تتحدث بكل أسى وإحباط عن معاناتها، خصوصاً بعد لجوئها للمحكمة والقضاء وشعورها بفقدان الأمل، فقد كان والدها يحضر للمحكمة ويعالج، بحسب تعبيرها، موقفه ووضعه بتقبيل رأس القاضي وتمشي وتنتهي أموره، تقول بعدها وبكل حسرة، وبحسب فهمها وإدراكها، ليس لدي مانع أن أُقبِل رأس القاضي مادامت أموري راح تمشي وتنتهي من ذلك الجحيم الذي أعيشه، كان تعبيرها يحمل أبلغ معاني الأسى، فأي أسى أبلغ من كون الإنسان يقع الظلم عليه وهو يستجدي رفع تلك المظلمة عنه من المكان الذي هو أساس تطبيق العدالة والفصل بالعدل والحق بين الناس وهو القضاء. مثل هذه الحال ليست فردية أو حادثة عابرة، فهناك بعض النساء ممن يعانين الغبن الذي يلحق بهن في أروقة القضاء من أجل إنصافها من مظلمة لحقت بها في قضية من قضايا العنف أو الحضانة أو الطلاق، أو الإرث، أو الولاية ونحو ذلك، لتجد نفسها في نهاية المطاف مخيّرة بين أمرين لا ثالث لهما، وعليها أن تختار إما ظلم المدعى عليه، أو إهمال المحاكم في ظل عجزها عن شرح بينتها للقاضي الذي قد ينظر إليها بنظرة حساسة، ويلزمها بالاختصار في الحديث، أو الاحتشام أو غيره، وفي ظل غياب المحاميات اللاتي يتفهمن قضايا المرأة أكثر من…
الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠١٣
يتصاعد النقاش والجدل بين الكثيرين من المثقفين والمتابعين لتطورات الثورة السورية حول طبيعة الموقف من جبهة النصرة ومن الجماعات السلفية الجهادية بصورة عامة، كونهم يشكلون التحدي الأكبر أمام سورية وثورتها في المدى القصير، ومباشرة بعد تحدي إسقاط النظام، وربما قبله لدى بعضهم، ونظراً لكون القضية شائكة وبالغة الحساسية في الموقف منها والتقدير لها، فقد رأيت أنه من الأهمية بمكان معرفة رأي وموقف بعض النخب السورية القريبة من مسار وتطورات الثورة تجاه النصرة، فبداية من حيث التأثير ونسبة الوجود الميداني على أرض الواقع فقد اعتبر الدكتور برهان غليون منذ شهرين أن «جبهة النصرة هي جزء من الحراك العسكري القائم داخل سورية ولا تمثل أكثر من 5 في المئة من القوى التي تعمل على الأرض»، لكن «جبهة النصرة» وبقية التيارات السلفية المسلحة لتغيير النظام السوري بالقوة سعياً لإقامة دولة إسلامية (التي قد يختلف تفسير معناها بين أفراد هذا التيار أنفسهم)، تمثل خصماً من الثورة كقيم، وكتطلع إلى سورية جديدة ديموقراطية، وهي في الوقت نفسه سند للثورة بما تملكه من قدرات وكفاءة قتالية ضد النظام السوري، وهو ما يجعلنا أمام معضلة رئيسة حول الموقف منها، والأسلوب الأمثل في مواجهة هكذا تيار في ظل ظروف الثورة الراهنة وما بعد ذلك، أما في ظل شروط الثورة اليوم لا توجد غير واحدة من ثلاث سياسات ممكنة…
الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠١٣
من الحقائق المشاهدة والملموسة في الواقع أنه في معظم الدول المتقدمة التي يرأسها أكثر رؤساء العالم قوة وثقافة وقدرة ونجاحاً سياسياً واقتصادياً، لن تجد فيها من أحد ينافق المسؤولين والقيادات السياسية على شاشات التلفزة أو صفحات الصحف، بما فيه من صفات حسنة يتصف بها حقيقة، فضلاً أن يمدحه بما ليس فيه ولا في أحد من البشر، لا لأنهم لا يحبون المدح والإطراء، أو لعدم من وجود من قد يحسن ذلك المدح والثناء والتملق والتزلف، فالفرد هناك يقول