آراء
السبت ٠١ نوفمبر ٢٠١٤
كيف يمكن أن يخرج «داعش» من الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية إيذاء، نحو مليوني عراقي؟ ألقي بهذا السؤال على أفضل المحللين السياسيين، وسيحتارون في الإجابة عنه، لعل من حسن حظ الموصل أنها ليست تحت رحمة نظام طائفي كالذي كان يقوده رئيس الوزراء «المعزول» نوري المالكي، وإلا كان مصيرها وأهلها مصير حلب وحمص وحماة نفسه، على يدي حليفه الطائفي بشار الأسد، فيدمرها على رؤوس أهلها ببراميل متفجرة وقصف أعمى وصواريخ «سكود». إنها تحت رحمة التحالف الدولي الذي وضع خطة طويلة الأمد، ولا نعرف، وربما هو لا يعرف كل تفاصيلها، ولكن نعرف أهم أركانها مراعاة خاطر سُنّة العراق لعلهم يتحالفون معه لاحقاً للقضاء على «داعش». لقد تعرضت بعض أطراف الموصل لقصف طائرات التحالف، التي استهدفت أهدافاً لتنظيم الدولة «الإسلامية»، آخرها كان الإثنين الماضي عند بوابة الشام غرب المدينة، سقط فيها ستة مدنيين و»داعشي» واحد. مؤلم سقوط المدنيين الأبرياء، ولكن لا يقارن ذلك بما يفعل بشار تحت نظر التحالف في حلب كل يوم، وهذه واحدة من التناقضات الكثيرة في الحرب على «داعش». تنظيم «الدولة الإسلامية» يريدنا أن نصدق أن «رعاياه» في الموصل بخير، بل لعله مؤمن بأنهم يرفلون في سعادة ورضا أن حلّت عليهم بركات «الخلافة» وأمنها وعزتها، من خلال ما بثّوه من أشرطة تسجل احتفالات عيد الأضحى هناك، ولكن هل هم كذلك؟…
آراء
السبت ٠١ نوفمبر ٢٠١٤
قدمت صحيفتنا، وفي أسبوع واحد، نموذجين شيعيين جديرين بالاحترام، ومطلوبين بمنطقتنا، وفي إعلامنا، خصوصا أنهما أبرزا صوت الاعتدال الشيعي «الغائب». الشخصية الأولى فقيه ومرجع عراقي شيعي، والآخر كاتب وباحث سعودي شيعي ثقيل.في هذه الصحيفة نشر حوار للمرجع والفقيه الشيعي العراقي آية الله حسين إسماعيل الصدر الذي تحدث عن ضرورة التمسك بالوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف، رافضا تقسيم المسلمين إلى مذاهب، عازيا ذلك إلى خلاف بالمدارس الإسلامية، وداعيا الجميع إلى ضرورة الوقوف ضد الإرهاب، والتفرقة ضد أكثرية وأقلية، داعيا العرب للانفتاح على العراق الذي دعاه أيضا للانفتاح على «جميع أشقائه العرب، خصوصا المملكة العربية السعودية كونها تشكل عمقا استراتيجيا لنا». وهذا الحديث لا يمثل اعتدالا دينيا وحسب، بل إنه قمة الوعي السياسي المطلوب.كما نشرت صحيفتنا أيضا تحقيقا مميزا عن «الأصولية الشيعية الحركية» سلطت فيه الضوء على أحداث العوامية، شرق السعودية، وذلك بعد صدور حكم بالإعدام على الإرهابي السعودي الشيعي نمر النمر، واشتمل التحقيق على قراءة لافتة للكاتب والباحث السعودي الشيعي كامل الخطي، أحد أبناء مدينة القطيف، حيث قدم فيه قراءة منصفة لما يحدث بالعوامية، كما قدم قراءة نقدية صارمة ومنتقدة لمن وصفه بأحد الليبراليين السعوديين المدافعين عن «حركيي» العوامية؛ حيث يقول الخطي عن تلك القراءة الخاطئة: «هذا نموذج لكيفية التعاطي مع الشأن الشيعي الذي يتضح أن الجهل به متفشٍ حتى في أوساط…
آراء
السبت ٠١ نوفمبر ٢٠١٤
