منوعات
السبت ٢٢ مارس ٢٠١٤
زاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من ضغوطه على قطر البلد المضيف لبطولة كأس العالم 2022 مؤكدا ضرورة إجراء عملية تفقد وتفتيش في غضون الأسبوعين المقبلين لإعمال الانشاءات في المواقع والاستادات المقررة لاستضافة البطولة. وقال ثيو تسفانتسيجر الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم ، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية ، " نحتاج لصورة واضحة بشأن الوضع في قطر". وأصبح المنظمون في قطر مطالبين بإتاحة الفرصة لإجراء عملية التفقد هذه في غضون الأسبوعين المقبلين. ويحتمل أن يترأس السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا الوفد المكلف بإجراء عملية التفقد والتفتيش . وتعرضت قطر لانتقادات شديدة في الفترة الماضية بسبب الانتهاكات في مجال حقوق الانسان. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن مئات من العمال الوافدين إلى قطر لقوا حتفهم خلال أعمال الانشاءات في مواقع استضافة المونديال. المصدر: برلين – د ب ا
منوعات
الخميس ٢٠ مارس ٢٠١٤
أثارت التقارير التي نشرتها صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية عن تورط مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة (الفيفا) في قضايا رشى لأجل التصويت لصالح قطر في حق تنظيم مونديال 2022، كثيرا من الجدل وفتح الباب لمطالب دولية بضرورة إعادة الاقتراع بين الدول التي دخلت سباق المنافسة. وأشارت صحف بريطانية أمس إلى أن الولايات المتحدة وإنجلترا وأستراليا طالبت بضرورة سحب التنظيم من قطر وإعادة التصويت على استضافة مونديال 2022 وفقا لمعايير جديدة. وكان داميان كولينز عضو البرلمان البريطاني قد طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم «باتخاذ رد فعل سريع، إما تبرئة الأسماء المتورطة أو إدانتها وإعادة الأمور لنصابها الصحيح بإعادة التصويت». ويؤكد القائمون على الملف الأميركي أنهم يملكون الحظ الأوفر للفوز بحق الاستضافة، وهو نفس الأمر الذي تمسكت به أستراليا على اعتبار أنهما كانتا المنافسين الأبرز في مواجهة الملف القطري. المصدر: «الشرق الأوسط»
أخبار
الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠١٤
في أول رد فعل سعودي رسمي على قرار سحب المملكة والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، استبعد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن تحل الأزمة السياسية بين الدول الخليجية الثلاث مع قطر، «طالما لم تعدل سياستها»، واستبعد أية وساطة دولية لحل الخلاف. وقال الأمير سعود الفيصل رداً على سؤال لـ«الحياة» أمس، حول ما إذا كانت هناك بوادر لانفراج الأزمة السياسية بين الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) مع قطر: «إذا تعدلت سياسة الدولة (قطر) التي تسببت في الأزمة سيكون هناك انفراج». ورداً على سؤال آخر لـ«الحياة» عما إذا كان إقرار الاتحاد الخليجي أضحى بعيد المنال بعد الخلافات التي دبت بين الدول الأعضاء، قال الأمير سعود الفيصل: «لا أعتقد ذلك، لأن الاتحاد أظهر أهمية التعاون والتكافل بين دول المجلس، وإن كان من شيء فالمنطق أقوى». وأعطى وزير الخارجية السعودي إشارة واضحة للغضب الخليجي على السياسة القطرية، واستبعد وجود أية وساطة لحل الأزمة، وأشار في تعليقه على سؤال آخر إن كانت هناك وساطة أميركية لحل هذه الأزمة، قائلاً: «لا وساطة أميركية لحل الأزمة الخليجية». وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في الخامس من آذار (مارس) الجاري سحب سفرائها من الدوحة، فيما أعلنت الدوحة أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أخيراً أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها»،…
أخبار
الإثنين ١٧ مارس ٢٠١٤
