أخبار
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
حققت الشركات المحلية نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته السريعة على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية. وقد أسهم إدراج الشركات الحكومية في الأسواق، بإعطاء زخم قوي في أداء أسواق المال. ورغم العواصف الاقتصادية التي مرّ بها العالم، لعل أبرزها جائحة "كورونا" والنتائج الاقتصادية الثقيلة التي تسببت بها، إلا أن الوضع في دولة الإمارات يختلف تماما، حيث أظهر اقتصاد الإمارات مرونة عالية. وقفزت الأرباح الصافية لـ11 بنكا وطنيا مدرجا في أسواق المال المحلية إلى 21 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، لتعكس ملاءة مالية قوية، وهو ما انسحب على القطاعات كافة. المصدر: الامارات اليوم
أخبار
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧
توقعت الوطني كابيتال، وهي الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني، أن يكون الاقتصاد الإماراتي الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، ليتفوق على الدول المجاورة من خلال تحقيق مستويات عالية نسبياً من التنويع الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي، مما ساهم في دعم النشاط في ظل تدني أسعار النفط. وأفادت الوطني كابيتال في تقرير حديث، أمس، أنها تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي من 2.2% في 2017 إلى مستوى أعلى بكثير من متوسط نمو المنطقة يقارب 3.4٪ في العامين 2018 و2019 وذلك على التوالي. القطاع النفطي ورجح التقرير ارتفاع نشاط القطاع النفطي تدريجياً بدءاً من العام 2019، فبالرغم من خفض الإنتاج، إلا أن الإمارات لا تزال تستثمر في توسعة طاقتها الإنتاجية ترقباً لارتفاع الطلب، حيث قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بتمديد العمل في حقل زاكوم العلوي، الذي يعد أكبر الحقول، وذلك لرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 350 ألف برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً بحلول العام 2024. وتوقع التقرير أن يساهم حقل زاكوم في زيادة الإنتاج الإماراتي من 3.2 ملايين برميل يومياً تقريباً إلى 3.5 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن «أدنوك» تعهدت باستثمار ما يقارب 110 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة في المشاريع العالمية ولتطوير البنية التحتية للغاز في أبوظبي، وذلك من أجل تنويع النشاط بعيداً عن…
أخبار
الأحد ٠١ يناير ٢٠١٧
شهد عام 2016 العديد من التغيرات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي تركت آثارها على الملامح الاقتصادية لدول العالم أجمع، إذ تباينت آراء الخبراء والاقتصاديين حول توقعات العام الجديد بين التفاؤل والريبة من المصير الذي ينتظر الاقتصاد العالمي، في الوقت ذاته أكدوا أن الاقتصاد الإماراتي أظهر تماسكا ومتانة واستطاع أن يحقق معدلات نمو قوية، رغم كل التحديات. وعلى الرغم من الهزات التي حدثت في أسعار النفط خلال 2016، إلا أن الاقتصاد الإماراتي أثبت قدرته على الصمود ومجابهة التغيرات لاعتماده استراتيجية التنوع الاقتصادي، مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى، إذ سجل العام الماضي اختباراً عملياً لقدرة اقتصاد الدولة على الصمود في مواجهة تقلبات أسعار النفط. واستطاعت البنوك العاملة بالدولة تخطي كافة التحديات التي واجهتها عام 2016، وتمكنت من تحسين متانة مركزها المالي، وزادت إجمالي موجودات البنوك بقيمة 91 مليار درهم خلال 11 شهرا، لتصل إلى 2,56 تريليون درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، واستمرت بتمويل قطاعات الأعمال بالدولة، ولاسيما القطاع الخاص، الذي حظي بحصة الأسد من التمويلات الجديدة، وحافظة البنوك على امتلاكها لمستويات مرتفعة من السيولة الزائدة لديها والقابلة للإقراض والتمويل والتي تقدر بأكثر من 220 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي. وكان الحدث الأبرز خلال عام 2016 في القطاع المصرفي بالدولة هو الموافقة على إندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، وبدء الإجراءات التنفيذية لعملية…