ليس هناك أي تعارض بين العلمانية والإسلام، ولا أجد تناقضا بين العلمانية والنظام الملكي. الحديث عن العلمانية في السعودية قد يبدو ضربا من الجنون بسبب الفتاوى الهائلة التي تكفر العلمانيين وتحرم العلمانية تحت عناوين “الحكم بغير ما أنزل الله” أو “الحكم بالطاغوت”، وبسبب الأرض التي تضم حدودُها الحرمين الشريفين، ونشوء الدولة على تحالف بين مؤسسة دينية ومؤسسة سياسية. لكن هذا الجنون، واستنادا إلى معطيات الحاضر وأسئلة المستقبل، قد تجد النخب الثقافية والسياسية في السعودية أنه أصبح -مع وطأة الوقت- نوعا من الضرورة لاستكمال بناء الدولة الحديثة (دولة القانون والمؤسسات والمجتمع المدني)، ومعالجة مظاهر الانتماء إلى مستويات أدنى من مستوى الدولة (القبيلة- المذهب- الإقليم) وتعزيز الولاء للنظام السياسي، وتصحيح علاقات المؤسسة الدينية بالسلطة وبالمجتمع. الحديث عن العلمانية في السعودية كخيار لا بد منه، تقف وراءه 4 محرّضات: تصريح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في 14 مارس 2010 لـ(نيويورك تايمز): “السعودية الآن تتحرر من أغلال الماضي وتسير إلى مجتمع ليبرالي”. الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام -قبل سنوات- عن حصول مواطن سعودي على حق اللجوء السياسي في نيوزيلندا بسبب اعتناقه المسيحية. والحرب الدورية (الباردة) بين الليبراليين والتيار الإسلاموي في ساحة الصحافة السعودية والإعلام. كما أن الحروب الطائفية (الباردة والساخنة) في المنطقة اليوم وفي أوروبا بالأمس تؤكد استحالة تأسيس الاجتماع والثقافة العامة على وحدة…
آراء
الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠١٤
يدور الحديث كثيراً عن الحقوق التقاعدية، وما يدفعه الموظف من راتبه الشهري إلى المؤسسة العامة للتقاعد طوال سنين خدمته في الدولة (أو للتأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص). ويتركَّز الحديث في معظم الأحيان على المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه الموظف الحكومي بعد إحالته للتقاعد، ويزداد التركيز في هذا السياق على ما ستتحصل عليه زوجته وأبناؤه بعد وفاته. ويمكن تلخيص الأفكار حول موضوع المعاش التقاعدي في سؤال لم تُحسَم إجابته، ألا وهو: هل المعاش التقاعدي إرثاً أو ضماناً اقتصادياً (وليس اجتماعياً) للمتقاعد قبل وفاته (وللمستحقين من عائلته بعد وفاته) يُوفِّر له ولهم العيش الكريم في ظل ما اعتاد عليه قبل تقاعده وقد كتبتُ عن هذا الموضوع مقالة قديمة بمجلة «اليمامة» في 21-7-1420هـ، في زاوية «أكاديميات» بعنوان: «المعاش التقاعدي: ضمان اجتماعي أم إرث؟». ولكثرة الحديث هذه الأيام عن نظام التقاعد والحسميات التقاعدية، رأيت مناسبة إعادة كتابة تلك المقالة بعد تحديثها بأرقام واقعية من سِلَّم رواتب الموظفين العامّ الجديد بتاريخ 25-6-1432هـ بعد زيادات الرواتب الحكومية، مع الأخذ بما يدور حالياً عن توجه الدولة لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 62 سنة. كم دَفَعتْ !؟ بالفعل، هذا سؤال مُحيِّر يمكن إعادة صياغته كالآتي: كم المبالغ التي دَفَعَها الموظف الحكومي للمؤسسة العامة للتقاعد أثناء عمله؟ هذه المبالغ أو الحسميات التقاعدية تمثل نسبة 9 في المئة…
