الأحد ٠٦ يونيو ٢٠٢١
انضمام حزب عربي، محسوب على «الإخوان المسلمين»، لأول مرة في تاريخ الدولة العبرية لتشكيل حكومة إسرائيلية يؤمن أحد أقطابها بدعم المستوطنات ورفض الدولة الفلسطينية المستقلة، لا يمكن وصفه إلا بصفقة القرن الإسلاموية. ولا بد من الإقرار هنا بأننا أمام قصة متناقضة سياسياً، بين البراغماتية العقلانية والانتهازية السياسية، خاصة انتهازية «الإخوان المسلمين»، لكن الفارق كبير بين العقلانية والانتهازية، وهذا ما يجب أن يشرح. اليوم نحن أمام فلسطيني من عرب إسرائيل، منصور عباس، المحسوب على «الإخوان المسلمين»، يشارك عبر «القائمة العربية الموحدة» في تحالف لتشكيل حكومة إسرائيلية متطرفة، وقد لا تنال الثقة. وإن نالت الثقة فقد تسقط أمام أي تحدٍّ قادم بسبب تناقضات لا تستقيم، وكل ما يجمع أطراف اتفاق تشكيل الحكومة، ومن ضمنهم «القائمة العربية الموحدة» التي يمثلها منصور عباس، هو الرغبة في إسقاط نتنياهو بعد اثني عشر عاماً في الحكم. بهذا الموقف، يُدخل منصور عرب إسرائيل الحكومة، ولأول مرة في تاريخ الدولة العبرية، حيث يمثل العرب هناك نسبة 21 في المائة، وبعد حرب الـ11 يوماً في غزة! وبحسب «رويترز»، طلب منصور، وقبل إقرار اتفاق الائتلاف، موافقة مجلس شورى الحركة الإسلامية. وحزب عباس هو الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية بإسرائيل التي تأسست في عام 1971، وترجع أصولها لـ«الإخوان المسلمين». نقول إننا أمام قصة معقّدة من العقلانية والانتهازية، لأن العقلانية…
الأربعاء ٢٦ مايو ٢٠٢١
في الوقت الذي خرجت فيه قيادات «حماس» من مقارها المريحة خارج غزة بحثاً عن أموال إعادة الإعمار، يبدو أن الجميع الآن قرر أن يكون التعامل مع الرئيس محمود عباس، وليس «حماس»، وهذا الأفضل. هذا ما أعلنه، مثلاً، الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض أعلن فيه إيفاد بايدن وزير خارجيته إلى المنطقة. وفي البيان أن الوزير أنتوني بلينكن «سيلتقي قادة إسرائيل لبحث التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل. وسيواصل مساعي إدارتنا لبناء العلاقات ودعم الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية بعد سنوات من الإهمال». وأضاف بايدن أن بلينكن سيبحث «الجهد الدولي لضمان وصول مساعدات فورية لغزة بطريقة تفيد الشعب هناك وليس (حماس)، وتقليص خطر تفجر صراع آخر في الأشهر المقبلة». وهذا يعني أن الرئيس عباس قد فاز، الآن، بانتخابات صواريخ غزة، وليس «حماس» التي كانت تتوقع أن إشعال الحرب سيمنحها حق العودة للمشهد، بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مثلها مثل نتنياهو حيث كانا ينطلقان من مصالح ضيقة. الآن يُفترض أن الكرة في ملعب عباس الذي تلقى دعماً من السعودية، وعلى رأسها الملك سلمان، وكذلك دعماً من مصر التي أنقذت غزة، ووفّرت مخرج حفظ ماء الوجه هناك، وبالتأكيد سيجد عباس دعماً من الأردن. وعليه يفترض أن يلتقط الرئيس عباس الفرصة الآن، وليس لتوحيد الفلسطينيين، بل الأولى توحيد صفوف السلطة، و«فتح»، وتجديد دماء فريقه، ولا…
الأحد ١٨ أبريل ٢٠٢١