أخبار
الأحد ٠١ يناير ٢٠١٧
ثبتت مجموعة «الايكونوميست انتيليجانس يونت» تقييم المخاطرة السيادية الممنوح لدولة الإمارات عند «BB» ما يعكس الاستقرار الاقتصادي للدولة. وقالت المجموعة في تقرير إن التحسن في أسعار النفط العالمية سيسهم في خفض حجم العجز المالي، وتوقعت أن يكون هناك نمو في الائتمان الخارجي بالمرحلة المقبلة، وأن تدخل الحكومة الاتحادية إلى أسواق المال العالمية للتمويل. وحافظت الدولة على تقييم «BB» من حيث استقرار العملة، واستبعدت المجموعة أن يؤدي الدولار القوي وتأثيره في تنافسية الصادرات المحلية للتفكير في فك ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي. وبالمثل حافظت الإمارات على تقييم «BB» من حيث استقرار القطاع المصرفي، ولفتت المجموعة إلى التحسن في أرباح البنوك وملاءتها المالية في 2016، وتوقعت أن تقوم الحكومة بتشجيع خطوات الدمج بغية تعزيز القدرة الإقراضية للبنوك. واستقر تقييم هيكل الاقتصاد المحلي عند «B»، وقالت المجموعة إن انفتاح اقتصاد الإمارات يسهم في تعزيز جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي. المصدر: الخليج
أخبار
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠١٦
أكد رئيس مجلس أوباما للتنمية العالمية محمد العريان لـ«البيان» أن دولة الإمارات تصرفت بحكمة بعد انخفاض أسعار النفط، حيث عملت على تسريع عملية تنويع مصادر دخلها، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات سيستمر في النمو خلال الأعوام المقبلة بشكل صحي وتصاعدي. وأضاف أن ارتباط الدولار بالدرهم الإماراتي يصب في مصلحة الدولة، حيث إن التوقعات الاقتصادية العالمية تشير إلى أن الدولار سيصعد خلال الأعوام المقبلة. كما تنبأ باستقرار أسواق المال في الدولة. وأضاف العريان خلال الجلسة الثانية من المنتدى أن هنالك توافقاً عاماً على أن الاقتصاد العالمي سيشهد نمواً بطيئاً ومستقراً في العام 2017. وأضاف: «إذا نظرنا إلى الاقتصادات الأكبر في العالم، التي تشكل نحو 70 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، نتوقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة بـ 2.5في المئة واليابان بـ 1.5 في المئة والصين بـ 6-7في المئة، وخروج روسيا والبرازيل من حالة الركود التي خيّمت على اقتصاداتها في الفترة الأخيرة». وقال العريان إن الاقتصاد العالمي اليوم على مفترق طرق، ولم يعد للمصارف المركزية الدور الكبير الذي اعتدنا عليه في ما يتعلق بتحقيق الاستقرار النقدي لحكوماتها، وأضاف: «إن العالم الذي اعتدنا عليه في تغير مستمر ومتسارع، لذا لابد للحكومات من تفعيل دور القطاع الخاص وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لتجنب الركود الاقتصادي والمحافظة على استقرارها قدر الإمكان». استقرار أقل وتابع: «معظم الأحداث…
أخبار
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٦
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها الاقتصادي خلال عام 2016، محققة معدلات نمو مهمة في العديد من قطاعاتها الحيوية، وقطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ دعائم مسارها التنموي الذي خطَّته توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والتي عبرت عنها رؤية الإمارات2021 بتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع، بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والابتكار. وأصبح لقطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والتخزين والمواصلات والاتصالات والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية، حصة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس خطوات ثابتة ومتوازنة نحو مرحلة ما بعد النفط، مقرونةً بسياسات وبرامج مدروسة لاستيفاء شروط استدامة هذه المسيرة التنموية الرائدة. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: لقد اجتاز الاقتصاد الإماراتي عاماً مليئاً بالتحديات محافظاً على نموه وتنافسيته العالية، بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، والرؤية الحكومية الواضحة التي تصاغ في إطارها الأهداف وتوضع الخطط والمبادرات، ومن ثم تنطلق في ضوئها عجلة العمل وبذل الجهود الرامية لبلوغ المستهدفات، في منظومة…
