متى يكون الاقتصاد السعودي «متيناً»؟

بدأت المملكة خلال السنوات الماضية، عدة برامج إصلاحية ومشاريع تنموية، في غاية الأهمية، وحققت نجاحات في عدة مسارات، وحدث نمو اقتصادي كبير مع ارتفاعات قياسية في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك الارتفاع اللافت في الناتج المحلي الإجمالي، مع تناقص حجم الدين العام، وزيادة احتياطات الدولة بنسب قياسية، قد لا تكون حدثت في أي دولة في العالم. وفي ذات الوقت هناك بعض المسارات كان العمل يتم فيها ببطء شديد، مع وجود تحديات كبيرة، تستوجب قرارات تنموية شجاعة على المستوى الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بهدفين تكرر ذكرهما في خطط التنمية منذ 45 سنة، وهما تخفيف الاعتماد على النفط، والتنمية الإقليمية المتوازنة، وقد انتهت الخطة التاسعة الشهر الماضي، ولم يتحقق بعد هذين الهدفين بالشكل المأمول. لتحقيق هذه الهدفين وغيرها من الأهداف التنموية والاقتصادية فإنه من المؤمل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، القيام بالعديد من الخطوات وتنسيق الجهود المتناثرة حاليا لتبني سياسات فعالة وشاملة تقوم كافة أجهزة الدول بتنفيذها بجدية كل فيما يخصه ومن هذه السياسات على سبيل المثال: * خفض الحوافز التي تمنحها الدولة لمختلف المشاريع التي تقام في المدن الكبرى، مقابل زيادتها للمشاريع المقامة في المناطق الأقل نموا، وكذلك ترشيد منح التراخيص في المدن الكبرى، مقابل تسهيلها في المناطق الأقل نموا، إذا لا يعقل -مثلا- أن يقوم أحد المستشفيات الخاصة بالحصول…