آراء
الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠١٤
سمعتك الحسنة لا تصنع بـ"لسانك" بل بـ"فعلك".. ثم تأتي على كل "لسان"..! يعتقد بعض "المسؤولين" أن مشكلة سوء سمعة إدارته، أو وزارته، يرجع إلى "الإعلام"، ويتهمه بعدم تحري "المصداقية"، وعدم بذل الجهد في الحصول على معلومة؛ بينما ينسى "المسوؤل" أنه لا يرد على هاتفه، ولا يصدق بأن "مدير الإعلام" في إدارته أو وزارته، كسول يؤجل كثير من استفسارات "الصحفيين"، ويتعامل مع الصحافة بـ"راجعنا بكرة"، بينما الصحافة تتعامل مع الخبر بـ"الثواني" وليس "الدقائق" في زمن أصبحت فيه التقنية أسرع من "الضوء"!ويعتقد بعض "المسؤولين" أن المشكلة في "إدارة الإعلام" بوزارته؛ وينسى أن اختيار المتحدثين الإعلاميين في وزارته يأتي بشروط عدة، منها: أن يكون المتحدث "صموتا"، لا يتحدث حتى في أثناء وقت العمل.. فكثير من المسؤولين يريد متحدثا لا يتكلم إلا حين يتكلم هو، وكثير منهم حول المتحدث الإعلامي إلى "سكرتير" له، ينقل كلامه بلا تصرف إلى الصحفيين، ويطلب نشره بلا تصرف، وبعض المسؤولين حوله إلى "عاطل" براتب!قبل عام دشنت وزارة الثقافة والإعلام منصة للمتحدثين الإعلاميين، وتوقعتُ ـ وقتها ـ أنه لن تنجح؛ لأننا في وقت لا يحتاج الطفل إلا لدقيقة ليمتلك منصة إعلامية خاصة به عبر "تويتر" و"فيس بوك" و"انستقرام"..!اليوم، يبدو أن عددا من الوزراء والمسؤولين أيقنوا بسوء سمعة إدارتهم؛ لذلك لجأ عدد منهم إلى التعاقد مع وكالات وشركات لإدارة العلاقات العامة، حيث…
آراء
الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠١٤
حتى عندما وعد وزير الخارجية السويدي، قبل أسابيع، بأن تعترف بلاده بدولة فلسطين، لم نكن واثقين بأنها ستفعل، فالقرار دونه ضغوط هائلة قد تعطله، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقوى الاجتماعية السياسية المرتبطة بإسرائيل. لكن السويد فعلتها؛ اعترفت بدولة فلسطين، وقد تكون بداية تغيير تاريخي تتبعه بقية الدول الأوروبية، وتوقف لأول مرة مشروع إسرائيل بالقضاء على ما تبقى من وجود شرعي للشعب الفلسطيني وإنهاء حلمه بإقامة دولة فلسطين.وليس للسويد من مصالح تُذكر مع العرب؛ فهي من أقل دول أوروبا الغربية استفادة، وليس بين شركائها التجاريين الـ10 دولة عربية، ولا توجد هناك جالية عربية مؤثرة. وهي ليست في حاجة لعون من أحد، فعدد سكانها ثلث سكان السعودية، وميزانية حكومتها تعادل ميزانية السعودية. وهذا ما يجعلنا نتأثر بموقفهم الأخلاقي الإنساني العظيم، ونقول لهم: شكرا جزيلا، شعبا وحكومة. والحق أن للسويد تاريخا إيجابيا في تعاطيها مع قضية الشعب الفلسطيني، وكان لرئيس وزرائها أولف بالما مواقف مشهودة ضد ممارسات إسرائيل، وانتهى أخيرا مقتولا في أحد شوارع استوكهولم عام 1986.وليس كثيرا أن نطلب من الحكومات العربية أن تعبِّر عن امتنان شعوبها تجاه السويد، وتعطيها المعاملة اللائقة بها، على كل المستويات، وأن تنتقل إلى الخطوة التالية بتشجيع بقية الحكومات الغربية على الاعتراف بدولة فلسطين استباقا لمشروع حكومة بنيامين نتنياهو، الذي لم يكفّ عن تهديد الرئيس الفلسطيني…