الحقيقة التي يؤمن بها ويعتقدها بملء فمـــه: أنا أحـــبه فهو قائد وشخصية عظــــيمة، أو: أنا لا أحبه ولا تعجبني إدارته وقيــــادته، فمصير الرئيس نفســه منوط بأداء حكومته، فلا قرار ينفرد به الرئيس، فقرارات الرئيس هي نتاج مؤسسات الدولة. ولذلك فمن الطبيعي أن نجد في تلك الدول التي تخضع لرقابة المؤسسات الشعبية والمدنية حين وقوع أي تجاوزات حكومية، أو خرق للقانون سرعة المبادرة من المسؤولين بالاعتراف بالخطأ بأكثر العبارات وضوحاً للرأي العام، بل وفي أحوال أخرى قد يضطر الرئيس ومن تحته وتحت ضغط الجهات الرقابية الشعبية والإعلامية إلى تقديم الاستقالة، والتعريض للمساءلة والمحاسبة. أما في مجتمعاتنا العربية فإن الحال ليست وليدة اليوم، بل هي متوغلة فينا حتى النخاع منذ مئات السنين، ففي أحوال كثيرة من تاريخنا كان الرمز السياسي له حاشية وبطانة، تمارس أنواع…
الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠١٣
النقد والاختلاف مع آراء وتصورات شخصية ذات حضور إعلامي وتأثير فكري واجتماعي في الساحة ومناقشتها، سواء على وجه الإجمال أو التفصيل، هو أمر طبيعي، بل هو أمر صحي ومطلوب، مادامت وجهات نظر المخالفين أو المنتقدين تقوم على أساس من الحجة والبرهان وإيراد الحقائق، وليس على التلبيس والتلفيق ومجرد التحريض، وشخصنة الردود وتكرار بعض الانتقادات الجاهزة من حين لآخر، سواء بعلم أو بجهل، وهذا شأن عام ينبغي أن يكون مع الجميع في خلافاتنا الفكرية والثقافية كافة. ومن تلك القضايا التي يكثر الجدل حولها من حين لآخر هو اتهام الشيخ سلمان العودة بالتحريض وتهييج الشباب للذهاب والنفير إلى ساحات الجهاد في عقود مضت، ومطالبته بالاعتذار عن كل ذلك، في ظل تجاهل الأســباب الرئيــسة التي مكنت ويســرت للشــباب حينها ســبل الــسفر للجهاد. قبل الخوض في هذا الموضوع يجب التأكيد أن المقصد من مناقشة هذه القضية هو مجرد التحقيق والتوثيق لمرحلة تاريخية تتعلق بتيار حركي واسع كانت أهم رموزه الموجهة له ولأفكاره هما الشيخان «سفر الحوالي»، شفاه الله، و«سلمان العودة»، وأهمية الرجوع في ذلك إلى نتاجهما الكبير من المحاضرات والدروس لمعرفة آرائهما حول هذه القضية، وأن الحديث مقصور على قضية محددة وليس عن إفرازات الصحوة السلبية كالتشدد والتطرف الفقهي والتضليل العقدي للآخرين والإقصاء في تلك المرحلة تجاه المجتمع وقضايا المرأة والحداثة وآرائهما في ذلك…
الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠١٣
لا أظن أن الحديث حول أهمية وضرورة المتابعة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، سواء الناجحة أو الفاشلة، في مختلف المجالات والمشاريع من أجل فهم وتقدير عوامل وأسباب النجاح، والحرص على الاستفادة منها وتطبيقها، وفهم وتقدير عوامل وأسباب الفشل في تجارب الدول الأخرى من أجل تلافي الوقوع فيها، هو أمر يحتاج لحديث طويل للتأكد على أهميته، ولكن السؤال كيف يكون ذلك؟ وما السبل لتحقيقه؟ وما أسباب فشلنا ونجاح الآخرين، وما مدى جدية المسؤولين في الدولة للاستفادة من تلك التجارب الناجحة، فهذه قضية أخرى بحاجة للمناقشة. إننا نسمع من حين لآخر تصريحات مختلفة لمسؤولين في التعليم والصحة والنقل والإسكان والمواصلات وغيرها من القطاعات والهيئات، عن أهمية وضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وضرورة التعاون والتنسيق بخصوص ذلك، ولكن حينما تعلق الأمر بمكافحة ومواجهة الفساد وضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة، أصبح، حتى كمبدأ، أمراً مرفوضاً، فضلاً عن الاستفادة منها في مجال التطبيق، ومثل هذا التوجه يثير الكثير من الشكوك في مدى الرغبة الجادة لأية جهة كانت في القضاء على الفساد، هذا الرفض والامتناع ليس أمراً افتراضياً وإنما جاء أخيراً على لسان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف، حينما سُئِل في الأسبوع الماضي عن الاستفادة من التجارب الأجنبية في القضاء على الفساد، وإشراكها في تطوير عمل الهيئة، فقال: «نزاهة» لا تفكر إطلاقاً…
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠١٣
أعلنت مصادر صحافية في الأسبوع الماضي أن «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية»، وفي خطوة تعد من صور الانتهاك لحق الخصوصية، قد تقدمت بطلبها من شركات الاتصالات المحلية المشغلة لبرامج الاتصال المرئية، مثل «سكايب» وتطبيقات التحادث كـ«الواتساب» و«فايبر» و«لاين» التواصل مع الجهات المشغلة لهذه التطبيقات لبحث سبل مراقبتها، وأوضحت تلك المصادر أن «هيئة الاتصالات» منحت للشركات المشغلة مهلة أسبوع لمعرفة ردها حول مسألة مدى إمكان مراقبة هذه التطبيقات، وأن ردها إذا كان سلبياً، فستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر أمام الشركات المشغلة لحظر استخدام تلك البرامج في السعودية، وبعد التصاعد الإعلامي للقضية، داخلياً وخارجياً، أصدرت الهيئة ومنذ يومين بياناً صحافياً أصاب الكثيرين بالحيرة والإحباط من مضمونه ومحتواه! إن حق الخصوصية هو أحد حقوق الإنسان الرئيسة التي تتعلق بكرامة الإنسان وبقيم مادية ومعنوية أخرى، كالحق في حرية الرأي والحق في التعبير، وقد أصبح الحق في الخصوصية واحداً من أهم حقوق الإنسان في العصر الحديث، وجرى الاعتراف بحق الخصوصية ضمن دساتير ونظم معظم الدول الديموقراطية، وقد جرى حمايتها كذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي غالبية اتفاقات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948 في مادته (12) بأنه: «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في شؤون أسرته أو…
الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠١٣
مطلب الإصلاح هو مطلب كان ولا يزال على مر التاريخ هدىً سامياً للكثير من المصلحين والفلاسفة، والحركات السياسية والاجتماعية، والناشطين والنخب، والمثقفين في مختلف أرجاء العالم، وفي مفهوم ومعنى الإصلاح، فإن التعريف الذي تبناه برنامج الأمم المتحدة لإدارة الحكم الرشيد في الدول العربية للإصلاح هو «تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد»، وأن من مظاهر هذا الإصلاح سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل، وفعالية الإنجاز، وكفاءة الإدارة، والمحاسبة والمساءلة، والرؤية الإستراتيجية، وهو تجديد للحياة السياسية، وتصحيح لمساراتها»، وعرفته الموسوعة السياسية بأنه «تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم، أو العلاقات الاجتماعية من دون المساس بأسسها، وهو بخلاف الثورة ليس إلا