أخبار
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦
ذكر خبراء مصرفيون وماليون ورجال أعمال أن القرار المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية خلال الأيام القادمة، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الدرهم، وما يصحب ذلك من ارتفاع في قيمة العملة المحلية المرتبطة بالأميركية، ستكون له آثار متفاوتة على الاقتصاد المحلي، لكنهم أكدوا أن مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني سيمتصان التأثيرات السلبية، حيث توقع غالبيتهم بحدوث تأثيرات إيجابية في عدد من القطاعات، منها القطاع المصرفي، مثل كبح معدلات التضخم، في حين رجح آخرون أن ترتفع تكلفة التمويل في بنوك الدولة، الأمر الذي يضغط على المشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة. وذكروا أن جاذبية الاقتصاد الوطني للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإنجاز مشروعات معرض إكسبو دبي قبل حلول 2020، سيحدان بشكل كبير من التأثيرات السلبية للقرارات المتوقعة برفع سعر الفائدة على الإقراض عالمياً ومحلياً، مشيرين إلى أن غالبية التجار والمطورين العقاريين والمستثمرين سيتكيفون سريعاً مع رفع أسعار الفائدة على الإقراض بسبب العوائد المالية المتزايدة التي تحققها استثماراتهم داخل الدولة. وأفادوا بأن الارتفاع مقابل عملات الأسواق السياحية الرئيسة انعكس مباشرةً على أسعار البرامج السياحية المحلية التي باتت أكثر تكلفة بالنسبة للسياح القادمين، مقارنةً بأسواق سياحية تتعامل بعملات غير مرتبطة بالدولار. كما أكدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن الصادرات الإماراتية تتمتع بتنافسية إقليمية وعالمية، وأن…
أخبار
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠١٦
أكد خالد بن كلبان العضو المنتدب، وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار» أنه ليس لدينا خشية على مستقبل الاستثمار في الدولة فاقتصادنا الوطني محصن ضد التقلبات من خلال متابعة الدولة المستمرة لواقع السوق وتوجهاته وسن القوانين التي تنظم حركته وتحمي مسيرة التنمية. وشدد في حوار مع «البيان الاقتصادي» على ضرورة ترتيب أولويات العمل الاقتصادي ومستهدفاته، فمع تطوير قطاعات الصناعة والمنشآت والعقارات والخدمات والتجارة والسياحة والمواصلات، «سنستحدث الحاجة للنفط لتشغيل هذه القطاعات. وبالتالي ستعاود أسعار النفط ارتفاعها في الأسواق العالمية»، منوهاً بأنه لم يكن النفط يوماً هو الجاذب الوحيد للاستثمارات، فعوامل الجذب في الدولة ونجاحها لها علاقة بالبنية التحتية ومنظومة التشريعات والقوانين الخاصة بالسوق المحلي، إضافة إلى نشاط الشركات العالمية العاملة والاستقرار الاجتماعي، واستمرار الصرف على المشروعات طويلة الأجل ذات الميزانيات السيادية الضخمة. وأفاد بأن الشركة تخطط لإطلاق صندوقين بالشراكة مع «المال كابيتال» للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والتعليم بإجمالي نحو 2 مليار درهم بواقع مليار لكل منهما، متوقعاً أن تسجل أرباح العام الجاري نمواً يتراوح بين 10% و 12% مقارنةً بنتائج سابقه 2015. فوفقاً لهذه النسب يتراوح صافي الأرباح المتوقعة للشركة للعام الحالي بين 1.21 مليار و1.23 مليار درهم. وقال بن كلبان في حوارٍ خاص مع «البيان الاقتصادي»، إن أصول شركة «دبي للاستثمار» تقدر بنحو 16 مليار درهم، منها…
أخبار
الأحد ١٠ يوليو ٢٠١٦
تمكنت الإمارات من ولوج الألفية الثالثة وهي تخطو خطوات مهمة نحو عصر ما بعد النفط والبحث عن مصادر جديدة للدخل خاصة مع هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ45 دولاراً للبرميل الواحد، واستطاعت ترسيخ مكانتها الاقتصادية في العالم أجمع فقد أصبحت على قائمة أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، وهو ما عكسه التسارع في نسب النمو الذي حققته على كل الأصعدة حيث أسهمت الطفرة الاقتصادية في تعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات من شتى أنحاء العالم، وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها ومن خلال قوانينها التي تتسم بالمرونة مقارنة بغيرها من دول المنطقة وتوفيرها بيئة استثمارية تعد الأفضل في المنطقة العربية والخليجية. ويعد اقتصاد الإمارات حالياً ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد الشقيقة المملكة العربية السعودية، ويعتبر واحداً من أسرع الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم حيث يبلغ حالياً الناتج المحلي للدولة 386.4 مليار دولار فيما تبلغ حصة الفرد نحو 70 ألف دولار وتبنت الإمارات عدة ثوابت اقتصادية مدروسة وممنهجة أفضت إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية. وتتمثل تلك الثوابت في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وتأسيس بنية مواتية للأعمال إضافة إلى تسخير الثروة لخدمة أبناء الوطن والأجيال المقبلة. وساعدت البنية التحتية المتطورة التي تسهل أداء الأعمال في أن تصبح دولة الإمارات مقصداً للشركات العالمية الراغبة في…
أخبار
الخميس ٢١ أبريل ٢٠١٦
أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد الدولة يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30%، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط بنسب تصل إلى حدود 20%، حتى عام 2021، موضحاً أن هناك 15 قطاعاً رئيساً تمثل 70% من الناتج الوطني للدولة حالياً. وأكد الوزير خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، استمرار التنوع الاقتصادي، وخفض نسبة الاعتماد على النفط، عبر استراتيجية واضحة، موضحاً أن هناك خطة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة، ورفعها إلى 15% خلال 10 سنوات، وأيضاً رفع قطاعات أخرى مثل صناعة البتروكيماويات والتصنيع الذي يدعم الابتكار، وكذلك تحديد مسار يتعلق بتحديد مسار نمو الناتج الوطني حتى عام 2026، بمعدل من 5 إلى 6%، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساوي 5% من الناتج الوطني للدولة. وسجّل المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته العامة التاسعة، أمس، أسرع موافقة برلمانية على مشروع قانون، خلال الفصل التشريعي الحالي، إذ أقر مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، خلال أقل من نصف الساعة، دون مداخلات أو مناقشة لأي من مواده، التي عدّلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بعضها واستحدثت الآخر. حضر الجلسة وزراء العدل، سلطان سعيد البادي، والاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وتنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون المجلس…
منوعات
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠١٦
كشف تقرير «مجلس السفر والسياحة العالمي» أن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإماراتي بلغت نحو 134 مليار درهم في العام 2015، ما يشكل 8.7٪ من إجمالي الناتج المحلي لينمو بنسبة 4.4٪ العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة سترتفع بمعدل 5.4٪ سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11.2٪، مشيراً إلى أن حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة والسفر في الإمارات العام الماضي بلغ 95.5 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 3.3٪ العام الجاري، ليصل إلى 98.7 مليار درهم، و5.4٪ سنوياً حتى العام 2026 إلى 167.7 مليار درهم. وتوقع التقرير أن يصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات العام الحالي إلى 15.8 مليون سائح دولي ونحو 31 مليون سائح بحلول العام 2026. وأفاد المجلس بأن المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الوطني الإماراتي بلغت العام الماضي 64.9 مليار درهم بحصة 4.2٪، متوقعاً أن ينمو بنسبة 4.2٪ العام الجاري إلى 67.6 مليار درهم وأن ينمو سنوياً بمعدل 5.7٪ ليصل الى 118.1 مليار درهم بحلول العام 2026م. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات بالقطاع فقد بلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة 27.4 مليار درهم العام الماضي ما يشكل 7.3٪ من إجمالي الاستثمارات بالدولة على أن يرتفع بنسبة 2.8٪ العام الجاري ليصل إلى 28.17 مليار درهم على…