آراء
الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤
يروي المصور الاسترالي الراحل نيل ديفز، أحد المصورين الذين غطوا حرب فيتنام والوحيد الذي وثق بالصور دخول الفيتكونغ الى سايغون في ربيع 1975، انه كان ذات يوم من ايام الحرب بصدد تصوير عملية اعدام ثائر فيتنامي في أحد شوارع سايغون عندما فكر في الزاوية المناسبة لتصوير العملية. يقول: "فكرت للحظات في الزاوية المناسبة للتصوير واخترت في ثوان ان أقف خلف الثائر تقريباً بحيث يصبح الضابط الذي سينفذ الاعدام بمواجهة الكاميرا". وحسب ديفز الذي سجلت شهادته في فيلم وثائقي باسم "صحافيو الحروب" انتج في الثمانينات، فإنه اختار هذه الزاوية للتصوير مراهناً على ان مواجهة الضابط للكاميرا ستدفعه للتردد ولربما وقف تنفيذ الاعدام. لقد حصل ذلك فعلا، فالضابط حسب ديفز عدل عن تنفيذ عملية الاعدام. لكن هل الصحافيون والمصورون وحدهم من يعرفون تلك العلاقة الخطرة بين من يمارس فعل القتل والكاميرات؟ ان الجرائم لا ترتكب امام الكاميرات، لهذا فان الحقيقة الثابتة التي يعرفها الجميع هي أن آخر ما يريده او يتمناه من يقوم بأعمال القتل او المذابح هو وجود كاميرا تصور ما يفعل. ان استذكار قصة نيل ديفز تلك مع عملية الاعدام في سايغون، يدفعنا للتساؤل: كيف يتمكن ارهابي يخوض حرباً من قتل رهينة مقيد بدم بارد امام الكاميرا دون ان يظهر اي نوع من اضطراب او ردة فعل مبالغ فيها او…
آراء
الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤
ليس سهلا على أي شخص يؤمن بحق الغير في المشاركة أن ينتهي بمثل هذا الاستنتاج؛ السياسة في المنطقة العربية لن تتطور، ولن تستقر أوضاعها، دون منع استخدام الدين في السياسة. ولدينا تجربة طويلة تبرهن على فشل ترويض الجماعات الإسلامية السياسية للتحول إلى العمل المدني. والإشكال ليس في أن جماعات إسلامية كونها متطرفة أو متسامحة، بل في استخدام الدين سياسيا، أو استخدام السياسة لتمكين فريق ديني من الحكم دون غيره.تكرر الفشل الحزبي الديني في مصر والسودان وغزة وإيران والعراق، وذلك غالبا نتيجة أن السياسة تعمل في مجالات مدنية متغيرة الظروف والأحكام. لقد عجز السياسيون من إخوان مسلمين وسلفيين عن تطويع أنفسهم، وعندما يفعل البعض ذلك يجد على يمينه من يكفره ويخرجه من الحزب والدين. الإخواني المصري عبد المنعم أبو الفتوح قدم برنامجا مختلفا قليلا عن حزبه الرئيسي ليتم إقصاؤه، ويُتهم بالخروج على الجماعة، في وقت يصعد سلم حزب الإخوان شخصية متطرفة مثل خيرت الشاطر نتيجة المزايدة والتشدد الديني في طروحاته.ليس صدفة أن كل المجتمعات التي نجحت ديمقراطيا هي تلك التي منعت استخدام الدين والوطنية. فأغلبية الناس مؤمنون، ووطنيون أيضا، ولا يقبل أن يوجد حزب يكفر غيره، أو حزب يخون الآخرين. فالأكثرية متدينة وتحب أوطانها، وبوجود جماعة ترفع شعار الدين حزبيا هي عمليا تستغل الإسلام مثلا، الذي هو «العلامة التجارية» المملوكة للأغلبية…