تحسيناً وتقوية في النظام السياسي والاجتماعي القائم من دون المساس بأسس هذا النظام، أي أنه أشبه ما يكون بإقامة وتقوية الدعائم التي يقوم عليها ذلك المبنى كي لا ينهار»، وباعتبار ذلك قد يأتي مفهوم الإصلاح مرادفاً لمفهوم التغيير والتحديث في بعض الأحوال، وقد يأتي مغايراً له في أحوال أخرى، وحين التعرض لتعريف مفهوم الإصلاح، فإنه يتبادر إلى الأذهان تساؤل مهم هو عن المدى أو الحجم الحقيقي للتغيرات المطلوبة التي يمكن أن تندرج تحت مفهوم الإصلاح؟ فالنظم الحاكمة قد تقوم بإحداث تغييرات رمزية أو صورية أو تجميلية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، ومثال ذلك التغييرات…
الخميس ٢٨ فبراير ٢٠١٣
أن يستقيل وزير من وزارته أو مسؤول من منصبه في أحد البلدان الغربية أو الدول ذات النظم الديموقراطية، فذلك ليس بالحدث التاريخي أو الحدث نادر الوقوع، وإنما هو أمر مألوف وظاهرة شائعة تحصل وتتكرر من حين لآخر، وذلك بحسب اختلاف المسببات التي سنتطرق إليها، والظروف الداعية لذلك الوزير أو المسؤول للمبادرة بتقديم استقالته، ففي تلك المجتمعات حينما يصبح الوزير أو المسؤول ليس أهلاً لهذا المنصب، وليس على قدر من الثقة الممنوحة له نتيجة تقصيره أو إهماله، فإنه يقدم ويبادر من تلقاء ذاته على خيار الاستقالة، ولكن أن يقع مثل ذلك في مجتمعنا السعودي، وأن نسمع عن استقالة وزير من منصبه بمحض إرادته الشخصية، ولو كان ذلك نتيجة إهمال أو خطأ كارثي فاضح، فإن ذلك أشبه وأقرب للمعجزة التاريخية نظراً الى ندرة تحققه على أرض الواقع، ومتى ما حصل ووقع ذلك فحق لنا أن نجعل من ذلك اليوم يوماً تاريخياً لا ينسى، إذ ستظل تلك الاستقالة الأولى من نوعها لا الإقالة أو الإعفاء حاضرة في الذاكرة الشعبية إلى حين من الدهر! في شباط (فبراير) الجاري، على وجه التحديد، نشرت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام عدداً من الأخبار المتعلقة باستقالة عدد من الوزراء في عدد من الدول، ففي ألمانيا مثلاً استقالت وزيرة التعليم العالي من منصبها بعد أن تم تجريدها من شهادة الدكتوراه،…
الخميس ١٤ فبراير ٢٠١٣
قد لا يكون من المبالغة القول إن التاريخ الإنساني كله عبارة عن صراع طويل من أجل تحرر الإنسان وكفاحه كي يكون سيد نفسه، وتحرره من قيود استعباد البشر وحرمانه له من حقوقه وإجباره على أن يعيش ويفكر وفق نمط خاص يفرض عليه، ولطالما كانت العلاقة وثيقة طول التاريخ بين حرية الإنسان وتقدمه وتطوره، فالتجارب الإنسانية في مختلف العصور هي دليل قاطع على أن تقدم الإنسان وازدهار مستقبله وتطوره مرهون بتحرره من القيود التي تكبل حريته وفكره وحركته، وربما لم تخلُ حقبة على امتداد التاريخ البشري من جدل حول الحرية دعوة إليها أو اعتراض عليها، أو صراع بين المطالبين بها والمعارضين لها، ولا غرو ولا غرابة من ذلك أن يسجل تاريخ المعرفة البشرية قرابة 200 معنى لمفهوم الحرية قدمها باحثون في حقب تاريخية متفاوتة ومختلفة في ظروفها وأحوالها، وذلك لأنها تقع في قلب الحركة التاريخية وهي محور التجاذب بين الإنسان والإطار الاجتماعي الذي يعيش فيه والدولة التي يخضع لسلطتها. يمكن اعتبار تلك المعاني المختلفة للحرية تعبيراً عن الظروف التاريخية المختلفة لها، وبعبارة أخرى يمكن القول إن الحرية مبدأ له مفهوم ثابت ينصرف عند الشرح والتوضيح إلى معانٍ وتطبيقات مختلفة، بعضها مطلوب ومحل اهتمام في جميع الأحوال والأوقات، وبعضها الآخر يبرز في ظرف معين من دون غيره، ففي بعض الظروف قد ينصرف…
