البنك المركزي المصري

أخبار البنك المركزي المصري يخفف قيود استخدام بطاقات الائتمان في الخارج

البنك المركزي المصري يخفف قيود استخدام بطاقات الائتمان في الخارج

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣

قرر البنك المركزي المصري فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض. وخفف البنك المركزي المصري القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم. وأوضح البنك المركزي أن العملاء يحتاجون الآن إلى تقديم إثبات خلال 90 يوماً من العودة إلى مصر على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج. أما الإثبات فقد يكون على شكل أختام الوصول والمغادرة على جوازات السفر، أو عن طريق إرسال ما يثبت استمرار الإقامة في الخارج إذا تجاوزت الرحلة 90 يوماً، ورغم ذلك لا يزال يتعين على العملاء إخطار أقسام خدمة العملاء في البنوك قبل السفر. ويأتي هذا القرار بعد استياء عملاء البنوك بشأن القيود السابقة، التي كانت تتطلب تقديم دليل على السفر قبل وصول الإنفاق إلى حدود البطاقة. وقال البنك المركزي: «إن عدم الالتزام بالقواعد المحدثة سيؤدي إلى إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، وإدراج العميل في قائمة الأفراد غير المؤهلين لاستخدام بطاقات الائتمان أو «الاستفادة من الخدمات المصرفية» في المستقبل». وأشار البنك إلى أن ذلك جاء بعد أن تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر…

أخبار مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 2.3 مليار دولار

مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 2.3 مليار دولار

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أذوناً وسندات خزانة مقومة بالجنيه بقيمة ( 36 مليار جنيه بما يعادل 1.45 مليار دولار) وأذوناً بالدولار بنحو 850 مليون دولار، بإجمالي يعادل 2.3 مليار دولار بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وبحسب بيانات المركزي المصري يكون طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 850 مليون دولار لأجل 364 يوماً. كما يطرح البنك أذون خزانة مقومة بالجنيه المصري بقيمة 13.5 مليار جنيه لآجل 91 يوماً و 21.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وكذلك يطرح البنك المركزي سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل عام ونصف. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وفي الشهر الماضي قررت مصر رفع معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتكون 16.25% للإيداع، وللاقتراض عند 17.25%. المصدر: الرؤية