أكّدت مصادر خليجية مطّلعة أن «وزراء خارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرروا نقل أي اجتماعات مُجدولة للمجلس وأجهزته من الدوحة إلى الرياض»، على إثر سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر، بسبب استمرار الدوحة في ممارسة سياسات مقلقة لجيرانها، ورفضها، في فبراير الماضي، التوقيع على آلية تنفيذية لاتفاق الرياض، الذي وقّعه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في نوفمبر الماضي. وأوضحت المصادر لـ«الإمارات اليوم»، أن وزراء الخارجية «اتفقوا على نقل أي اجتماعات خاصة لمجلس التعاون، أو أجهزته التنفيذية المقررة في الدوحة، إلى الأمانة العامة»، مشيرة إلى أن «اجتماع خفر السواحل في دول المجلس، المقرر اليوم في الدوحة، لن يُعقد». وأكّدت هذا الإجراء مصادر مطّلعة في عواصم خليجية مختلفة، قائلة إن ذلك «الإجراء يرتبط بالمناخ السياسي المتوتر حالياً بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، إذْ لا يستطيع مسؤولو الدول الثلاث حضور اجتماعات للمجلس في قطر، قبل إيجاد حلول للتوتر الحالي، في ظل استمرار الدوحة بدعم التنظيمات المتطرفة، لاسيما الحوثيين في اليمن». ولفتت المصادر أيضاً إلى أن «هذا الإجراء ينطوي على رسالة واضحة تتعلق بمستقبل الحضور القطري، شكلًا ومضموناً، في مؤسسات مجلس التعاون، إذا لم تسارع إلى إعلان التزامها الحرفي باتفاق الرياض، وتوافق على آلياته التنفيذية، بما يؤدي إلى إجراءات وتدابير ملموسة». وينصّ اتفاق الرياض…
أخبار
الإثنين ١٠ مارس ٢٠١٤
أوضح مسؤول سعودي أمس لـ«الحياة» أن قرار إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في السعودية «سيتخذ في غضون أيام». مشيراً إلى «منع كل السعوديين من الكتابة والمشاركة في وسائل الإعلام القطرية المختلفة». ويأتي التحرك السعودي لإغلاق مكتب القناة القطرية بعد يوم واحد من إلزام وزارة الثقافة والإعلام السعوديين الذين يعملون ويكتبون في صحف قطرية بالتوقف، وأكد مسؤول سعودي لـ«الحياة» أن الجهات الرسمية في المملكة تتجه إلى إصدار قرار بإغلاق مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في المملكة، ومنع الصحافيين العاملين فيه من التعاون مع «الجزيرة»، ووقف السعوديين عن الكتابة والمشاركة في وسائل الإعلام القطرية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية. وكان المراسل التلفزيوني لقناة «قطر» الرسمية في المملكة عبدالرحمن المرشد أعلن في وقت سابق أمس توقفه عن العمل لدى القناة، مشيراً إلى أن توقفه جاء بسبب الأزمة السياسية بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر. إلى ذلك، أكدت مصادر إماراتية رسمية لـ«الحياة» أمس صدور توجيهات عليا بوقف التعاون مع قطر، وعدم سفر المسؤولين الإماراتيين إليها، في أعقاب قرار ثلاث دول خليجية الأربعاء الماضي سحب سفرائها من العاصمة القطرية الدوحة. وقال أستاذ العلوم السياسية الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله تعليقاً على عدم حديث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن الأزمة الخليجية - القطرية: «إن الأمانة الخليجية ليست سياسية الطابع، وعندما تختلف الدول ولا يكون هناك إجماع - كما…
أخبار
الجمعة ٠٧ مارس ٢٠١٤
شغلت قضية سحب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين سفراءها من قطر بسبب عدم التزامها بمقررات عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوساط الرأي العام في عدد من الدول العربية والغربية، وسط توقع مزيد من الإجراءات، لاسيما مع نقل «رويترز» عن مصادر مقربة من الحكومة القطرية قولها «إن الدوحة لن ترضخ لمطالب الدول الثلاث لتغيير سياستها الخارجية»، وهو الأمر الذي فسره مراقبون بـ«أنه تمسك بدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وكذلك المتشددين في سوريا». جاء ذلك، في وقت كشف نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي عن بدء اتصالات لاحتواء الأزمة الراهنة، لاسيما مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في الكويت 25 مارس الحالي. بينما حثت الإدارة الأميركية الدول الثلاث، وقطر على حل الخلافات عبر الحوار في اسرع وقت ممكن، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جون بساكي في تصريحات للصحفيين «إن الولايات المتحدة لديها علاقات وثيقة بشكل دائم ومباشر مع هذه الدول، والرئيس باراك أوباما سيزور السعودية قريباً، ولا بد من الحوار لحل الأزمة حفاظاً على الأمن الإقليمي». وقال مصدر مقرب من الحكومة القطرية لـ«رويترز» «إن قطر لن ترضخ، ولن تغير سياستها الخارجية بغض النظر عن الضغوط»، وأضاف «هذا الأمر مسألة مبدأ نتمسك به بغض النظر عن الثمن»،…
أخبار
الجمعة ٠٧ مارس ٢٠١٤
