الأربعاء ٠٤ فبراير ٢٠١٥
شكّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الحكومة الجديدة والتشكيل الجديد من المسؤولين، بضخ مزيد من الدماء الشابة، ونلحظ أن القادمين من القطاع الخاص لهم نصيب كبير وبوزارات تمس المواطن مباشرة، كالتعليم والصحة والزراعة والطيران المدني وغيره، ما يعزز القدرة على الرؤية الكبيرة للملك حفظه الله في توجيه دفة العمل إلى مزيد من العمل والإنجاز المباشر وأن يكون أكثر عمليا وتأثيرا مباشرا وهم من يملكون الخبرة والنجاح في مجالهم، وهذا ما يعزز أن ينقلوا نجاحهم الذي قاموا به في مجالهم أن ينقلوا "خبرتهم الإدارية والعلمية" إلى الوزارات والهيئات التي الآن يتولون قيادتها وهو ما يتطلع له الملك والمواطنون معهم في تحقيق هذه النجاحات المنتظرة منهم، التطلع كبير والدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين كبير، وتوفير كل سبل النجاح اصبحت بين أيديهم، وهم من يبتعد عن العمل والإطار النمطي الحكومي الطويل، وهذا ما يجب أن يكون تحولا إيجابيا لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح. ولعل من أهم القرارات "كرسالة" من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيضا، إلغاء 12 هيئة ومجلسا "كالمجلس الاقتصادي الأعلى، اللجنة العليا لسياسة التعليم، مجلس الخدمة المدنية... الخ" والبديل كان جاهزا ومباشرة وهو، مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ولي ولي العهد، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب…
الخميس ٢٩ يناير ٢٠١٥
خلال قيادة وعهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحققت كثير من المنجزات الاقتصادية وهي ما اود التركيز عليها بسرد "بعض" مما أنجز في عهده -رحمة الله عليه- خلال ما يقارب عشر سنوات من عهدة الميمون، والتي تسجل بمداد من ذهب لهذا الوطن ومواطنية، وفي تقرير نشرة صحيفتنا هنا: - تضاعف الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 بنسبة نمو بلغت 129.3%. - ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.53 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.44 تريليون ريال في عام 2014 بنسبة نمو 59.5% - ارتفع متوسط الدخل الفردي للمواطن من 53 ألف ريال في عام 2005 إلى 92 ألف ريال في عام 2014 مرتفعاً بنسبة 73.8%. - انخفض حجم الدين العام على الدولة من 460 مليار ريال في عام 2005 إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014 محققةً معدل بلغت نسبته 90.4%. - انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذا تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. - ارتفعت الفوائض المالية الي نحو 2 تريليون ريال بالرغم من ارتفاع النفقات العامة للدولة…
الخميس ٢٢ يناير ٢٠١٥
العمل غير المؤسسي والواضح بتخطيط بعيد المدى بكفاءة، ويراهن على الزمن، من خلال كفاءات وقدرات عالية يتم توظيفها في الرياضة السعودية، إن لم يتم فمصيرها الفشل المحقق. خرج المنتخب السعودي من آسيا للدورة الحالية المقامة في أستراليا، ولست بصدد القول إن السبب مدرب أو لاعبون أو خلافه، الجميع يشترك بالفشل حتى نكون موضوعيين، فالمدرب وإن احضرت أمهر مدرب بالعالم لن ينجح، لب الإشكالية هنا هي " التخطيط " من النشء والبنية التحتية، والبنية التحتية ليست الأسمنت والحديد والملاعب فقط، بل منظومة العمل الرياضي الذي لدينا، فالتركيز والبناء يبدآن من المدراس الابتدائية من يكتشف المواهب؟ من يوفر لهم الرعاية الشاملة من ملاعب وتدريب وتعليم وتثقيف وسلوك حسن وتدريب متصل ومنتظم، من خلال التناقل السلس من الابتدائي للمتوسط للثانوي، من خلال الأكاديميات المتخصصة بمدربين محترفين، بإمكانات وملاعب ورعاية حقيقية، من خلال خلق محفزات وجذب لهم؟ العمل لا يبدأ من أعلى الهرم للاعبين، بل من أسفل الهرم، وتبدأ بالبناء لهم. من خلال الرعاية لكل مرحلة سنية، وبكل منطقة من مناطق المملكة تتوفر بها المواهب والقدرات. لنعترف أننا لا نملك منهجية العمل الرياضي السليم من الصغر من النشء، أصبحت العملية كلها شراء لاعب جاهز " بزعم من اشترى " وهو النادي ويبدأ اللعب غدا، مع أننا كنتائج " منتخب " اصبحنا الأقل تصنيفا عالميا…
الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤
لايجب فهم أن انخفاض النفط سلبي على الاقتصاد العالمي، وحتى محليا، بل هذا سيكون بالاتجاه الاخر فتحا مهماً للنمو الاقتصادي، فلا يجب أن تكون الرؤية أنها سلبية على الاقتصاد العالمي، فأول الفوائد هي توفير 500 مليار دولار للدول الصناعية الأوروبية، وهذا يعزز الان انخفاض التضخم بالدول الصناعية بما سيلقي أثره الاقتصادي على السلع المصدرة للخارج وبالتالي الدول المستوردة ستنخفض التكلفة عليها، وأيضا سيكون مهما الانخفاض للطاقة شمولية الانخفاض لمعظم السلع، ولكن يجب فهم أن ذلك لن يكون لفترات طويلة مع عودة ارتفاع اسعار النفط خلال منتصف 2015 كما يتوقع. الانخفاض إيجابي بمراحل كثيرة "وسلبي للمصدرين للنفط بالطبع" ولكن فاتورة الانخفاض هل توازي قيمة البيع المرتفع، القراءة الأولى تقول لا، ولكنها ستكون درسا مهماً وإضافيا للدول المصدرة بالبحث عن البدائل لمصادر الدخل وهذا ما يضع خيار المخاطر مرتفعا لهذه الدول أيا كانت، فالنفط سلعة غير مستقرة وغير معتمد عليها "يفترض" في بناء سياسات طويلة الأجل، فهي تعتبر متقلبة، وغير مستقرة، وهذا يعني استثمار كل ارتفاع بأقصى عائد ممكن. يجب أن نقر أن تراجع النفط، يتيح فرص استثمار كبيرة، وتضاف لكل من يملك القدرة المالية لاقتناص الفرص التي تتيحها الأسواق بمختلف دول العالم، وأيضا يفيد الدول النفطية بخروج "لاحقا" الدول المنتجة للنفط الصخري، وهذا أيضا يدعم الدول المنتجة "التقليدية" كثيرا، وهذا ما…
الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠١٤
أتفهم أن المسؤول لا يتدخل بالسوق والتصريح به، والمسؤول المقصود هنا ما يتعلق ويرتبط مع السوق مباشرة أو غير مباشرة كهيئة سوق المال ومؤسسة النقد من خلال دور البنوك، باعتبار ان السوق حره فلا تدخل، ولا نطلب من المسؤول أن يكون مسؤولا عن رفع أو خفض للسوق أبدا، ولكن المطلب هنا حين تحدث متغيرات "جوهرية" أياً كانت تؤثر بالسوق سلباً أو إيجابا، يجب أن يكون هنا إيضاح وبيان له وتفسير ما يحدث وقد لا يكون هنا تفسيرات، لكن التصريح للإيضاح مطلب مهم فلا يترك مجال لأي قيل وقال وترويج سلبي قد يستغل. الآن نلحظ ما يحدث بالسوق السعودي للأسهم، من تراجع متسارع وحاد، حتى الدولة تخسر بأسهمها فهي تملك ما يزيد عن 30% من السوق، فهل كل ما يحدث لا يستحق الإيضاح والتوضيح، وبيان المؤثرات بالسوق، حتى حين يصرح أنها قوى عرض وطلب مثلاً ستعني الشيء الكثير، ولكن يجب ألا يترك السوق هكذا بلا إيضاح وتعامل معه، فهناك أحداث أقل بكثير نجد لها متحدثا رسميا، كالدفاع المدني والشرطة والعديد من الوزارات، وهذا هو ما تحتاجه السوق كواقع ملموس وواضح للمتابع. التجارب لكثير من الدول، نجد إحصاءات أسبوعية أو شهرية اقتصادية متنوعة، ومتحدثا وتعاملا مع الأسواق حين تحصل متغيرات مهمة وكبيرة، ولا أجد مبررا لعدم وجود متحدث رسمي "محنك ومتمكن" للحديث…
الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠١٤
خلال أيام قليلة ستعلن الميزانية العامة للدولة، وهي حدث جوهري ومهم لا شك، والكثير يسأل عن الميزانية "فائض أم عجز" هل هذا هو السؤال المهم؟ بتقديري مهم ولكنه ليس كل شيء، ولا يمثل كل الرؤية الحقيقية للمنجزات. بل الأهم ماذا اعتمد سابقا وماذا نفذ وتم الانتهاء منه كمشاريع. وهذا يدلل على أن الميزانية العامة للدولة حتى وان انخفضت بمقدار مقبول أو بنسب قليلة "وهو ممكن" فلا يشكل مشكلة او عائقا حقيقيا، فالدولة تعمل على "توازن" الميزانية بين الإيرادات والإنفاق وهذا مهم، الأهم بنظري هو إنهاء ما اعتمد سابقا من مشاريع فهي ستحقق الكثير من الإضافة والإنجاز لاقتصادنا الوطني، وأن لا تتأخر، فالتأخير هو العائق الحقيقي، فكلما انجز ما اعتمد تقلصت معها قوائم الاحتياج والانتظار أيا كانت "طريق – مستشفى – مدرسة – مرفق من المرافق العامة" الهم الأول بنظري إنجاز ما اعتمد بكفاءة وبوقته، وحين تأتي الميزانية الجديدة ستأتي بمشاريع جديدة، وهذا يعني مزيدا من المرافق، وان كانت "فرضا" أقل من السابق كعدد فلا يعني أنها مشكلة او عائق، الأهم تنجز ويعمل على عدم تأخرها، وحين نكون بالموعد بالإنجاز والكفاءة والقدرة بمشاريعنا، سنكون مع المستقبل أقل تعثرا واحتياجا. كما يجب أن نتنبه إلى أهمية أن الميزانية القادمة ستواجه مصاعب لعام 2015 حول مصدر إيرادات الدولة وهو "برميل النفط" وأسعاره، فلا…
الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤
سؤال محدد وواضح، كم هي المبالغ المالية التي تجمدها الخلافات العائلية سواء الأموال المنقولة او الثابتة ؟ سواء كانت لأفراد أو شركات؟ وكم حقوق معطلة لورثة رجال أعمل أو أثرياء؟ بالمليارات هو مؤكد لكن كم؟ لا أحد يعرف الإجابة، وليس المطلوب الان هو معرفة الرقم لمجرد معرفة له. بل الأهمية لدي أولا هو " الاقتصاد الوطني " كم من شركة تعثرت؟ كم ارض جمدت؟ كم مال مجمد وموقف؟ كم حقوق ضاعت ؟ كم أموال لم تشغل وتدار وتدور وتستثمر؟ موضوع كبير لدينا بمنطقة الخليج خصوصا، والمملكة ذات الاقتصاد الأكبر والأعلى تعتبر ذات الأرقام المالية الأكبر لا شك. ومع كل جيل تكبر المشكلة وتزيد عمقا وبالتالي الحلول تكون صعبة، بل قد تستعصي، وتذهب بهم إلى المحاكم فكم سنة ستحتاج للحل هذا إذا كان حلول حقيقة ستتم أو يقبل بها، وهم عائلة واحدة لكي نتنبه لذلك، وهذا ما يعني أن المشكلات العائلية غالبها صعبة الحلول خاصة القرابة، وهذا من مسلمات ذوي القربى أشد ظلما أحيانا. من هذه القراءة المختصرة للمشكلات العائلية، ولا أقول الشركات والمؤسسات فقط بل كل من يملك ثروة بصورة او بأخرى، الأثر الاقتصادي أولا ثم الاجتماعي مهم، يجب أن يكون هناك تدخل " حكومي " واضح ومباشر، لحل هذه الإشكلات العائلية لأصحاب رؤوس الأموال، فتعطيل رؤوس الأموال هو ضرر…
الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠١٤