آراء
الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤
ظهرت الحاجة في الخمسينات لظهور علم الاقتصاد الكلي كعلم مستقل وذلك كنتيجة لتعطل التجارة الدولية بسبب عدم وجود عملة دولية موثوق بها. وذلك بعد أن أثبتت التجارب عبر التاريخ استحالة استمرارية التزام الدول بتغطية عملاتها بالذهب المتعهدة به بالقيمة المربوطة عليها به. أضف إلى ذلك فقدان بريطانيا خاصة وأوربا عموما، لكل ما تملكه من الذهب خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وتجمع غالب ذهب العالم في أمريكا. فلا ذهب عند الدول، ولا ثقة بالعملات المربوطة بالذهب، فما أصبح هناك من وسيلة تبادل دولية قياسية مُحددة موثوق بها، فلا إمكانية لتجارة دولية، فتعطلت التجارة الدولية تماما مع الحرب العالمية الثانية. فنظريا، فإن الذهب يوازن بين الاقتصاديات الدولية عن طريق التجارة الدولية. ولكن عمليا فالذهب يعطل التجارة الدولية بسبب خنقه لتطور وتقدم ونمو الاقتصاد المحلي وتسببه في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي بالتالي لعدم التزام الدول بتعهد الربط بالذهب. وقد كانت فكرة عزل أثر النقود تماما من دراسة الإنتاج والسوق المحلية، هو الفكر الاقتصادي السائد قبل ظهور علم الاقتصاد الكلي في الأربعينات ومن بعد ظهوره حتى السبيعنات. فالذهب -وما يحل محله من عملات مرتبطة به-: هو جماد من الجمادات غير المُنتجة وغير المتغيرة في الاقتصاد المحلي. والجامد غير المُتغير يُجمد غيره لا يُغيره. فإن صلح الذهب للاقتصاديات الزراعية والبسيطة الجامدة النمو قديما، فإنه ما…
آراء
الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤
م يكن غريبا أن يتصدر الإخوان المسلمون المشهد السياسي في تونس ومصر بعد الثورة في كل من البلدين لكونهم الفريق الوحيد الأكثر تنظيما بين التيارات الموجودة على الساحة وقتها، غير أن التخبط الذي ارتكبه الإخوان في مصر لم يحدث ما يماثله في تونس، ولعل الوعي الجمعي التونسي كان بحكم الفترات السابقة أقل تأثرا بالخطاب الديني المؤدلج، ولذلك لم يتمكن إخوان تونس من السعي لـ"التكويش" على كل شيء كإخوان مصر. ومع عزل إخوان مصر عن الحكم، وفشل إخوان تونس في الفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية قبل أيام، وحلول حزب النهضة ثانيا بعد حزب نداء تونس، تظهر استفادة إخوان تونس من الدرس المصري، فلم يخربوا ويفسدوا بل شككوا على استحياء وأعلنوا القبول بالنتائج، وهي حركة ذات نظرة بعيدة المدى، فهم يسعون لاستمرار القبول الشعبي، وما داموا حلوا ثانيا فمن الممكن برأيهم أن يعاودوا الكرة للبحث عن الصدارة من جديد بدل أن يخسروا كل شيء كما حدث مع إخوان مصر. المسألة بطبيعة الحال لا تعني نقاء إخوان تونس، بل قد تعني دهاءهم وإدراكهم لأهمية التأقلم مع الأوضاع، ففقدانٌ موقت خير من خسارة أبدية، على أمل أن يعيدوا لاحقا حساباتهم وتجميع قواهم للانقضاض على السلطة حين تصبح الفرصة مواتية. الإخوان المسلمون أينما كانوا لا يريدون الاعتراف بأن مشروعهم قد فشل، وأن الحلم الذي اقترب…