ربما يؤدي الخلاف الدبلوماسي بين قطر وجيرانها الخليجيين إلى تعطيل استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة، ويبطئ مساعي تحسين كفاءة اقتصاداتها، من خلال إصلاحات في قطاعي التجارة والنقل. وعلى الرغم من ثروة قطر الضخمة من الغاز الطبيعي، إلا أن نمو اقتصادها قد يتباطأ إذا تقلصت روابطها التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات العربية الخليجية الكبيرة. وقد تعاني جميع الاقتصادات في المنطقة في الأجل الطويل إذا أدت التوترات الدبلوماسية إلى عرقلة مشاريع، مثل تشييد شبكة خليجية للسكك الحديدية، وتطوير منطقة للتجارة الحرة. وربما يحرم ذلك أيضاً شركات أجنبية من عقود للتشييد بمليارات الدولارات. وقال جون سفاكياناكيس، كبير خبراء الاستثمار في «ماسك»، شركة استثمار مقرها الرياض، إن النزاع الدبلوماسي لن يؤثر على الفور على أنشطة قطاع الأعمال في منطقة الخليج، لكن سيكون هناك تأثير في الأشهر والسنوات المقبلة إذا لم تنحسر التوترات. وأضاف أن النتيجة المحتملة، في حال انعزال قطر عن المنطقة، ستكون «استثمارات أقل وتحويلات رأسمالية أقل وعدد أقل من المشاريع المشتركة والمزيد من الأشياء السلبية لقطر». ولم تظهر دلائل على التحرك نحو فرض أي عقوبات اقتصادية، وتكهن مسؤولون ورجال أعمال في المنطقة بأن الحكومات ستبقي النشاط الاقتصادي بمعزل عن السياسة. وقال أكبر البكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، المملوكة للدولة للصحفيين في برلين: «الدول في منطقتنا لا تخلط السياسة بنشاط الأعمال». لكن…
أخبار
الخميس ٠٦ مارس ٢٠١٤
اجتماع عاصف شهدته العاصمة الرياض مساء أول من أمس جمع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر نحو ثماني ساعات ونصف، والذي بدأ الساعة الثانية ظهرا لينتهي نحو الساعة 10:30 مساء، لتتضح نتائجه أمس بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر نظرا لعدم التزامها بمبادئ العمل الخليجي المشترك. وشاءت الكويت أن تتخذ سياسة النأي بالنفس في خضم الأحداث التي عصفت فجأة بالعلاقات الخليجية ليلة الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض بمقر أمانة مجلس التعاون لدول الخليج، فبعد أن كان مقررا أن يتحدث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، في مؤتمر صحافي يعقب انعقاد المجلس الوزاري أول من أمس بصفته رئيس الجلسة، وأن بلده رئيسا للدورة الخليجية الحالية؛ أعطى الوزير الكويتي إشارة للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي كان سيشاركه التحدث في المؤتمر؛ بأنه لن يعقد الإيجاز الصحافي، ما دعا الأمانة العامة لإبلاغ الصحافيين مباشرة بذلك النبأ المستغرب. وقبل ذلك، ظهر جليّا أن اللقاء الخليجي ليس على العادة هذه المرة، فالوزراء قضوا وقتهم الطويل من الثانية ظهرا حتى العاشرة ليلا في قاعة يسميها ممثلو الأمانة العامة للمجلس «المختصر»، وفيها يكتمل الأعضاء، وتعقد اللقاءات الثنائية، إلا أن الوزراء لم يغادروا تلك القاعة إلى قاعة «التعاون» المقر البروتوكولي للاجتماع إلا في الخامسة عصرا، ولم يمكثوا…
أخبار
الخميس ٠٦ مارس ٢٠١٤
أحدث قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر يوم أمس، ردود فعل متباينة في أسواق المال الخليجية؛ حيث كان المشهد الأبرز تراجع البورصة القطرية بأكثر من 241 نقطة في موجة خسائر عنيفة إثر هذا القرار، مقابل إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية على اللون الأخضر. ولم يتوقف أثر قرار دول الخليج الثلاث يوم أمس على السوق القطرية فقط من حيث التأثير السلبي، إلا أنه امتد إلى السوق المالية الكويتية التي خسرت نحو 55 نقطة من قيمتها، مقابل ارتفاع ملحوظ في أسهم الأسواق المالية في البحرين، ومسقط، وأبوظبي، في مشهد يدل على أن الأسواق المالية عادة ما تكون أكثر أسواق العالم تأثرا بالمتغيرات الحديثة والطارئة. وتعد الأسواق المالية الخليجية من أكثر أسواق المنطقة نشاطا من حيث القيمة النقدية المتداولة، في الوقت الذي تمثل فيه بعض هذه الأسواق وجهة حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية، وسط أداء إيجابي سيطر على أداء هذه الأسواق خلال الفترة القريبة الماضية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور مريع الهباش أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رد فعل أسواق المال الخليجية تجاه قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين) سحب سفرائها من قطر، يعد رد فعل أولي للتطورات الجارية. وقال الدكتور الهباش: «أسواق المال بطبيعتها تتأثر بمثل هذه القرارات، وتراجع…