تصريح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل الأستاذ إبراهيم المفلح حول تحقق المصلحة نمواً سنوياً يقدر ما بين 15 إلى 20%. مشيراً إلى أن حجم دخل هذا العام الذي تبقى على نهايته شهران من الآن بلغ 25 مليار ريال وهو ما يساوي دخل المصلحة للعام الماضي، شملت 13.5 مليار زكاة و 11.5 ملياراً ضريبة. الدخل يعبر عن حجم النمو الاقتصادي والحقوق الملكية للشركات، وأيضا عن متابعة جيدة من مصلحة الزكاة على الشركات. أتناول الموضوع اليوم حول مبلغ "25 مليار ريال" والذي ينمو سنوياً بمعدل يفوق 15% إلى 20% وهذا يعني أن يكون مستويات النمو إيجابية ومستمرة، والسؤال هنا كيف "تستثمر" و"توظف" هذه المبالغ المالية، وحسب معلوماتي وما ينشر أنها تذهب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي ترعى الفقراء والمحتاجين والجمعيات الخيرية، وهذا مصدر تمويل كبير من الزكاة يذهب للوزارة التي توزع حسب أولوياتها وسياستها المالية التي تم إقرارها. ولكن لماذا يذهب كل المبلغ إلى الجمعيات والفقراء والمحتاجين، ولا يعني أنني ضد توزيع لهم ولكن القصد لماذا كل المبلغ يصرف؟ لماذا لا يكون هناك صندوق استثماري "كما هي السيادية" خاصة للوزارة يعاد استثماره، بصورة أفضل من حيث تنمية العائد لهذه الأموال وهذا هو الهدف الأسمى، فالصناديق الاستثمارية "الحسنة الاستثمار" نجدها لاعباً رئيساً حول العالم كالصناديق التقاعدية أو التأمينات، وهذا ما أتمنى أن يدرس…
الأحد ٢٧ يوليو ٢٠١٤
رغم كبر السوق السعودي "ماليا" و"شركات" إلا أنه لم يوضع ويصنف ضمن الأسواق "المصنفة" عالميا ولا ضمن الأسواق الناشئة، باعتباره سوقا مغلقا حتى الآن، وهذا يعتبر خللا بالسوق أو أي سوق، والأسواق الدولية تخضع لمعايير عالمية ومؤشرات حتى يمكن تصنيفها، سواء من ستاندر ان بورز أو داو جونز او فوتسي أو غيرها، فكل هذه المؤشرات لم تضع السوق السعودي ضمن المؤشرات العالمية، في حين أن اسواق مجاورة صغيرة مصنفة ودخلت ضمن الأسواق الناشئة، فالعبرة ليس بحجم الأموال ورؤوس الأموال او غيره، بل "بمرونة" القوانين والأنظمة التي تسمح بدخول الأجنبي المستثمر، الذي يعتبر مؤشرا لعالمية السوق ومعايير دولية وهذا ما هو غير متاح لليوم، فتم استبعاد السوق السعودي من اي تصنيف عالمي، وهذا يعتبر السبب الجوهري الأول للسماح للأجانب بالدخول "خلال سنة 2015" السوق السعودي، والسوق لدينا لا تنقصه السيولة ولا التداول وزخمه وقوته ولا شيء من ذلك بل يعتبر من أنشط الأسواق العالمية كتداول يومي والأول هو السوق الإيطالي، وهذا يعتبر ميزة وعيبا سنوضحة لاحقا. القرار إيجابي لا شك بالسماح للاجانب "مؤسسات وشركات" وقد يعقبه مستقبلا الأفراد مباشرة بدون أو من خلال صنادق الاستثمار، وهذا يعزز بداية انفتاح السوق، وبرأيي ان هيئة سوق المال لم تتأخر بالسماح للأجانب، بل اننا نحتاج التدرج والهدوء والخبرة والنضج لكي يستفاد من كل تجارب…
الخميس ١٧ يوليو ٢٠١٤
الأزمة الأمريكية الاقتصادية نالت من الاقتصاد لأقصى مستوى سواء ببطالة أو ديون أو بطء اقتصادي أو غيرها، الحل من أين يأتي لانتشال الاقتصاد الأمريكي من دوامة الركود والبطء والبطالة والضغوط الداخلية؟، لن يأتي إلا بمزيد من الإنفاق والتصدير والإصلاحات الاقتصادية من تقشف وغيرها، ولكن من أهم العوامل التي تسهم بحل الأزمة الاقتصادية هي «إضعاف الدولار» وأيضا الاستفادة من ثورة وفورة «النفط الصخري»، وحالة ضعف الدولار هي انعكاس لحالة اقتصادية لا شك تثبتها، وأيضا هدف حكومي فيدرالي مهم لكي يكون الدولار هو الأضعف مقارنة بعملات الدول الأخرى الصناعية، فضعف الدولار وارتفاع العملات الأوربية «اليورو خاصة» والرممبي الصيني والين الياباني يضع هذه الدول أمام مقصلة تضخم العملة بسبب ضعف الدولار، وهذ ما يعزز الصادرات الأمريكية بضعف العملة الأمريكية، وهذا ما يضع الصين بحالة شراء مستمر للسندات الأوروبية دعما لليورو من السقوط والبقاء مرتفعة، وما تحسن الاقتصاد الأمريكي بانخفاض البطالة إلا تأكيد لذلك فانخفضت إلى مستويات 6.1%، وهذا نتيجة ارتفاع الصادرات الأمريكية للخارج. الدولار الأمريكي أصبح بحالة ضعف تبرر قوة الاقتصاد الأمريكي الذي سلك طريق النمو والتحسن ووصل معها مؤشر الداو إلى 17 ألف وتجاوزها، فهل هذا مؤشر كافٍ؟ لا طبعا ليس معيارا وحيدا بل البطالة قد تكون هي الأهم وهذا ما حدث ويحدث تدريجيا الآن بتحسن ونمو الاقتصاد شهراً بعد شهر، حتى…
الأربعاء ١٦ يوليو ٢٠١٤
لستُ ممن يرتكز على تبرير المؤامرات عالميا وخاصة « الأمريكية « فكل فشل في هذا العالم سواء أكان سياسيا ام اقتصاديا المتهم جاهز وهو «أمريكا» لماذا لا نقول انه «خطط المصالح الأمريكية»؟ الآن، نلحظ أن محكمة نيويورك فرضت غرامة مالية على البنك الفرنسي «بي إن بيه باريبا» بمقدار 8.9 مليارات دولار، وتحقق أيضا الآن مع بنوك اوروبية أخرى «كومرتس بنك» و»دويتشه بنك» ولا يعرف الأن كم ستتكبد هذه البنوك من غرامات مالية ستدفعها للحكومة الأمريكية او بنوك غيرها قد تأتي مستقبلا. ماهي الأسباب؟ ببساطة الولايات المتحدة حظرت التعامل مع دول صنفتها «كإيران والسودان» وهي دول بقائمة سوداء أمريكية تجاريا، ولكن هذه البنوك استمرت ومارست العمل معها بشكل أو بآخر، وتعتبر ذلك «محكمة نيويورك» خرقا للقانون الأمريكي، وهذه البنوك لا يمكن ان تتعامل مع دول «خارجية» أو أي تبادل تجاري بدون الدولار، وهذا مرتكز أساسي أي الدولار مرورا ببنوك أمريكا، فكل تحويل مالي في هذا العالم لا بد من بنك وسيط وهو غالبا إن لم يكن مجملا يمر ببنوك وول ستريت هناك بأمريكا، وهذا ما فعلته البنوك الأوروبية او من سيأتي بعدها ممن سيحقق معها وستدفع الأموال والغرامات وهي «صاغرة» فلا حل لها، لأنه لن يوجد بنك في هذا العالم منغلق على نفسه ولا يتعامل مع الخارج، والأهم مرورا بالبنوك الأمريكية…
الإثنين ٠٧ أبريل ٢٠١٤
لا شك لدي أن حجم الإنفاق الحكومي في التنمية ببلادنا كبير جداً، بل يصعب حصره، كمثال بسيط كم جامعة جديدة انضمت للجامعات السبع سابقاً، كم مطار يطور ويجدد الأن، كم مبتعث، كم طول سكك الحديد الجديدة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، كم مدرسة جديدة ومستشفى يقام ويحدث؟، سلسلة كبيرة لا يمكن حصرها في عهد الملك عبدالله متعه الله بالصحة والعافية. الأن مترو الرياض الذي أعلن عن انطلاقته الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض ونائبه، يجب وأكرر يجب أن نتفاءل ان الانطلاق لمترو الرياض سيكون تحولا استراتيجيا كاملا للرياض، وسيعقبه مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، لن اتحدث عن السابق ولماذا تأخر، هي جملة أخطاء سابقة لا شك، ولكن لن يجدي الحديث عنها اليوم. الأمير خالد بن بندر أكد وشدد على ان مشروع مترو الرياض سينجز خلال 4 سنوات اي 48 شهر بدءاً من ابريل 2014 بمعنى ننتظر نهايته وانطلاقته في 2018 في مايو منه. هو حلم جميل طال انتظاره سنوات، والأهم هو الإنجاز، كيف ؟ وجودته ؟ وخدمته ؟ وكفاءته ؟ وتغطيته ؟ هذه هي الأساسيات التي يحتاج هذا المشروع الذي سيكلف الدولة 84 مليار ريال تقريباً بكامل المشروع، وهذا رقم كبير يوازي ميزانيات دول صغيرة، ولكنه اصبح ضرورة كبيرة، ويجب رغم كل تأكيدات الإنجاز له بالموعد…