تواصل قوى الإرهاب برعاية إيران زعزعة دول المنطقة واستهدافها، بينما يكتفي المجتمع الدولي بالإدانة والاستنكار. يحدث ذلك كلما استهدف الإرهابيون الحوثيون المدن السعودية، ودولاً أخرى. خذ مثلاً تصريح نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، حيث يقول: «ندين الهجمات الحوثية المعقدة هذا الأسبوع ضد السعودية. المجتمع الدولي ملتزم بإنهاء الصراع في اليمن. وندعو جميع الأطراف إلى الاتفاق على التقيد الصارم بوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة»! ما معنى ذلك، وما تأثيره؟ وهذا ليس التصريح الأول لوزارة رفعت الحوثيين من قائمة الإرهاب، وما معنى دعوة جميع الأطراف للاتفاق على التقيد الصارم بوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات سلام بقيادة أممية؟ أولم تطرح السعودية مبادرة رفضها الحوثيون؟ أوليس السعودية متوقفة، ومنذ فترة طويلة، عن الأعمال الهجومية، وملتزمة بحق الدفاع عن النفس، بينما يكثّف الحوثيون هجومهم منذ وصول الإدارة الأميركية الحالية؟ والقصة ليست السعودية والحوثيين، خذ مثلاً آخر صارخاً، وهو ردود الفعل الدولية على استهداف مطار أربيل. فهل أربيل طرف بالأزمة اليمنية مثلاً؟ القصة الحقيقية هي استمرار الإرهاب الإيراني لا غير. وخذ لبنان كمثال صارخ لدولة توشك على الانهيار، بينما الحديث منصب على فساد الساسة هناك، فهل يستطيع رجل دولة العمل في لبنان؟ مَن قتل رفيق الحريري؟ وهل كان الحريري زعيم ميليشيا؟ بالطبع لا، بل رجل دولة، ولذلك قتل.…
الأحد ٠٤ أبريل ٢٠٢١
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته وكالة «رويترز»، إن الأطراف الدولية المعنية بالمحادثات بين إيران والولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين. كما نقلت صحيفتنا عن مصدر أوروبي تصريحاً أكثر وضوحاً، حيث قال إن «هناك مصلحة مشتركة في الامتثال للاتفاق»، وإن الرئيس الأميركي «يسعى إلى العودة إلى الاتفاق النووي خلال الأيام المائة الأولى من عهده». وأضاف المصدر الأوروبي، بالنسبة للإيرانيين، فإن الرئيس حسن روحاني «يريد أن يُنهي عهده بإنجاز رفع العقوبات الأميركية عن إيران» قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أشهر قليلة. وعليه تكون الرؤية قد اتضحت حول السياسة الأميركية تجاه الملف النووي الإيراني، والمنطقة، سواء الحلفاء أو الخصوم، حيث تأكدت الشكوك بأن التصعيد الأميركي الأولي تجاه الخليج، وفتور العلاقة مع إسرائيل، كان سببه تمهيد الطريق للتفاوض مع إيران. إدارة الرئيس الأميركي انتهجت نهج التصعيد، والضغط على الحلفاء، وتراخت في ملفات أخرى مثل التراجع عن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، من أجل تحييد الحلفاء، وتحذيرهم من تعطيل الاتفاق النووي. الآن اتضح كل ذلك كون الإدارة الأميركية تريد تحقيق اتفاق نووي مع إيران في المائة يوم الأولى، أي انتصار سياسي سريع تستطيع حمايته، كما أن روحاني يريد إنهاء فترته بإنجاز اتفاق لم يتم حاول عقده مع الرئيس أوباما. وهناك عدة معطيات لما سبق؛ أولاً، إذا كانت الإدارة…
الأحد ٢١ مارس ٢٠٢١
الملاحظ أن جل مواقف الإدارة الأميركية الجديدة حيال القضايا الدولية، من السعودية إلى روسيا مروراً بالصين، ودول الخليج، ومصر، كانت نتاج أسئلة صحافية موجهة، تنسيقاً، أو آيديولوجياً، والتنسيق هو الأرجح، وهذا يحدث دائماً. شاهدنا الأسئلة الموجهة تلك في إيجاز الخارجية الأميركية، والبيت الأبيض، وبالمقابلات الصحافية، وآخر مثال على ذلك عندما سئل الرئيس جو بايدن ما إذا كان يعتقد بأن الرئيس بوتين قاتل، وأجاب: «نعم». وعليه فإن السؤال هنا هو متى يُسأل متحدثو الإدارة، أو الرئيس الأميركي نفسه، سؤالاً مباشراً وواضحاً، ومثلما سُئل عن الرئيس الروسي؟ متى يُسأل بايدن هل تعتقد أن المرشد الإيراني قاتل؟! وهذه ليست مناكفة إعلامية، بل حقائق، حيث تحتل، وتدمر إيران أربع عواصم عربية، سواء كان هذا الاحتلال احتلالاً عسكرياً، أو احتلالاً تخريبياً بسطوة السلاح. وطهران، وبأمر من المرشد الأعلى، قتلت المعارضين في مظاهرات عام 2019. وقتها، وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) 2019 تحديداً، نشرت وكالة «رويترز» تقريراً خاصاً قالت فيه: «لم يكد يمضي يومان على الاحتجاجات التي اجتاحت إيران... حتى نفد صبر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، فجمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة وأصدر أمراً لهم: افعلوا ما يلزم لوضع حد لها». وأضافت الوكالة: «أطلق ذلك الأمر، الذي أكدته ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بدائرة المقربين من خامنئي ومسؤول رابع، شرارة أكثر الحملات الأمنية…
الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١
عاد الحديث مجدداً عن الأزمة السورية، وعلى أصعدة مختلفة، منها ما هو معلن، ومنها ما هو مجرد تسريبات وتكهنات، لكن المتأمل لتلك التصريحات يجد أنها مثيرة للأسئلة أكثر من كونها تقدم حلولاً. مثلاً تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، في حديثه لصحيفتنا هذه قبل يومين، بأن السوريين وقعوا في «فخ الحرب اللا منتهية»، وإنَّ على الجميع أن «يشعر بالخجل» بسبب الفشل في وقف «المأساة السورية»، وقوله، أي بيدرسن، إن الانتخابات الرئاسية السورية المقررة منتصف العام الحالي «ليست جزءاً» من مهمته بموجب القرار الدولي 2254 الذي «يتحدث عن انتخابات بموجب دستور جديد. هذه الانتخابات يجب أن تُجرى وفق أعلى المعايير الدولية بمشاركة من السوريين في الشتات». وعليه، هل هذا الأمر ممكن، أي دستور جديد، وانتخابات نزيهة؟ وهل يمكن إعادة التطبيع مع الأسد وسط عقوبات بريطانية جديدة، وعقوبات أميركية سابقة، أهمها قانون قيصر، وعقوبات أخرى؟ ورفض أوروبي أخير للتطبيع مع الأسد؟ وهل يمكن أن تقبل إيران، رغم المحاولات الروسية، بتقديم حلول واقعية في دمشق، أهمها الحل السياسي، والانتقال السلمي للسلطة؟ وإذا لم يحدث ذلك الانتقال السلمي، فمن قادر على تذليل أكبر عائق في سوريا وهو إعادة الإعمار؟ وهل يمكن أن يكون هناك حل جاد في سوريا والمبعوث الأممي نفسه يقول في مقابلة صحيفتنا إن سوريا ليست على سلّم أولويات الولايات المتحدة…
الأحد ١٤ مارس ٢٠٢١
على أثر المصالحة الخليجية العربية في قمة العلا الأخيرة، قيل إن دول الرباعية ستتقاطر على تركيا حرصاً على تحسين العلاقات معها، لكن ما حدث هو العكس، إذ هاهي تركيا تطرق أبواب مصر «بلا شروط»، وذلك بعد تصريحات تركيا على مستوى الرئيس، ووزير الخارجية، وردت عليها مصر عبر تصريحات لمصدر رسمي لم تسمه، مشترطة أن تتوقف تركيا عن «التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة» إذا أرادت علاقات طبيعية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المصدر الرسمي قوله إن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها «أن تلتزم قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة». حسناً، يمكن القول الآن إن تركيا إردوغان بدأت محاولة النزول من الشجرة، خصوصاً أن أنقرة تبعث برسائل أخرى تجاه السعودية، والإمارات، وذلك بعد سنوات من حفلات التخوين والتأجيج. والسؤال هنا ليس سؤال مشاعر، فليس في السياسة عواطف، وإنما السؤال هو هل ستقوم تركيا فعلياً باحترام القوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار، وتتوقف عن التدخل في شؤون دول المنطقة؟ هل لدى تركيا الاستعداد للتوقف عن التدخل في ليبيا، والكف عن إرسال المرتزقة هناك، بل وضمان إجلائهم من ليبيا؟ هل لدى الأتراك استعداد حقيقي للتوقف عن دعم شبكات «الإخوان المسلمين»، وفي المجالات كافة؟ وهل لدى الأتراك…
الأربعاء ٠٣ مارس ٢٠٢١
