الخميس ٠٨ نوفمبر ٢٠١٢
"كيف حدثت قضية الرشوة، وما تفاصيلها؟".. و"من المسؤول عن ذلك؟".. و"كيف استطاع الأخصائي الفني في الشركة الحصول على الرشوة مقابل بيع معدات وأجهزة صناعية؟".. و "لماذا لم تتم محاكمة الموظف عن جريمة الرشوة؟.. و"من هم المخولون بالتوقيع على العقود؟".. و"ما هي القضايا المماثلة التي اكتشفتها أرامكو على مدى السنوات الماضية؟" وأخيراً "من يراقب شركة أرامكو؟". الأسئلة السابقة أثارها العديد من القرّاء والكتّاب بخصوص قضية الرشوة المرتبطة بشركة "تايكو" والمتهمة بتقديم رشاوى لمسؤولين في عدة دول خليجية، إلا أن المسؤولين في شركة أرامكو قللّوا من أهمية هذه الأسئلة بالقول بأن: "المخالفات التي حدثت في عامي 2003، 2004م، محدودة فيما يتعلق بنطاقها ومبالغها والموظفين المتورطين فيها، وقيمة العقد المرتبط بها"، ورغم الوجاهة المنطقية لهذا التصريح، إلا أنه نظراً لعدم وجود محاكمة للموظف المرتشي، فإنه يصعب معرفة التفاصيل بالشكل المطلوب، مع العلم أنه في بعض الأحيان تكون قيمة المبالغ المودعة في حسابات البنوك في مثل هذه القضايا متواضعة نسبياً، وخاصةً في السنوات الأولى، ولذلك يجب تتبع المبالغ التي حولت إلى الحسابات البنكية ومعرفة مصدرها، وكيفية سحبها، والذي قد يظهر فيما بعد وجود مبالغ أخرى عالية نسبياً وليس هذا فحسب، بل قد يظهر وجود شركات وسيطة وعقود وهمية وفواتير مزورة، وأطراف أخرى متورطة في مثل هذه القضايا. والأهم من ذلك كله، أن تصريحات أرامكو…