الجمعة ١١ يناير ٢٠١٣
أخبار وأنباء عدة تناولتها الصحف السعودية في الفترة الماضية، تشير كلها إلى تنامي واستشراء واضح لإحدى وأبرز صور الفساد في المجتمع، وهي الرشوة بمختلف صورها وأشكالها ووسائلها المباشرة وغير المباشرة، فمن اتهام لمدير إدارة حكومية وستة من الموظفين في أحد القطاعات الأمنية بالمنطقة الشرقية بالرشوة والاستغلال الوظيفي، إلى رشوة بعض مراقبي البلديات في العاصمة للسكوت وغض الطرف عن بعض المخالفات، إلى تعاطي مسؤول في مكتب العمل بإحدى المناطق الرشوة في مقابل التساهل بإجراءات الحصول على تأشيرات، وصولاً إلى خبر دفع أحد رجال الأعمال بمدينة جدة مبلغ 60 مليون ريال لأحد قضاة المحكمة مقابل استخراج صك مزور لأرض تقدر مساحتها بأربعة ملايين متر مربع، باعها بعد ذلك بمبلغ 160 مليون ريال. وأخيراً قال أحد أعضاء مجلس الشورى أن 75 في المئة من المتورطين في قضايا الرشى هم سعوديون. مثل هذه الأخبار والأرقام والإحصاءات المنــشورة في الصحف المحلية ربما لا تشكل في منظور المواطن، أو هي لا تعبر بالنسبة إليه إلا عن نزر يسير من المشهد، أو الواقع الحقيقي لها في المجتمع، خصوصاً إن كان أحد الأطراف ذا نفوذ، ممن لا تطاوله شمس الظهيرة، ولا زمهرير الليل، أو من يستظل بظلالهم! وكما يقال «ما خفي كان أعظم!». الرشوة بصورها وأشكالها المتنوعة من حيث الوقوع والانتشار لا يختلف أحد في أنه لا تكاد…
الثلاثاء ١١ ديسمبر ٢٠١٢
التاسع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري يوم أقـــرته الجمعية العامـة في الأمم المتحدة منذ 2003 يوماً عالمياً لمكافحة الفــساد، وذلك من أجل إذكاء الوعـي الدولي والشعبي بمشكلة وخـــطورة الفساد على الدول والمجتمعات، وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، التي حملت شعار «كافح الفساد»: «علينا جميعاً في هذا اليوم أن نتعهد أداء دورنا من خلال مهاجمة الفساد، وفضح من يمارسونه، وبلورة ثقـافة تُـعلي قيمة السلوك الأخلاقي». الفساد من حيث وقوعه وانتشاره لا يختلف اثنان على أنه لا تكاد تخلو دولة على وجه الأرض منه، سياسياً كان أو إدارياً أو مالياً، لكونه أصبح ظاهرة دولية، ولكن المؤكد والأهم أن مدى حجم استشراء هذا الفساد وآثاره ومكافحته تتفاوت من مكان لآخر. فالفيروس في الجسد المتهالك ليس كالفيروس في الجسم الصحيح، والقمامة التي تُرمى في الماء المتكلس ليست كتلك التي يجرفها الماء المتحرك. في المجتمعات الديموقراطية التي يسودها حكم القانون والمساءلة والمحاسبة الشعبية، وحرية وسائل الإعلام، واستقلالية القضاء، الفساد فيها يظل محاصراً ويتعرض المتهمون فيه للكشف والمساءلة القضائية والقانونية والمحاسبة العلنية أمام الشعب، حتى وإن كان المتورطون من هم على رأس الهرم الحكومي، أما في ظل غياب سيادة القانون، وقيم الحرية والمشاركة، وغياب القوانين الدستورية المنظمة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وانعدام الشفافية، وتلاشي حرية وسائل الإعلام، والإجراءات المانعة لممارسات الفساد، فإن…
