أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار، كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام. وذكر البنك الدولي في بيان:"أن التمويل يأتي لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة". المصدر: وام
أبقى البنك الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري 2023، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024. وتوقع "البنك"، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2023 بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، ونمو اقتصادها النفطي بنسبة 0.7% في 2023 ترتفع إلى 3.6% في 2024. وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024. وبحسب تقديرات البنك الدولي، من المقدر أن تنمو اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وذلك مع نمو القطاعات غير النفطية، بنسبة 3.9% في 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية. ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% في العام القادم ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9% وغير النفطي بنحو 4.2%، مدعوماً…
قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، إن مصر تلقت -اليوم الجمعة- شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره ستة مليارات دولار أخرى. المصدر: الإتحاد
أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمستويات مريحة من الاحتياطيات تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، مشيراً إلى أن الدولة تعد من بين أكثر الدول المصدرة للنفط استثماراً لفوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي. وتوقع الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2,1%، وأن يواصل الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 2,4% في العام 2017، ثم إلى 3% في العام 2018، وذلك رغم تنامي مخاطر هبوط أسعار النفط على الاقتصادات النفطية. وقال التقرير الذي رصد إجراءات البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط في التعامل مع الوضع الجديد للإيرادات النفطية، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية بفضل جهود التنويع الاقتصادي في تنمية مراكز مالية وعقارية وسياحية في كل من أبوظبي ودبي، فضلاً عن مركزها في قطاع النقل الجوي بوجود شركات الطيران الدولية، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة، وخدمات النقل وتجارة التجزئة. وقال التقرير إنه مع دخول أسواق النفط في وضع اعتيادي جديد للأسعار المنخفضة، يتوقع أن تستقر أسعار النفط بين 53 و60 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020، وذلك مع عودة التوازن المتوقعة بين العرض والطلب. وأفاد التقرير الذي حمل عنوان «أسعار النفط.. إلى أين؟» أن الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تحوَّلت من فائض قدره…
قدر البنك الدولي الفجوة التمويلية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 250 مليار دولار، مشيراً إلى أن 11% فقط من هذه المشاريع يمكنها الحصول على ائتمان مصرفي. وأكد البنك الدولي في دراسة حديثة له أن المنافسة المصرفية هي أحد الجوانب المهمة لتطوير القطاع المالي وتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من أن وجود قطاع مفعم بالنشاط والحيوية من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ضروري لتنويع اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي وخلق المزيد من فرص العمل، فإن ضعف إمكانية الحصول على تمويل مصرفي يعوق نمو هذا القطاع. وتُظهِر تقديرات البنك أن 11% فقط من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الخليج يمكنها الحصول على ائتمان، وأن نحو 40% منها تُؤكِّد أن ذلك يعتبر عقبة كبيرة، في حين تُقدَّر الفجوة بين ما يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن تستوعبه وما تحصل عليه من الائتمان في الوقت الحالي بنحو 250 مليار دولار، وفقاً للدراسة. وقالت الدراسة إن ضعف المنافسة في القطاع المصرفي لبلدان مجلس التعاون الخليجي يعد أحد العوامل المتصلة بجانب العرض الذي قد تحول دون حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من الائتمان، لافتة إلى أن ضعف المنافسة المصرفية في بلدان مجلس التعاون الخليجي يرجع إلى صرامة متطلبات الدخول…
صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016، مقارنة مع المرتبة الـ 27 عالمياً في التقرير السابق الصادر عن البنك الدولي، والذي صنف الدولة في المرتبة 19 عالمياً في المتوسط خلال الفترة من 2010 وحتى 2016 على المؤشر ذاته. ووفقاً للمؤشر الذي تصدرته ألمانيا بنسبة أداء بلغت 100%، حصلت دولة الإمارات على نسبة 91,2% في نسخة عام 2016، مقارنة مع نسبة 81,3% في نسخة عام 2014 من التقرير، لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي، متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك واستراليا والصين وكوريا الجنوبية الصين، وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويصنف التقرير الصادر بعنوان «إقامة روابط من أجل التنافس لعام 2016 الخدمات اللوجستية للتجارة في الاقتصاد العالمي»، ترتيب 160 دولة على أساس عدد من العوامل بما في ذلك الأداء الجمركي، وجودة البنية التحتية، ودقة مواعيد الشحن التي يتزايد بروز أهميتها بالنسبة للتنمية. ووفقا للمؤشر، جاءت لوكسمبورج في المرتبة الثانية عالمياً بنسبة أداء بلغت 99,8%، تلتها السويد بنسبة أداء 99,3%، ثم هولندا بنسبة 98,8%، وسنغافورة بنسبة 97,4%، وبلجيكا بنسبة 9496,4%، والنمسا بنسبة 96,0%، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الثامنة بنسبة 95,2%، وهونج كونج بنسبة 95,1%، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة بنسبة 92,8%. وأظهرت…