منوعات
الأربعاء ٠٥ مارس ٢٠١٤
شهدت أسواق المال في كل من قطر والإمارات والسعودية ، تراجعاً جماعياً بعد الإعلان المشترك لكل من السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، لعدم التزامها بمبادئ مجلس التعاون، بينما كانت بورصة البحرين السوق الوحيد الذي حافظ على تواجده في المنطقة الخضراء. وتراجع مؤشر الإمارات 0.22% مغلقاً عند مستوى 4968.41 نقطة، حيث انخفض سوق دبي المالي بنسبة 1.7% مباشرة بعد صدور بيان السحب، ليصل إلى مستوى 4085 نقطة، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى إلى 4100 نقطة، بانخفاض 0.49% وخسارة 20 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة الأمس. في المقابل تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.73% مباشرة بعد الإعلان، قبل أن يعود ويغلق على 4938 نقطة. وكان السوق القطري أكبر الخاسرين من عملية سحب السفراء حيث انخفض المؤشر العام القطري بنهاية الجلسة بـ2.09% مغلقاً عند 11346.58 نقطة وهو أكبر انخفاض في جلسة يومية للسوق في 6 أشهر. مع العلم أن المؤشر قد هبط بشكل مباشر دقائق بعد الإعلان بأكثر من 3%. وتراجع السوق السعودي بعد الإعلان بأكثر من 1.12% تعادل ما يفوق 100 نقطة واصلاً إلى مستوى 9104.45 نقطة. في حين تراجعت بورصة البحرين بنسبة 1.6% بخسارة 21.7 نقطة مباشرة بعد الإعلان عن سحب السفراء، لتعود بذلك وتتدارك خسائرها مغلقةً عند 1369.56 نقطة بنمو 0.13%. المصدر: البيان
منوعات
الإثنين ١٧ فبراير ٢٠١٤
أعلن «الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى»، الذي يدير أحد أهم برامج الحفاظ على الأنواع في العالم، تقديم 1065 طائر حبارى آسيوية إلى أحد مراكز الإكثار في دولة قطر. وتلقى مركز «روضة الفرس» لإكثار الحبارى في قطر مجموعة الطيور لتشكل مجموعة إكثار محلية متكاملة. ويشكل تقديم مجموعات الإكثار لدول أخرى توسعاً نوعياً في استراتيجية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لضمان استدامة المجموعات البرية لطائر الحبارى المتأصل في التراث المحلي والإنساني. وبهذه المناسبة، قال معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: «هذه نقلة حقيقية في سجل الحفاظ على طائر الحبارى». فقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لجهود أبوظبي المستندة إلى خبرة أكثر من ثلاثين عاماً في حماية الأنواع، هي الحافز الذي جعلنا نصل إلى موقع الريادة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وتحقيق التميّز فيه. واجبنا اليوم هو ضمان استمرارية وجود الحبارى في البرية من أجل أجيالنا القادمة والمحافظة على قيمنا الثقافية والتراثية. وقد أثبت النموذج المتكامل الذي تتبعه أبوظبي في الحفاظ على الأنواع أنه الأكثر فاعلية في تحقيق هذه الأهداف، بالتزامن مع اعتمادها التعاون الدولي الإيجابي كركيزة لاستراتيجيتها في حماية الحبارى. وفي هذا الإطار، يسعدنا أن نتبادل المعارف والخبرات التي راكمناها مع شركائنا في دول انتشار هذا الطائر.…
أخبار
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٣
وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الوطنية وأحاله إلى مجلس الشورى، بحسب ما أفادت الصحف المحلية اليوم الخميس. ونقلت الصحف، عن بيان رسمي، أن مشروع القانون "استهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم". وبموجب أحكام القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها". وتكون "مدة أربعة أشهر (...) لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها"، بحسب الوكالة. وتشمل "الخدمة الوطنية" فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة. وأفاد مصدر مسؤول، فضل عدم الكشف عم هويته، أن "هذه الخدمة العسكرية تسن لأول مرة في قطر بهدف تجذير اعتماد الشباب القطري على نفسه في مرحلة مهمة من العمر". وأضاف المصدر أن "الاكتفاء ببضعة أشهر من التكوين العسكري كفيل بتحقيق الهدف المرجو منها"، بحسب تعبيره. المصدر: ا ف ب
