جرِّموا الطائفية..

التنظيمات والتشريعات يفترض أن تكون استباقية أي هي التي تحدد ما يكون من جزاءات رادعة لأي تجاوز يكون.. وذلك حتى لا تفسر حسب الأهواء ولتكون محددة مسبقا ولا يعتبرها المخالف فعلا لردة فعل وقتية. وليعرف من يفكر بالتجاوز ما يمكن أن يترتب عليه من حقوق وواجبات.. وبذلك قد يرتدع قبل أن يشرع بالاساءة والخطأ. والأهم من ذلك أن تأتي الأحكام سلسة وبينة.. لأنها من الأساس مؤطرة وواضحة.. في الأيام الماضية كثر الحديث والمطالبة بالحاح من أغلبية النخب المثقفة والأفراد في مجتمعنا بسن قوانين وتشريعات تجرم الاساءة المذهبية وتقود الى الطائفية والعنصرية.. لأن الحقائق تقول إن كل ما نعانيه في مجتمعنا على مختلف الأطياف والتوجهات والانتماءات من اساءات مقصودة أو غير مقصودة ومن اتهامات متبادلة يحركها الغلو والتشدد تارة ويوجها ويثيرها الأعداء دائما ويروج لها وينشرها الجهلاء باستمرار.. ويتناقلها الكثير دائما بحكم التقليد والعادة.. تعود البعض في مجتمعنا ممن جعلوا أنفسهم في حل من أدب الحوار وسمو الاخلاق بأن يكون الاتهام والتجني والاساءة نهجهم وطريقتهم في الجدال دون مراعاة لعواطف ومشاعر الآخرين وذلك لأنهم يثقون بأنه لن يترتب عليهم ما يمكن أن يردعهم اخلاقيا ويجرمهم قانونيا. وعندما لا يكون هناك مسألة وكبح لكل التصرفات من قول أو عمل فكل ما سيكون طيشا يأتي دون إحساس واستشعار بالمسئولية. ليس من حق أحد…