الإتجار بالأطفال جريمة تتفاقم في لبنان
بيروت – فيرونيك أبو غزالة في أواخر شباط (فبراير) الماضي، مرّ خبر مرور الكرام على اللبنانيين في ظلّ كثافة الأخبار التي تهطل عليهم عن الأزمات السياسية والاقتصادية. وفحوى الخبر قيام عناصر من قوى الأمن الداخلي باعتقال عصابة للإتجار بالأطفال مؤلفة من أربعة أشخاص، وقد حرر الأطفال وأودعوا داراً للأيتام، فيما أحيل الموقوفون على القضاء المختص. ربما يبدو الأمر اعتيادياً في لبنان، باعتبار أنّ عصابات القتل والسرقة والخطف باتت موجودة تقريباً في المناطق كلها، فيما تحاول قوى الأمن الداخلي أن تمسك خيوطاً لتواجه استفحال العصابات. لكنّ هذه القضية تعني المواطنين جميعهم من دون استثناء حين يتبيّن في بعض القضايا أنّ الأطفال الذين يتمّ الإتجار بهم ليسوا جميعهم مكتومي القيد، أو أطفالاً بيعوا برضى أهلهم لحاجة مادية أو سبب آخر، إنما يمكن أي طفل أن يتعرّض للخطف والاستغلال من عصابات تعزّز ممارستها الاحتيالية لاستدراج الأطفال والإتجار بهم في مرحلة لاحقة، سواء من خلال تحويلهم إلى خدمات الدعارة أو المتاجرة بأعضائهم أو بيعهم لأشخاص يريدون «شراء» طفل بدل سلوك طرق التبنّي التقليدية. أبعد من أحزمة البؤس من يظنّ أنّ ظاهرة الإتجار بالأطفال تقتصر على المناطق الفقيرة في لبنان، أو أنّها تعني الأطفال النازحين الذين يشغّلون في شبكات مختلفة، مخطئ تماماً. فحتّى الأماكن التي تُعتبر الأكثر أماناً يمكن أن تشهد محاولات خطف أو استغلال…