مساء السبت الماضي، وبعد أن لجت سماء الرياض بأصوات الصواريخ التي أطلقها عملاء إيران الحوثيون سألني ابني سلمان (16 عاماً)، هل سمعت ما حدث؟ قلت نعم. قال لماذا لا أحد يتحدث عن هذه الصواريخ؟ أجبته: نقلتها وسائل الإعلام. رفع هاتفه الجوال قائلاً: لا شيء بالإعلام الأميركي أو البريطاني! لم أستطع الإجابة، وأرقني ذلك. لا شعورياً قلت بنفسي لو كان لي من الأمر شيء لعمدت إلى إصدار قرار فوري لمنح الصحافيين الأجانب تأشيرة دخول للسعودية، وخلال ساعات. تمنح التأشيرة لأي صحافي، وأياً كانت دولته، ولو كان بعضهم جواسيس، فليس لدينا ما نخشاه، ولدينا أجهزة أمنية لا يرقى إليها الشك. فمن يخالف الأنظمة، وحال كان جاسوساً يطلب منه المغادرة فوراً. لو لي من الأمر شيء لجعلت زيارة السعودية أسهل ما يمكن أن يحققه الصحافيون الأجانب ليقفوا بأنفسهم على آراء السعوديين حيال ما تحقق ويتحقق في بلادهم من إصلاح، وانفتاح، ومكافحة حقيقية للتطرف والفساد. وليروا ما يتحقق من تمكين لزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا، تحت ظل ملكنا، وولي عهده، رأس حربة التطوير والتغيير، قائد 2030. وليسمع الصحافيون رأي الجيل السعودي الجديد بما يتحقق وسط محاولات إعلامية غربية لتشويه ذلك بحملات مغرضة. تلك الحملات التي تدعم تجار شعارات، وإسلاميين متطرفين لا يؤمنون بديمقراطية، ولا اعتدال، ولا استقرار، وكل همّهم الاستحواذ على السلطة بدولنا، ثم قلب ظهر…
الأحد ٢٨ فبراير ٢٠٢١
محتوى تقرير المخابرات الأميركية حول مقتل جمال خاشقجي يظهر لنا أن القصة أقدم من مقتل خاشقجي؛ ومقتله كان جريمة بكل المقاييس حاكمت الدولة مرتكبيها، وتحملت المسؤولية الأخلاقية، كونه مواطناً لها. إلا أن محتوى تقرير المخابرات، خصوصاً أنه مجرد تحليل وتكهنات لا ترقى للنشر حتى بصفة مقال في صحيفة محترمة، حيث لا أدلة ولا وقائع تستوجب حتى التوقف أمامها، يظهر لنا أن القصة أقدم وأكثر تعقيداً. القصة بدأت تحديداً منذ قدوم الرئيس الأسبق باراك أوباما للحكم، ورغبته الواضحة في الانسحاب من المنطقة، وإبرام اتفاق نووي، والحقيقة أنه كان أكبر حتى من اتفاق نووي، مع إيران. أراد أوباما الخروج من المنطقة بالاعتراف بإيران قوة لها حق تقاسم المنطقة، وإقامة علاقات معها، وتمكين الإسلاميين بحجة اعتدالهم، أي «الإخوان المسلمين»، وذلك وفق آيديولوجيا، وليس استراتيجية، وهو ما جوبه بموقف سعودي. وقتها، اتخذت السعودية موقفاً حاسماً للدفاع عن مصر الدولة، وعبور الجسر لإنقاذ البحرين، وقت ما عرف زوراً بالربيع العربي، وكان ذلك ضد مواقف إدارة أوباما أيضاً، مما أدى إلى انطلاق حملة منظمة لشيطنة السعودية. نعم، مقتل خاشقجي جريمة، لكن الموقف ضد السعودية كان مبكراً، حيث انطلقت حملة شيطنة السعودية بعد موقفها من الاتفاق النووي المجحف مع إيران، والموقف الأوبامي المتهور بالربيع العربي، وميله للموقف التركي الإخواني، وخذلانه الثورة السورية إرضاء لإيران. ولذا، لا غرابة…
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠١٦
هذا خبر أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مثير للسخرية، ودليل على عدم جدية النظام الإيراني الذي يحاول البعض في الغرب تلميعه، حيث قامت السلطات الإيرانية بإتلاف مائة ألف طبق لاقط للقنوات الفضائية بحجة أنها مخالفة للأنظمة، وتهدد القيم الأخلاقية، والثقافية، للمجتمع! تفعل إيران ذلك في الداخل بينما تواصل فتح، وتمويل، القنوات الفضائية الناطقة باللغة العربية بمنطقتنا، عدا عن الصحف، والمواقع الإخبارية، والوكالات، ومعرفات عدة في «تويتر»، منها ما هو واضح، ومنها ما هو مزور، هدفها بث الفرقة في منطقتنا، وتحديدا السعودية، التي تحدث مسؤول فيها عن مئات الآلاف من المعرفات الوهمية التي تدار من مواقع ذات نفوذ إيرانية، وهو