قال البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربيع 2016»، الصادر في شهر أبريل الجاري، إن الإمارات حققت نمواً متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 6 % في العقود الأخيرة، مع استثمار الفوائض النفطية في الاقتصاد غير النفطي، وبوجه خاص استطاعت الدولة إقامة مراكز مالية وعقارية في دبي، ومراكز لشركات الطيران الدولية في كل من دبي وأبوظبي، وتنمية السياحة والرياضية في عدد من الإمارات، وكذلك الصناعات الخفيفة وخدمات النقل والتجزئة، لكنها تأثرت بدءاً من يونيو 2014 بهبوط أسعار النفط العالمية، وهو ما نتج عنه انخفاض صادرات المنتجات الهيدروكربونية وإيراداتها. وتوقع التقرير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 % في 2017، من 2.0 % في 2016، مع توقع بلوغ معدل التضخم 3.4 % في 2017. مشاريع عملاقة وأضاف التقرير أن إنتاج النفط يمكن أن يزيد نتيجة للاستثمار في تنمية الحقول النفطية. وسيرتفع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية مع التقدم في تنفيذ مشاريع عملاقة قبل استضافة معرض إكسبو 2020. ومن شأن تلك التطورات أن تعمل على تضييق عجز الحساب الجاري إلى 0.2 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018. المصدر: صحيفة البيان
يعتزم البنك الدولي اطلاق حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الاعضاء ال188 تلبيتها اذا ما ارادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية، وقال البنك الدولي ان اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل “خطوة كبرى الى الامام” على طريق “حماية البيئة والسكان”. غير ان منظمات غير حكومية سارعت الى التنديد بالاجراءات الجديدة, مؤكدة انها تمثل “عودة خطيرة الى الخلف”، وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشرة مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية, ومن بينها شرط ان تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضا لتمويل مشروع ما على “موافقة” السكان المحليين على المشروع اذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم، وكان البنك الدولي اقر في مطلع آذار/مارس بأن بعض مشاريعه التنموية ادت الى تهجير سكان من ديارهم. وبموجب القواعد الجديدة فان البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعدا, للمرة الاولى على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات او الانضمام اليها وفي اجراء مفاوضات جماعية، كما عدل البنك اقتراحا سابقا بشأن المعايير البيئية التي سبق وان اثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في تموز/يوليو 2014، وبذلك بات البنك يطلب “تعويضات” عندما تتسبب المشاريع التي يمولها باضرار على البيئة, مع تشديده على ان هذه التعويضات لا يمكن ان تكون الا…
صرح كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي د.شانتا ديفاراجان ان الهبوط الاخير لاسعار النفط شكل تحذيرا للدول المنتجة له ودفعها لاعادة التفكر بسياساتها في مجال الدعم الحكومي. واضاف في مؤتمر صحافي بمقر فرع البنك الدولي الاقليمي لشرح تقرير (الاثار المدمرة للدعم الحكومي) الصادر عن البنك ان دول الخليج امست مطالبة بتخفيض الدعم الحكومي “تدريجيا” بكافة المجالات. ودعا تلك الدول الى بلوغ مرحلة الايقاف الكامل للدعم الحكومي “والا ستواجه عجوزات” في ميزانياتها في السنوات القليلة المقبلة معتبرا ان الوقت مازال مبكرا للقيام باجراءات في هذا المجال. وبين ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقع لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يبلغ 0.6% خلال العام الحالي مشيرا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي ستكون اكثر دول هذه المنطقة نموا وبنسبة تبلغ 5 في المئة. وتطرق الى التفاوت في نسب النمو لدول المنطقة معتبرا ان التحديات والمشاكل التي تعانيها كل هذه الدول تعد تحديات وصعوبات متماثلة تتمثل في ارتفاع نسب الانفاق الحكومي غير المنتج اضافة التضخم في الوظائف الحكومية وعدم قدرة القطاع الخاص على النمو والتطور خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر ان عدد سكان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يمثلون 5 في المئة من سكان العالم في حين تساهم هذه المنطقة بانتاج 3 في المئة من اجمالي الناتج العالمي قائلا ان…