آراء
الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤
ظهرت أخبار حول إمكانية الترخيص لدور العرض السينمائية في البلاد ولكن ذلك لا يعني أن دور السينما سوف تصبح أمرا واقعا في بلادنا لعدة أسباب أهمها أن صوت العقل والمنطق لا قيمة له أمام سطوة العناد الأجوف فمهما حاولت أن توضح بأن الأفلام الخاضعة للرقابة التي تعرض عبر دور السينما أفضل من الأفلام غير المراقبة التي تعرض عبر القنوات التلفزيونية المشفرة وغير المشفرة أو عبر الإنترنت فإن ذلك لا يعني شيئا لقوى العناد والتغطرس التي ترى في الاحتكام إلى المنطق انتصارا لخصومها الوهميين معتمدة في غطرستها هذه على رأي قطاع عريض من المجتمع سوف يردد عبارته السلبية المأثورة: (وهل انتهت مشاكلنا كي نناقش مسألة السينما؟)، ما هو الحل في هذه الحالة؟، الحل هو أن يتدخل العالم المتقدم دون قصد ويبتكر اختراعا تكنولوجيا يجعل دور السينما من التراث بحيث يتمكن الناس من مشاهدة السينما بصورة فردية أو جماعية دون حاجة للمتغطرسين تماما مثلما انعدمت الحاجة لمحلات الفيديو التي أحرقها المتشددون في يوم من الأيام.العالم اليوم يسعى للتخلص من مهنة الكاشير في السوبر ماركت بعد تطوير تقنيات ما يمكن تسميته بـ(الكاشير الآلي) التي يجرد البضائع التي يرغب الزبون بشرائها ويقبض الثمن ويرجع الباقي للزبون، في الوقت الذي أضعنا فيه وقتا طويلا في النقاش حول شرعية عمل المرأة في الكاشير وسط صرخات تحذر…
آراء
الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤
قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على استحداث 17 نادياً جديداً مهم، لكن هل هو أولى خطوات الرئيس الجديد لرعاية الشباب، أم أنه قديم مر عبر المسارات البيروقراطية؟ عبدالله بن مساعد أمام تحدٍ مختلف، فدوري كرة القدم الذي كان مجال الحركة الوحيد للرئاسة أصبح خارج سلطته لعشرة أعوام، ما يقتضي رؤية تتجاوز الصندوق وتستهل معنى جديداً لهذه المؤسسة التي خسرت الثقافة أولاً ثم اجتنبت كل دور حتى ولجت قمقم اتحاد كرة القدم. المؤسسة اسمها الكامل «الرئاسة العامة لرعاية الشباب»، لكن خللها أنها لم تهتم يوماً بالرعاية أو الشباب، إلا إذا كانت بيوت الشباب المتناثرة تعتبر رعاية لهم. هي بحاجة إلى أن تعيد تأسيس ذاتها، وأن تبدأ الاهتمام بالشباب بدءاً من المدارس حتى الجامعات، وأن تعنى بالرياضات الفردية وتطويرها، وأن تجعل متنفسات الشباب في المدن والقرى أكثر من كاميرات «ساهر». عبدالله بن مساعد كان المحور في دراسة سابقة لتطوير «الرئاسة» غير معروفة نتائجها وسبب عدم تطبيقها، ولديه رؤى يتحدث بها الرياضيون، وبإمكانه أن يحدث الفرق الذي غاب طويلاً، وأن يؤكد أن صيته الفاعل حقيقة وفعلاً وليس مجرد عبارات. انتقلت الثقافة إلى وزارة الإعلام فكأنها تحركت من صالة الجلوس إلى غرفة النوم، فليس لها حضور، حتى أن الأندية الأدبية ليس لها من علامات البقاء سوى المباني، أما النشاط الثقافي فانحصر في النزاعات والخلافات…