أمر واقع يكتشف كل فترة في السعودية. والأمر لا يقف عند هذا الحد، حيث يقول وزير الإعلام البحريني في مقابلة سابقة مع صحيفتنا هذه إن هناك 40 محطة ممولة من إيران تستهدف أمن البحرين. ومن الواضح للجميع أن إيران تفعل ذلك لترسيخ نفوذها الطائفي بالمنطقة، والأمر يتضح جليا في لبنان، صحفا ومحطات، وقبله محاولة اختراق مصر. وعليه نقول إن إتلاف إيران للأطباق مثير للسخرية، لأنها ترى أن نصف المعركة في الإعلام، ثم تتضجر منه، وتخشاه، تفعل إيران ذلك بينما تواصل بث سمومها في المنطقة. بل وتتضجر إيران الآن من قول الإعلام بأن منفذ جريمة ميونيخ إيراني الجنسية، وترى في…
الخميس ٢١ يوليو ٢٠١٦
عندما تشاهد الحراك الدبلوماسي حول الأزمة السورية٬ وتحديًدا الأميركي الروسي٬ تعتقد أن شيئا ما يحدث٬ لكن القراءة المتأنية للتصريحات الأميركية الروسية لا تعكس أفعالاً جادة٬ وهذا ما يؤكده سير الأحداث٬ حيث لم تتوقف آلة القتل الأسدية٬ ولا تدفق المقاتلين المحسوبين على إيران٬ ولا تزال «داعش» موجودة. وهذه التصريحات غير ذات الجدوى حيال الأزمة السورية لا تقتصر على الأميركيين والروس فقط٬ فوزير الخارجية البريطاني٬ مثلاً٬ تحدث أول من أمس أمام نظيره الأميركي في لندن عن أن «روسيا على وجه الخصوص تملك قدرة فريدة على إقناع نظام الأسد بإنهاء المذبحة والعودة إلى طاولة المفاوضات». ومن الواضح أن واشنطن تشاطر بريطانيا النظرة نفسها٬ ولا تزال تحاول إقناع موسكو بضرورة رحيل بشار الأسد. والسؤال هنا هو: ما «القوة الفريدة» لدى موسكو؟ وهل يمكن تصديق الروس فقط بالكلام؟ بل ما الذي أنجزه الروس في سوريا منذ عام عدا إبقاء الوضع على ما هو عليه٬ حيث لم ينتصر الأسد٬ كما لم تستطع روسيا دحر «داعش»٬ ولا حتى كسر المعارضة٬ ولم توقف موسكو آلة القتل الأسدية؟ الحقيقة هي٬ وخصوًصا مع اقتراب الانتخابات الأميركية٬ والأزمة الأوروبية بعد تصويت بريطانيا بالخروج٬ ومع الزلزال السياسي الحاصل الآن في تركيا٬ أن كل مايقال دبلوماسيا حيال الأزمة السورية لا يعدو أن يكون إلا تصريحات لا قيمة لها عملًيا من ناحية…
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠١٦
فشلت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، لكن أزمة أنقرة، والرئيس رجب طيب إردوغان، تعمقت. صحيح أن محاولة الانقلاب العسكري فاجأت الأتراك، والعالم، لكن ليس سرا أن تركيا كانت تمر بأزمة سياسية داخلية، وتقلبات سياسية خارجية خطرة. واللافت أنه كلما حاولت إدارة الرئيس إردوغان «تصفير المشكلات»، تدخل في أزمات غير مسبوقة، ومنذ أول طرح لفكرة «تصفير المشكلات»، التي طرحها، وروجها، رئيس الوزراء التركي السابق داود أوغلو. اليوم، وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، من الصعب التصديق بأن الرئيس التركي قد خرج من هذه الأزمة منتصرا، ولا يمكن القول إنه مكسور، بل هو رجل محاط بالأزمات الآن من كل مكان؛ داخليا وخارجيا، ولا يبدو بالأفق، وحتى الآن، أن الرئيس التركي ينوي عقلنة المواقف السياسية داخليا، أو استغلال هذه الأزمة التركية الداخلية العاصفة كفرصة لإعادة ترتيب الأوراق داخل تركيا أولا، بل الواضح أن الانفعال الآن هناك هو سيد الموقف، مما يعني أن أزمة تركيا تتعمق أكثر. بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بات من الواضح أن لدى الرئيس إردوغان أزمة مع قطاع من الجيش التركي، والاعتقالات ما زالت متواصلة في صفوفه، وإردوغان أعلن أنه هو القائد الأعلى، قائلا إن «القوي ليس دائما على حق، وإنما المحق دائما قوي»، مما يعني أن الأزمة مع الجيش ستتعمق. والأمر نفسه مع القضاء الذي سرح منه للآن ما يزيد على ألفي…
