أخبار
الجمعة ٢٤ يوليو ٢٠١٥
عرضت إيران أمس خططاً لإعادة بناء علاقاتها الصناعية والتجارية الأساس في أعقاب الاتفاق النووي مع القوى العالمية، معلنة استهداف مشاريع للنفط والغاز قيمتها 185 بليون دولار بحلول عام 2020. وقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زاده، إن طهران «ستركز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والسيارات، متطلعة إلى التصدير إلى أوروبا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها». وأشار في مؤتمر لتعزيز التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران في فيينا، إلى «تطلع إيران إلى التجارة المتبادلة والتعاون في التطوير والتصميم والهندسة، ولم نعد مهتمين بالاكتفاء باستيراد البضائع والآلات من أوروبا». وأعلن نائب وزير النفط الإيراني للشؤون التجارية والدولية حسين زماني نيا، عن «تحديد 50 مشروعاً للنفط والغاز قيمتها 185 بليون دولار»، آملاً بتوقيعها بحلول عام 2020. وأوضح أن إيران «وضعت عقداً نموذجياً جديداً أطلقت عليه اسم «عقد البترول المتكامل»، استعداداً للمفاوضات مع شركاء أجانب محتملين». وأوضح أن «هذا النموذج من العقود يُعالج بعض جوانب القصور التي شابت عقد إعادة الشراء القديم ويحسّن تنسيق مصالح الأطراف المعنيين في الأمدين القصير والطويل». وكشف عن «طرح مشاريع النفط والغاز، ونموذج التعاقد الجديد في الأسواق العالمية في وقت لاحق هذه السنة، ويُرجّح أن يكون خلال شهرين أو ثلاثة». وذكر مسؤولون في قطاع النفط الإيراني، أن النفط الذي تحتفظ به إيران في المخزون العائم هو من المكثفات…